كشفت "الداخلية" ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية من (مالك مطعم ، طباخ بذات المطعم) بأنهما حال تواجدهما بدائرة القسم للتقابل مع أحد الأشخاص لتغيير عملات محلية بأخرى أجنبية بوساطة الـُمُبلغ الثانى، قام ذلك الشخص بخطف حقيبة منهما بداخلها (550 ألف جنيه)، واستقل سيارة "ميكروباص" (لم يتمكنا من إلتقاط أرقامها) رفقة 3 أشخاص آخرين ولاذوا بالهرب.

  بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم بإرتباطه بعلاقة عمل سابقة بالمُبلغ الثانى، ولدى قيامه بطلب استبدال عملات نقد مصرية بأخرى أجنبية لصالح المُبلغ الأول، فاختمر فـى ذهنه الاستيلاء على المبلغ المشار إليه واستعان بباقى المتهمين لإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.   وتم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المستولى عليه - 4 هواتف محمولة) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، كما أمكن ضبط السيارة المستخدمة فـى الواقعة.     





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث الاسكندرية سرقة عقوبة السرقة

إقرأ أيضاً:

قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ50 ملايين جنيه.. المتهم بتجارة العملة في القاهرة يواجه هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار  بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.


و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي 

نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

طباعة شارك غسل الأموال عقوبة حبس النقد الاجنبي البيتكوين

مقالات مشابهة

  • حدث وأنت نائم| إحالة «سفاح المعمورة» لـ العباسية.. ودعوى عاجلة لوقف إعدام «قاتلة والدتها» ببورسعيد
  • إحالة عدداً من المتهمين إلى النيابة في قضية غسل أموال
  • إحالة عدد من المتهمين الى النيابة على ذمة قضية غسل أموال
  • مصدر أمنى يكشف حقيقة تعذيب محتجزين داخل قسم شرطة بالقاهرة
  • الداخلية تكشف حقيقة تعذيب محتجزين داخل قسم شرطة بالقاهرة
  • العراق.. إحباط تهريب 250 مليون دينار إلى الأردن
  • قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ50 ملايين جنيه.. المتهم بتجارة العملة في القاهرة يواجه هذه العقوبة
  • القضاء في ميسان يسترد 384 مليون دينار عن جريمة اختلاس مالي
  • عرض طفل المرور وصديقه على مصلحة الطب الشرعي فى واقعة التعدى على طلاب بالمقطم
  • ضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه