فهم علم السياسة.. من الأسس الفلسفية إلى تطبيقاته الحديثة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
ترسم أطروحة علم السياسة خيوطها عبر متاهات القوة والسلطة، مستكشفة الديناميات التي تحكم علاقات الإنسان في المجتمع.
وفي هذا الموضوع، تنشر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول هذا العلم الذي يرصد تفاعلات الأفراد والمؤسسات، مسلطين الضوء على كيفية تشكيل القرارات وتأثيرها على الحياة الاجتماعية، حيث يتيح علم السياسة لنا فهمًا لا يقدر بثمن للمفاهيم الأساسية في بناء الأنظمة السياسية والمساهمة في تحقيق التوازن والتقدم في المجتمعات.
علم السياسة هو فرع من فروع العلوم الاجتماعية يدرس التنظيم وتوجيه السلطة واتخاذ القرارات في المجتمعات. يشمل فحص الهياكل الحكومية، والأنظمة السياسية، وعملية صنع السياسات، بالإضافة إلى دراسة الديمقراطية، والديكتاتورية، وأشكال أخرى من التنظيم الاجتماعي والحكم.
ويعكس علم السياسة تفاعلات القوة والنفوذ، ويساهم في فهم كيفية تأثير السياسة على الحياة اليومية وتشكيل المستقبل الاجتماعي والاقتصادي.
مفاهيم علم السياسةعلم السياسة يتناول مجموعة من المفاهيم الأساسية التي تشكل أساس فهمه. تشمل هذه المفاهيم:
1. السلطة والحكم: دراسة كيفية توزيع وممارسة السلطة في المجتمع وكيفية تأثيرها في اتخاذ القرارات والتأثير على السلوك الاجتماعي.
2. النظام السياسي: فحص هياكل الحكومة والطرق التي يتم بها تنظيم السلطة، بما في ذلك الديمقراطية، الشيوعية، الديكتاتورية، وغيرها.
3. الديمقراطية: فهم أسس ومبادئ الحكم الديمقراطي وكيف يشارك المواطنون في اتخاذ القرارات السياسية.
4. السياسة الدولية: التركيز على التفاعلات بين الدول والمؤسسات الدولية، وكيفية تأثير العلاقات الدولية على الأمن والاقتصاد العالمي.
5. السياسة العامة: دراسة كيفية صياغة وتنفيذ السياسات الحكومية، وتأثيرها على المجتمع والاقتصاد.
6. الفلسفة السياسية: تتناول فلسفة علم السياسة الأسس والقيم التي تستند إليها الأفكار السياسية، وتسعى إلى فهم الغايات والمثل التي توجه التصورات حول الحكم والعدالة.
7. التحليل السياسي: يشمل دراسة العمليات والأساليب التي يستخدمها الباحثون لتحليل السياسة، سواء كان ذلك من خلال دراسة النصوص أو التحقيقات الاجتماعية.
8. الدين والسياسة: يتناول كيفية تأثير الديانة على القرارات السياسية والهياكل الحكومية، وكيف يتفاعل الدين مع السياسة في مختلف المجتمعات.
9. الهوية الوطنية: دراسة كيفية تكوين الهوية الوطنية وكيف يمكن أن تؤثر في القرارات السياسية والعلاقات الدولية.
10. النشوء والتطور: يعود أصل علم السياسة إلى الفلاسفة القدماء مثل أرسطو ومفكرين آخرين، وقد تطور بمرور الوقت ليصبح حقلًا معقدًا يغطي مجموعة واسعة من المواضيع.
11. السياسات الاقتصادية: يدرس كيفية تأثير السياسات الحكومية على الاقتصاد، سواء من خلال التدخل الحكومي أو التحفيز الاقتصادي.
12. الديمقراطية التشاركية: فحص مفهوم الديمقراطية التشاركية التي تشجع على مشاركة المواطنين في صنع القرارات السياسية بشكل مباشر.
تعكس هذه المعلومات الجوانب المتنوعة والشاملة لعلم السياسة، وتبرز تطوره وتفاعله مع العديد من الجوانب الاجتماعية والثقافية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة علم السياسة القرارات السیاسیة علم السیاسة کیفیة تأثیر
إقرأ أيضاً:
اتفاق كابل وإسلام آباد التجاري.. اقتصاد يتجاوز السياسة أم امتداد لها؟
كابل- في قرية نائية بمديرية كلكان شمالي العاصمة الأفغانية كابل، يقف حاجي رحيم الله راضي بين حقول العنب التي زرعها بكدّ يديه، يتأمل ثماره الناضجة تحت أشعة الشمس. "كنت أخشى أن يذهب تعب السنة هباءً بسبب إغلاق المعابر الحدودية"، يروي بحسرة، متذكرًا السنوات التي ضاعت فيها محاصيله بسبب القيود التجارية مع باكستان.
لكن اليوم، يحمل اتفاق تجاري تفضيلي جديد بين كابل وإسلام آباد شعاع أمل ليس فقط لحاجي رحيم الله، بل لآلاف المزارعين الأفغان الذين يعتمدون على الزراعة مصدرا أساسيا للرزق.
وهذا الاتفاق -الذي يفتح أبواب الأسواق الباكستانية أمام محاصيل الطماطم والعنب والتفاح والرمان برسوم جمركية مخفضة- يعد بإعادة إحياء القطاع الزراعي وخلق فرص عمل جديدة، ليصبح محركًا لتحويل الاقتصاد الأفغاني.
حجم التجارة الثنائيةبلغ حجم التجارة الثنائية بين أفغانستان وباكستان في السنة المالية 2024/2025 حوالي 1.998 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لإحصاءات رسمية.
وسجلت صادرات باكستان إلى أفغانستان 1.391 مليار دولار (بزيادة 31%) تشمل الآلات والمنتجات البترولية والمنسوجات والسلع الاستهلاكية مثل الأرز والسكر، بينما بلغت صادرات أفغانستان 607 ملايين دولار (بزيادة 13%)، معظمها من الفواكه الطازجة والفحم الخام والقطن الخام. وفي عام 2023، وصلت الصادرات الزراعية الأفغانية إلى 691 مليون دولار، لتشكل 55% من إجمالي الصادرات، مع تركيز على الفواكه مثل العنب والرمان والتفاح.
وفي النصف الأول من 2025، سجلت التجارة مليار دولار، مع 277 مليونا للصادرات الأفغانية و712 مليونا للواردات من باكستان. وفي أبريل 2025، ارتفع حجم التجارة بنسبة 23% مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 119 مليون دولار.
الاتفاق التفضيلي الجديدويُخفض الاتفاق التفضيلي الجديد -الموقّع في 23 يوليو/تموز الجاري خلال زيارة وفد أفغاني بقيادة أحمد الله زاهد نائب وزير الصناعة والتجارة الأفغاني إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد- يُخفض الرسوم الجمركية من 60% إلى 27% على أربعة منتجات زراعية أفغانية (العنب والتفاح والرمان والطماطم) مقابل أربعة منتجات باكستانية (الموز والمانغا والبطاطس والبرتقال).
إعلانويتوقع الخبراء أن يرتفع حجم التجارة إلى 3.12 مليارات دولار بحلول 2026، بنمو متوقع يتراوح بين 15 و20%.
بوابة للتعاون الاقتصاديوأكد المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة الأفغانية عبد السلام جواد آخوندزاده، في تصريح للجزيرة نت أهمية الاتفاق قائلا: "اتفق الطرفان على تصدير أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأفغانية إلى باكستان برسوم تفضيلية، وفي المقابل تستورد أفغانستان أربعة أنواع من المنتجات الباكستانية أيضًا برسوم تفضيلية".
وأضاف جواد أن هذه الخطوة التي جاءت نتيجة مفاوضات مكثفة، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وتمكين المزارعين الأفغان من الوصول إلى أسواق إقليمية أوسع، مما يعزز مكانة أفغانستان كمركز زراعي في المنطقة.
مدة الاتفاقية ومرونتهاأوضح القائم بأعمال السفارة الأفغانية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد سردار أحمد شكيب للجزيرة نت أن "الاتفاقية التفضيلية سارية لمدة عام واحد، ويمكن تمديدها إذا اتفقت الجهتان، مع إمكانية إضافة سلع جديدة إليها".
وتتيح هذه المرونة فرصة لتوسيع نطاق التجارة ليشمل محاصيل أخرى مثل الفستق واللوز، مما يعزز الثقة في استدامة الاتفاق وتأثيره الاقتصادي.
ما هي التجارة التفضيلية؟تُعرّف التجارة التفضيلية بأنها نوع من التبادل التجاري يُبنى على أساس تقديم امتيازات متبادلة بين بلدين، كخفض الرسوم الجمركية أو تخفيف قيود الاستيراد على بعض السلع، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
ففي مثل هذه الاتفاقات، قد تفرض دولة ما رسوما جمركية بنسبة 20% على وارداتها، لكنها تمنح دولة محددة رسوما مخفضة تصل إلى 5% فقط، مما يسهل نفاذ السلع إلى الأسواق ويخفض التكاليف.
ويفتح الاتفاق التفضيلي بين كابل وإسلام آباد الباب أمام تصدير الفواكه الأفغانية مثل العنب والرمان بأسعار منافسة، ويسمح في المقابل بدخول منتجات باكستانية كالمانجا والبطاطس إلى السوق الأفغانية برسوم منخفضة.
وهو ما قد يسهم في خلق توازن تجاري أكبر واستقرار اقتصادي مشترك في منطقة تعاني تاريخيًا من اضطرابات مستمرة.
الزراعة عصب الحياة الاقتصاديةيشكل القطاع الزراعي 25% من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان، ويوظف 60% من القوى العاملة. وفي عام 2023، سجلت الصادرات الزراعية نموًا بنسبة 11% خلال الأشهر التسعة الأولى، وبلغ إنتاج الفواكه الطازجة 1.5 مليون طن سنويًا، بما في ذلك العنب والرمان والتفاح التي تُعد من أجود المنتجات في الأسواق الإقليمية.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يحفز الاتفاق زيادة في الإنتاج بنسبة 10 إلى 15% خلال العامين المقبلين، مدعومًا بزيادة الطلب الباكستاني وتحسين تقنيات الزراعة مثل الدفيئات.
وستشهد محاصيل مثل الفستق في الشمال والجنوب، وجوز الصنوبر في الشرق، واللوز والجوز في الوسط، إلى جانب البطاطس في باميان (140 إلى 170 ألف طن سنويًا) طفرة إنتاجية. فعلى سبيل المثال، يُعتبر الرمان الأفغاني المعروف بجودته العالية، من أكثر المنتجات المطلوبة في باكستان، حيث يصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى ما بين 3 و5 دولارات في الأسواق الرئيسية.
فرص وتحديات الاتفاق التجاري مع باكستانفي تعليق للمحلل الاقتصادي الأفغاني آصف أستانكزي للجزيرة نت رأى أن "القطاع الزراعي الأفغاني يواجه تحديات عديدة، ولكن هذا الاتفاق يمكن أن يكون نقطة تحول حقيقية. إلا أنه في الوقت نفسه يتطلب حل بعض المشكلات المزمنة مثل نقص التخزين البارد وضعف البنية التحتية للنقل".
وأضاف أستكانكزي أنه "إذا تحسنت هذه العوامل، فإن الاتفاق قد يساعد في تعزيز التجارة بشكل كبير، مما يساهم في تقوية الاقتصاد الأفغاني وتوفير فرص عمل جديدة".
أمل جديد للشباب الريفييُتوقع أن يساهم الاتفاق في توفير فرص عمل إضافية في قطاعات الزراعة والنقل والتوزيع، وذلك في وقت يعاني فيه العديد من الشباب في المناطق الريفية من البطالة. مع زيادة الإنتاج الزراعي، وستظهر حاجة لعمالة إضافية في مراحل الحصاد والتعبئة والتغليف، كما ستساعد تحسينات البنية التحتية مثل تطوير الطرق والمخازن الباردة في خلق وظائف جديدة في البناء واللوجستيات.
إعلانوبالنسبة لحاجي رحيم الله، فإن هذا يعني أن أبناءه قد يجدون فرص عمل محلية في قريتهم، مما يقلل من الحاجة للهجرة بحثًا عن فرص اقتصادية.
ومن جانبه أكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية خان جان الكوزي للجزيرة نت أن "هذا الاتفاق سيُحيي القطاع الزراعي ويوفر فرص عمل للشباب في المناطق الريفية، مما يساهم في تخفيف الفقر والبطالة".
وفي بلد يعاني من الفقر المدقع، يُعد هذا الاتفاق بمثابة جسر نحو استقرار اقتصادي أكبر.
تحديات التجارورغم التفاؤل الرسمي، يواجه التجار الأفغان عقبات مستمرة. وبينما اعتبر التاجر الأفغاني أوميد حيدري في حديثه مع الجزيرة نت أن "باكستان والهند من أكبر أسواقنا التصديرية، وأن هذه الاتفاقية تشكّل فرصة جيدة" استدرك بالقول إنه "يجب أولاً إعادة فتح الطرق التجارية القديمة وتوفير التسهيلات اللازمة. عندها ستكون حافزًا حقيقيًا للتجارة المحلية".
وتقف مشكلات من قبيل ارتفاع الرسوم الجمركية وتأخير التصدير عند المعابر ونقص البنية التحتية (18,800 كلم فقط من الطرق معبدة، ونقص التخزين البارد) عائقا أمام الكفاءة. فعلى سبيل المثال، يُفقد حوالي 30% من المحاصيل الطازجة بسبب ضعف التخزين والنقل، كما أن العجز التجاري -الذي بلغ 6.7 مليارات دولار في 2024 نتيجة انخفاض صادرات الفحم بنسبة 73% والقيود الباكستانية السابقة- يثير مخاوف بشأن استدامة النمو.
توترات سياسية وأمنيةوتأثرت التجارة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة بالتوترات السياسية، خاصة على الحدود الممتدة لـ2600 كلم (خط دورند المتنازع عليه). فالاضطرابات الأمنية عند معابر مثل طورخم وتشمن حيث تتوقف الشاحنات أحيانًا لأيام بسبب الإغلاقات، تعوق تدفق البضائع.
لذا فإن المحلل الاقتصادي عبد القيوم حقيار قال للجزيرة نت: "الاتفاق خطوة إيجابية، لكن نجاحه مرهون بالاستقرار الأمني وتحسين البنية التحتية. وإذا نُفّذ بفعالية، فقد يصبح محركًا لتحويل الاقتصاد الأفغاني".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام