موجة تعاطف مع يوسف عطال بعد الحكم بسجنه في فرنسا
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
حكم القضاء الفرنسي في قضية اللاعب الجزائري يوسف عطال -المحترف في نادي نيس الفرنسي- بالسجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ لنشره مقطع فيديو تضامنا مع غزة، ما أثار موجة كبيرة من الاستياء.
وقضت المحكمة الجنائية في مدينة نيس الفرنسية على عطال غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو (49 ألف دولار) في التهمة الموجهة إليه بـ"التحريض على الكراهية على أساس الدين"، مع إجباره على نشر الإدانة الصادرة بحقه على نفقته الخاصة في صحيفتي "نيس-ماتان" و"لوموند".
وفُتح تحقيق في 16 أكتوبر الماضي بعد إخطار النيابة العامة من قبل بلدية نيس، بتهمة "الدفاع عن الإرهاب" و"التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معيّن".
ولقي الخبر تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، وحظي لاعب فريق نيس الفرنسي لكرة القدم بحملة تضامن واسعة تحت عنوان "كلنا يوسف عطال"، إذ وصف المشاركون فيها الحُكم بـ"القاسي الذي انتهك حقه في التعبير عن الرأي"، كما طالبوا بإلغاء الحكم وإعادة العدالة لعطال.
قال حرية التعبير قال
— Houria A. Burrows ???????????? (@HouriaBurrows) January 3, 2024و الله حكم شرف له و كبره اكثر من انه نجم رياضي لكن كلمة الحق تكبر صاحبها مليار مرة
— Youssef Ghanem (@YoussefGamerMe) January 3, 2024طبيعي هذا الحُكم الذي صدَر من الغرب المُنافِق، على رَجُلٍ صادِق
— مَدينيُ الرُوح (@ZakariaMedeen) January 3, 2024الحكم ينم عن ازدواجية المعايير وبحد ذاته تحريض على الكراهية
— محمد التعزي (@rRir1s6xODjw2JN) January 3, 2024المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عطال الجزائر نيس فرنسا
إقرأ أيضاً:
رأي في الخلاف الجزائري الفرنسي
في خضم التوترات المتصاعدة بين الجزائر وفرنسا، تبدو الحاجة ماسّة إلى وقفة تأمل عميقة، تقود إلى قرارات رشيدة تتجنب الانزلاق إلى مواجهات قد تضر بمصالح الشعبين أكثر مما تخدم القضايا الجوهرية. فبين الذاكرة الاستعمارية والملفات السياسية والاقتصادية المعقدة، تتشابك خيوط الأزمة بشكل يفرض على الجزائر اعتماد نهج أكثر عقلانية، يقوم على الدبلوماسية النشيطة من جهة، وعلى تدعيم الجبهة الداخلية من جهة أخرى.
لا يخفى على أحد أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية لطالما شهدت فصولاً من التوتر، تعود جذورها إلى التاريخ الاستعماري وما خلفه من جراح عميقة لم تندمل بعد. لكن في الوقت نفسه، لا يمكن إنكار الروابط المتشابكة اقتصادياً وثقافياً وحتى اجتماعياً بين البلدين، خاصة في ظل وجود جالية جزائرية كبيرة في فرنسا. ولهذا، فإن أي تصعيد غير محسوب قد تكون له عواقب وخيمة، ليس فقط على العلاقات الرسمية، بل أيضاً على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للجزائر.
إن من مصلحة الجزائر أن تتجنب الانجرار إلى مواقف انفعالية أو شعاراتية، قد تكسب تعاطفاً شعبياً آنياً، لكنها تهدد المصالح الاستراتيجية للدولة على المدى البعيد. وهنا تبرز أهمية تبني “دبلوماسية نشيطة”، لا تقتصر على إصدار البيانات أو ردود الأفعال، بل تعتمد على الفعل السياسي المدروس، والانخراط في مفاوضات متعددة المستويات، والسعي إلى بناء تحالفات دولية تحترم سيادة الجزائر وتدعم مصالحها.
غير أن نجاح الدبلوماسية الجزائرية في هذا السياق لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن وحدة وطنية صلبة. ولتحقيق هذه الوحدة، لا بد من توسيع مجال الحريات السياسية والإعلامية، بما يسمح بخلق مناخ داخلي قائم على الثقة بين المواطن والدولة. إن تعزيز حرية التعبير، وفتح المجال أمام النقاش السياسي المسؤول، وتمكين المجتمع المدني من أداء دوره، كلها عوامل تعزز اللحمة الوطنية وتحصن الجبهة الداخلية في وجه أي ضغوط خارجية.
الوطنية لا تُبنى بالشعارات وحدها، بل بالممارسات الديمقراطية الفعلية، وبالعدالة الاجتماعية، وباحترام حقوق الإنسان. في هذا السياق، فإن توسيع الحريات لا يُعدّ تهديداً للدولة، بل هو شرط من شروط قوتها. فالشعوب التي تشعر بأنها تُحترم وتُشارك في اتخاذ القرار، تكون أكثر استعداداً للدفاع عن الوطن في مواجهة التحديات الخارجية.
وفي ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة والعالم، تحتاج الجزائر إلى تصليب موقفها الدولي عبر الاعتماد على شرعية داخلية حقيقية، قائمة على التعددية والشفافية والمساءلة. أما الاستمرار في الاعتماد على خطاب المواجهة فقط، فيخاطر بعزل الجزائر دبلوماسياً، وتقديمها كدولة منغلقة تفتقر إلى أدوات التأثير الإيجابي في محيطها.
وفي السياق نفسه، إذا كانت الجزائر تطمح فعلاً إلى لعب دور فاعل ومؤثر في محيطها الإقليمي والدولي، فإن عليها أيضاً أن تعيد النظر بجدية في علاقاتها مع الجار المغربي. إن القطيعة القائمة حالياً لا تخدم مصلحة أي من الشعبين، بل تعمّق الانقسام وتفتح الأبواب أمام أطراف خارجية لاستثمار هذا الشرخ. لقد آن الأوان لطي صفحة الخلافات المفتعلة، وعلى رأسها ملف الصحراء المغربية، الذي ينبغي أن تتخلى الجزائر عن التدخل فيه وتتركه بين يدي المؤسسات الدولية، بعيداً عن الحسابات الجيوسياسية الضيقة. فتح قنوات الحوار مع المغرب، والتوجه نحو التكامل المغاربي الحقيقي، لا يُعدّ ضعفاً بل هو مؤشر نضج سياسي ووعي بالمصالح المشتركة التي يتوق إليها شعبا البلدين منذ عقود. إن تجاوز منطق العداء وبناء الثقة المتبادلة هو السبيل الأمثل لتعزيز الاستقرار في المنطقة، ولتمكين الجزائر من توجيه جهودها نحو التنمية الداخلية والإصلاح الوطني بدل استنزافها في صراعات عبثية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية