الرئيس الصومالي يوقع على قانون إلغاء الاتفاقية المبرمة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يوم السبت على قانون إلغاء الاتفاقية المبرمة بين حكومة إثيوبيا وإقليم أرض الصومال بشأن المنفذ البحري والذي وافق عليه مجلسا البرلمان الصومالي.
وأشاد الرئيس الصومالي بنواب المجلسين للدور التاريخي الذي لعبوه في الدفاع عن تراث الأجيال الصومالية واستقلال البلاد.
وأشار الرئيس حسن شيخ إلى أن “هذا القانون هو الموقف الرسمي لجمهورية الصومال الفيدرالية، ورسالة قوية لكل من يريد الغزو البري والبحري والجوي للشعب الصومالي”.
كما دعا الشعب والمسؤولين إلى “تعزيز الوحدة في هذه المرحلة التاريخية، والفصل بين القضايا السياسية التي يمكن الاتفاق عليها والقضايا المصيرية التي تمس مستقبل أبنائنا ووجودنا”.
ووقعت إثيوبيا في وقت سابق، مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال، تمهد لـ”بناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر”، فيما أعلنت جامعة الدول العربية رفضها للاتفاق.
كما قال الرئيس الصومالي في خطاب ألقاه أمام البرلمان، إن “مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال غير مشروعة، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ولا يمكن تنفيذها”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودولي
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
عملية عسكري او سياسية اتمنى مراجعة النص الاول...
انا لله وانا اليه راجعون ربنا يتقبله ويرحمه...
ان عملية الاحتقان الشعبي و القبلي الذين ينتمون اغلبيتهم الى...
مع احترامي و لكن أي طفل في المرحلة الابتدائية سيعرف أن قانتا...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الرئیس الصومالی أرض الصومال فی الیمن
إقرأ أيضاً:
كيف سيؤثر رفع "عقوبات قيصر" على المواطن السوري؟
في لحظة تاريخية انتظرها السوريون كثيرا، أقرّ مجلس النواب الأميركي إلغاء ما يُعرف بـ"قانون قيصر"، الذي خنق سوريا لسنوات طويلة وأثقل كاهل مواطني البلاد.
ومباشرة بعد انتهاء التصويت في مجلس النواب الأميركي على إلغاء عقوبات "قانون قيصر"، انفجر الشارع السوري فرحا، حيث تحولت الشوارع إلى ساحات ابتهاج واحتفال، في انتظار عملية التصويت المقبلة في مجلس الشيوخ وتوقيعه من قبل الرئيس دونالد ترامب.
وبارك وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني للشعب السوري "هذا الإنجاز التاريخي"، مبرزا أن هذه الخطوة تمثل "انتصارا للحق ولصمود السوريين، وتجسيدا لنجاح الدبلوماسية السورية التي عملت بصبر وإيمان على رفع المعاناة وإعادة فتح أبواب الأمل".
وأقر "قانون قيصر" عام 2019 لفرض عقوبات على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي سقط قبل عام.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهد برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، خلال اجتماعه مع رئيسها أحمد الشرع في مايو الماضي. لكن لم يكن من الممكن إلغاء عقوبات قيصر إلا بموجب قانون يصدره الكونغرس.
ويقول خبراء إن عقوبات قيصر كانت الأشد في تاريخ سوريا، لأنها تسببت في شلل كامل للاقتصاد ومنعت أي جهة في العالم من الاستثمار والتعامل مع القطاعات الحيوية السورية، مثل الطاقة والطيران والبناء، كما أدت إلى عزل النظام المالي السوري عن العالم.
ويشيرون إلى أن عقوبات قيصر تحمل آثارها "الشعب السوري فقط".
تأثير رفع عقوبات قيصر على المواطن السوري
سيفتح رفع عقوبات قيصر الباب أمام دمج سوريا في محيطها الاقتصادي واستعادة دورها كممر مهم للطاقة في المنطقة، إلى جانب تحرير القطاع المصرفي من أي قيود وجذب التدفقات الاستثمارية للشركات الأجنبية لتنفيذ علميات إعادة الإعمار وإعادة تشغيل القطاعات الاقتصادية المعطلة، على أمل أن يساهم ذلك في تحسين الوضع المعيشي للمواطن السوري.
تحسين الخدمات الأساسية: العقوبات السابقة حدت من إنتاج الكهرباء في عدد من المناطق السورية، مما أجبر السوريين على شراء وقود للمولدات الخاصة بتكاليف باهظة، أو العيش بدون كهرباء. رفعها يفتح الباب لاستثمارات أجنبية في قطاع الطاقة، مما يعزز الإنتاج ويخفض التكاليف. توفر السلع الأساسية: سيؤدي إلغاء القانون إلى توفر السلع الأساسية في الأسواق السورية واستقرار أسعارها، نتيجة تعدد مصادر الاستيراد وتراجع تكاليف الشحن والتأمين. نمو الاقتصاد: يتوقع خبراء أن يؤدي رفع العقوبات إلى نمو الاقتصاد السوري أسرع من المتوقع، مع تحسن في توافر النقد والرواتب. الوصول إلى الدواء والمساعدات الإنسانية: كانت العقوبات تعيق استيراد الأدوية والمعدات الطبية، وتزيد من العوائق البيروقراطية للمنظمات الإنسانية. القطاع السياحي: أكد وزير السياحة السوري مازن الصالحاني أن رفع القيود سيوسع مساحة العمل لجذب الاستثمارات، مما سيعزز حضور سوريا على خريطة السياحة الإقليمية والدولية، الأمر الذي سيزيد من فرص الشغل للمواطنين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة