وزير التموين: 4.5 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى للمنطقة اللوجيستية بالبحيرة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المنطقة التجارية اللوجستية في محافظة البحيرة تقام على مساحة 96 فدان وأن نسبه المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 48.7%، وتتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية /إدارية/لوجستية بقيمة استثمارات تصل لـ 4.5 مليار جنيه.
ولفت وزير التموين، إلى أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الماضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاد مناطق لوجيستية/تجارية/ترفيهية/خدمية بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الأخري.
وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومخازن استراتيجية، مما سيُسهم فى تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد فى تداول المنتجات، خاصة أن تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10 إلى 15 % من اجمالي السعر النهائي للمنتج، وأن إنشاء مثل هذه المناطق اللوجيستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائى لصالح المستهلك.
طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملةووجه الدكتور على المصيلحى ، بأن تكون الأولوية في فرص العمل بمشروعات المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة لأبناء المحافظة، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة البحيرة والمطور سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة.
وأشار الى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية ،تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جارى حاليا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة.
وشدد "المصيلحى"، على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الانشطة التجارية الكبرى، لافتا الى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس ارض المشروع اضافة الى المعاونة فى استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات .
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم السبت المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة.
وتتضمن مول تجارى ومعارض ومطاعم ومحطة وقود سيارات ، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر وبحضور العميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي المصيلحي وزير التموين المنطقة التجارية اللوجستية السلع الغذائية الفرص الاستثمارية الجديدة البحيرة التجارة الداخلیة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
بعد غلق 10 منشآت بحدائق الأهرام.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة
حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.
وبإجراء التحريات ، تبين خلال المرور على المراكز أنها غير مرخصة وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، بجانب إدارتها بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة للقانون المنظم لذلك رقم ٧١ السنة ٢٠٠٩.
كما تبين بالمرور عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى والتخلص الغير أمن من النفايات الخطرة والصلبة، كما تبين أن المنشآت لا تطبق اشتراطات الترخيص الخاصة بمراكز علاج الادمان.
عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص
نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.
عقوبة انتحال الصفة في القانون
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق