شاركت نوال إبراهيم الخاطر وكيل وزارة التربية والتعليم للسياسات والاستراتيجيات والأداء في الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط للعام 2023-2024، وملتقى صناع القرار حول التنمية العربية وضرورات الإصلاح المؤسسي ومخاطر التغيرات المناخية المنعقدين بمقر المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة.
واستعرض الاجتماع، الذي ترأسه الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الكويت ورئيس مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط، وبحضور الدكتور عبدالله فهد الهاشمي مدير عام المعهد العربي للتخطيط وممثلي الدول العربية الأعضاء في مجلس أمناء المعهد، إنجازات العام الماضي، ورصد التطور في الأنشطة الخاصة بالتدريب والمشروعات البحثية والاستشارية والملتقيات العلمية والإصدارات التي تم إنجازها ومناقشة أبرز المشروعات المطروحة على أجندة المعهد خلال الفترة المقبلة. كما أقيم في اليوم الثاني ملتقى صناع القرار حول التنمية العربية وضرورات الإصلاح المؤسسي ومخاطر التغيرات المناخية، والذي خصص لمناقشة موضوعين أساسيين هما إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام إداريًا الذي يشكل أحد المفاتيح الأساسية للتنمية، بالإضافة إلى موضوع التغير المناخي. وأكدت الخاطر أهمية اجتماعات مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط، والتي تشكل منصة متميزة للتباحث حول سبل تعزيز العمل التنموي المشترك بين الدول العربية وتطوير إمكانات وقدرات الدول العربية، بما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات التنموية على المستويين الإقليمي والدولي. وأشارت إلى أن ملتقى صناع القرار خرج بالعديد من التوصيات والمبادرات التي سيتم التركيز عليها في الخطة القادمة للمعهد، موضحة أن مملكة البحرين حريصة على تعزيز أوجه الشراكة والتعاون القائم مع المعهد العربي للتخطيط والاستفادة من الإمكانات والخدمات التي يقدمها في مجالات بناء القدرات والكوادر البشرية والتدريب والبحوث والاستشارات، والتي تسهم في تحقيق توجهات مملكة البحرين ورؤيتها التنموية. ويعد المعهد العربي للتخطيط من أهم مؤسسات العمل الإنمائي المشترك، ويقدم خدماته وجهوده الإنمائية، بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
ضبط مقيمة تمارس السحر والشعوذة مقابل مبالغ مالية بالكويت
وكالات
قبض رجال الأمن الجنائي بالكويت على مقيمة عراقية تمارس النصب والاحتيال والسحر والشعوذة مقابل مبالغ مالية.
وأشارت وزارة الداخلية إلى ورود معلومات مؤكدة للإدارة تفيد بقيام المدعوة (إ. ك.)، عراقية الجنسية، بادعاء قدرتها على التنبؤ بالغيب وممارسة طقوس مرتبطة بالسحر والدجل، مستغلة حاجة البعض لحل مشكلاتهم الشخصية والعائلية والمالية، مقابل مبالغ مالية.
وبعد التأكد من صحة المعلومات من خلال المتابعة والرصد، استُصدر الإذن القانوني من جهة التحقيق المختصة، ونُصب كمين محكم أسفر عن ضبط المتهمة متلبسة في منطقة العدان وبحوزتها طلاسم وأدوات تستخدم في أعمال الشعوذة، منها أوراق مكتوبة، أعشاب، دهون، أحجبة مغلفة، وأقفال وأُحيلت المتهمة والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.