إيطاليا تدعو لتشكيل جيش أوروبي موحد
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
إيطاليا – دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الاتحاد الأوروبي لتشكيل جيش أوروبي موحد، توكل له مهام الحفاظ على السلام ومنع النزاعات في أوروبا.
وقال تاياني في حديث لصحيفة “La Stampa” أن الأولوية بالنسبة لحزب “فورزا إيطاليا”، الذي يقوده تاياني هي التعاون الأوروبي الأوثق في مجال الدفاع.
وأوضح: “إذا أردنا أن نكون حاملي السلام في العالم كله فنحتاج إلى جيش أوروبي.
وشدد على أن تشكيل الجيش يجب أن يجعل الاتحاد الأوروبي جاهزا لـ “الحفاظ على السلام والمتابعة والردع” وكذلك “توحيد الجهود بشكل سريع وواضح” وإنفاق “الأموال بشكل أفضل ومعا”.
وأعلن رئيس القيادة المشتركة للشؤون اللوجستية لحلف الناتو ألكسندر زولفرانك في حديث لوسائل إعلام عن رغبتته في إنشاء “شينغن العسكري”، مما سيسمح لقوات بلدان الحلف التنقل بحرية في حين تواجه قوات الناتو في الوقت الراهن عقبات في شكل التشريعات الوطنية بشأن نقل الأفراد والذخيرة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق نظام رقمي جديد لدخول الاتحاد الأوروبي
بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد تطبيق نظام جديد للدخول والخروج على الحدود الخارجية للتكتل، حيث يتم تسجيل بيانات المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي إلكترونيا.
وسيتم تطبيق نظام الدخول والخروج على مدى 6 أشهر، وهو نظام آلي يتطلب من المسافرين التسجيل على الحدود عن طريق مسح جواز سفرهم ضوئيا وأخذ بصمات أصابعهم وصورهم.
وتهدف هذه الخطوة إلى الكشف عن المقيمين على نحو مخالف للقانون ومكافحة تزوير الهوية ومنع الهجرة غير القانونية، وسط ضغوط سياسية في بعض دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر صرامة.
وقال ماغنوس برونر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة إن "نظام الدخول والخروج هو العمود الفقري الرقمي لإطارنا الأوروبي المشترك الجديد للهجرة واللجوء".
وسيتعين على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي تسجيل بياناتهم الشخصية عند دخولهم لأول مرة إلى منطقة شنغن، التي تشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص، وتشمل أيضا آيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين من خارج التكتل.
ولن تتطلب الرحلات اللاحقة سوى التحقق من بصمة الوجه. وينبغي أن يعمل النظام بالكامل، مع استبدال السجلات الإلكترونية بختم جواز السفر، في العاشر أبريل/نيسان 2026.
وقال برونر "سيخضع كل مواطن من دولة ثالثة يصل إلى الحدود الخارجية للتحقق من الهوية والفحص الأمني والتسجيل في قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن "بدء التنفيذ الذي يستمر 6 أشهر يمنح الدول الأعضاء والمسافرين والشركات الوقت الكافي للانتقال بسلاسة إلى الإجراءات الجديدة".