الخارجية الأمريكية تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عنهم.. من هم "ممولو حماس" الخمسة؟
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا يوم الجمعة يعلن عن تقديم مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكات المالية لحركة حماس.
أمريكا تعرض 10 ملايين دولار.. والسبب 5 من ممولي حماس جون كيربي يعلق على إمكانية دعم واشنطن لإسرائيل إذا لاحقت وقتلت أعضاء من قيادة "حماس" في قطر ممولو حماسوأكدت الوزارة أنها ترغب بشكل خاص في الحصول على معلومات عن الوسطاء الماليين الذين يدعمون حماس وتتعاون معها.
وأوضح برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أن المكافأة تهدف إلى تعطيل الآليات المالية لحماس كتنظيم إرهابي أجنبي.
ووفقًا للمذكرة الصحفية الصادرة عن البرنامج، فإن "عبدالباسط حمزة الحسن محمد خير" المعروف بلقب "حمزة" يعد ممولًا لحماس ومقيمًا في السودان.
عبدالباسط حمزة الحسن محمد خيروقد قام بإدارة العديد من شركات الاستثمار لحماس وشارك في تحويل ما يقرب من 20 مليون دولار إلى الحركة، بما في ذلك تحويل الأموال مباشرة إلى ماهر جواد يونس صلاح، الذي يعتبره الولايات المتحدة إرهابيًا دوليًا.
وأشارت المذكرة إلى أن "حمزة" يستخدم شبكة لغسل الأموال وتوليد الإيرادات لحماس، تتضمن شركة الرواد للتطوير العقاري المقرة في السودان، والتي تم تصنيفها على قائمة الإرهاب من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في مايو 2022.
كما يوجد لدى "حمزة" علاقات تمويل مع شركات ذات صلة بتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن في السودان.
المكافأة الامريكيةووفقًا للوزارة الأمريكية، يعيش العديد من الوسطاء الآخرين في تركيا، وتم الإعلان عن المكافأة أثناء توجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى إسطنبول.
من هم ممولو حماس؟
تتطلب الولايات المتحدة الأمريكية معلومات عن خمسة أشخاص. وفيما يلي تفاصيل عن هؤلاء الأشخاص:
عبد الباسط حمزة الحسن محمد خيرعبدالباسط حمزة (69 عاما)، وهو أحد الممولين لحركة حماس ومقيم في السودان. حمزةيدير العديد من الشركات في شبكة حماس الاستثمارية، وله علاقات تمويلية مع تنظيم القاعدة في السودان.
عامر كمال شريف الشوا (60 عاما)، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار العقاري "تريند جايو" في تركيا.يرتبط أيضًا بحركة حماس وشغل مناصب في شركات استثمارية تابعة للحركة.
عامر كمالأحمد جهلب (48 عاما)، ناشط في حماس وعضو في شبكة حماس الاستثمارية في تركيا. أحمد جهلبيشغل منصب سكرتير المحفظة الاستثمارية للحركة وينسق أنشطتها المختلفة.
وليد جادالله (66 عاما)، ناشط في حماس ويقيم في تركيا. وليد جارد اللهيعمل عضوًا في مجالس إدارة العديد من الشركات الاستثمارية التابعة للحركة.
محمد نصرالله، ناشط قديم في حماس ومقيم في قطر. نصر اللهله علاقات وثيقة مع جهات إيرانية وشارك في تحويل الأموال إلى حماس، بما في ذلك الجناح العسكري للحركة.ممولو حماس علي قائمة الأرهاب العالمية
تم صنف جميع هؤلاء الأشخاص على أنهم إرهابيون عالميون من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.
يحملون جنسيات متعددة، بما في ذلك السودانية، الإسبانية، الأردنية، التركية والمصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماس تمويل حماس محمد نصر الله كمال عامر حمزة فی السودان العدید من فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
أكثر من 9 ملايين دولار نفقات الأحزاب بالمغرب في عام انتخابي حاسم.. أداء باهت
كشف المجلس الأعلى للحسابات في المغرب أن النفقات المصرَّح بصرفها من قبل 27 حزباً سياسياً خلال سنة 2023 بلغت 91.37 مليون درهم مغربي، أي ما يعادل نحو 9.13 ملايين دولار أمريكي، توزعت بين تكاليف التسيير بنسبة 92.35%، وتكاليف اقتناء الأصول الثابتة (5.56%)، ومصاريف المهام والدراسات والأبحاث (0.60%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1.33%)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0.16%).
وأشار التقرير إلى أن ثلاثة أحزاب فقط نفذت ما يقارب 68% من هذه النفقات (نحو 6.84 ملايين دولار)، بينما استحوذت سبعة أحزاب على 24% من إجمالي المصاريف، مقابل 17 حزباً أنفقت مجتمعة 8% فقط. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى التوازن في توزيع الدعم العمومي على الأحزاب، وكفاءة صرفه وفق المهام المنوطة بها.
وسجّل المجلس أن النفقات الإجمالية للأحزاب اتسمت بهيمنة تكاليف التسيير، التي بلغت ما يعادل 8.44 ملايين دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 5.55% مقارنة بسنة 2022. وتوزعت هذه المصاريف بين أجور المستخدمين (25%)، الإيجار (18%)، التظاهرات (17%)، التنقلات والمهام (16%)، دعم الجمعيات (6%)، المشتريات واللوازم (5%)، تكاليف خارجية (6%)، مالية (4%)، وأخرى مختلفة (3%).
وبلغ مجموع النفقات التي سجّل بشأنها المجلس نقائص أو اختلالات نحو 573 ألف دولار، أي ما يعادل 6.27% من النفقات الإجمالية، مقارنة بـ26% سنة 2022، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في تدبير وصرف الدعم العمومي.
وتوزعت هذه النقائص المسجلة لدى 17 حزباً، ما بين نفقات غير مبررة (93.3%)، نفقات مدعمة بوثائق غير كافية (5.4%)، أو وثائق معنونة باسم غير الحزب (1.3%).
ويأتي التقرير في سياق استعداد الأحزاب المغربية لخوض الانتخابات التشريعية المنتظرة في 2026، وسط انتقادات حادة لحكومة عزيز أخنوش، التي تواجه اتهامات بالعجز عن معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، ما يضع الأحزاب أمام امتحان عسير لإثبات حضورها الفعلي في المشهد العام، وقدرتها على إقناع الشارع المغربي بجدوى العمل الحزبي، في ظل توسع الفجوة بين الإدارة والمؤسسات السياسية، وتراجع منسوب الثقة لدى المواطنين.
27 حزباً تتلقى الدعم.. ولكن الأداء الحزبي لا يوازي الإنفاق
رغم استفادة 27 حزباً سياسياً من الدعم العمومي السنوي، إلا أن مخرجات العمل السياسي الحزبي على الأرض لا تعكس بالضرورة حجم هذا التمويل. فقد تراجع حضور الأحزاب في التأطير المجتمعي، وانخفضت نسب المشاركة السياسية، وبرزت انتقادات واسعة لدورها في الوساطة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، الأمر الذي أضعف ثقة الشارع في جدوى العمل الحزبي.
ويساهم ضعف التكوين السياسي، وافتقار الأحزاب لبرامج حقيقية تعكس احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تغول الإدارة في بعض مراحل العملية السياسية، كل ذلك يساهم في انكماش دور الأحزاب وغياب التوازن الذي يُفترض أن تؤديه كقوة اقتراحية ورقابية.
ويثير هذا الواقع تساؤلات جدية حول مدى فعالية الدعم العمومي المخصص للأحزاب، ومدى التزامها بترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز المشاركة السياسية. كما يُسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات عميقة في النظام الحزبي المغربي، تُمكّن من تجديد النخب، وإعادة ثقة المواطن في جدوى العمل السياسي المنظم.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية