هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة الإمارات: مستقبل الحكم في السودان حق حصري للشعب الإمارات.. أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في غزة

أكدت معالي آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تدخل عقداً جديداً من العمل البيئي الطموح، يرتكز على مبدأ أن الطبيعة ليست قطاعاً منفصلاً عن التنمية، بل هي الأساس الذي يقوم عليه كل تقدُّم اقتصادي واجتماعي.

 
وأوضحت معاليها، في حوار مع «الاتحاد»، أن الرؤية الوطنية خلال السنوات المقبلة ترتكز على التحول من الحماية إلى الاستعادة، ومن السياسات إلى التنفيذ الذكي القائم على التكنولوجيا والابتكار، مع إشراك المجتمع في رحلة الحفاظ على البيئة، وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
وأشارت إلى أن الإمارات، اليوم، تعمل على تعزيز مفهوم «الحضارة البيئية»؛ بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يقوم على أن النمو المستدام لا يتحقق إلا من خلال وضع الطبيعة في قلب كل قرار تنموي، واعتبارها شريكاً أساسياً في رحلة التنمية. 

رؤية الإمارات للعقد القادم 
قالت معالي آمنة الضحاك إن مستقبل العمل البيئي في دولة الإمارات خلال العقد المقبل يتجاوز المفهوم التقليدي لحماية البيئة ليصل إلى مرحلة يصبح فيها التنوع البيولوجي والطبيعة النقطة المركزية للنمو المستدام.
وأضافت: «رؤيتنا تقوم على دمج الطبيعة في جميع القطاعات، بحيث لا تكون محصورة في وزارة أو هيئة واحدة، بل تكون جزءاً من كل قرار يتعلق بالتنمية، بدءاً من تخطيط المدن الحديثة، مروراً بتطوير البنية التحتية، ووصولاً إلى حشد التمويل الأخضر الذي يدعم المشاريع البيئية والمبادرات المستدامة».
وأكدت معاليها أن هذا تحول ثقافي ومؤسسي في آن واحد، وهو أن نرى «الطبيعة ليس كقطاع، بل كنظام متكامل يدعم كل أشكال التقدم». 
وأوضحت أن الإمارات تستند في مسيرتها إلى إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من احترام الطبيعة نهجاً وطنياً راسخاً، مؤكدة أن هذا الإرث هو الجذور التي تحمل الجهود الحالية والمستقبلية نحو الاستدامة، بينما تكمل القيادة الرشيدة هذا النهج بحكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في وضع الطبيعة مركزاً للنمو المستدام. 

من الحماية إلى الاستعادة والتجديد 
أشارت معاليها إلى أن النهج الوطني الجديد لا يقتصر على حماية الموارد الطبيعية، بل يتوسع ليشمل استعادة الأنظمة البيئية المتدهورة وتجديدها، مستنداً إلى الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030.
وقالت: «لقد وضعنا هدفاً واضحاً يتمثل في إعادة تأهيل واستعادة 80% من الأراضي والمناطق البحرية المتدهورة بحلول عام 2031، مما يحول جهود الاستعادة إلى محرك اقتصادي يخلق فرص عمل جديدة ويحفز الابتكار في مجالات التكنولوجيا الزراعية والبيئية».

التكنولوجيا المتقدمة… أداة لتحقيق الحياد المناخي 
وأكدت معالي آمنة الضحاك أن المرحلة المقبلة ستشهد تسخير التكنولوجيا والابتكار كأدوات رئيسية لتحقيق أهداف الحياد المناخي 2050، مضيفة: «إن التكنولوجيا ليست هدفاً في حد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق نتائج بيئية ملموسة على الأرض، تدعم مسيرة الاستدامة وتسرع من وتيرة التغيير». 
وأوضحت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مؤسسات وطنية رائدة مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومركز محمد بن راشد للفضاء، لتوظيف البيانات الضخمة، والاستشعار عن بعد، وصور الأقمار الصناعية في مراقبة النظم البيئية، وتحليل الانبعاثات، ووضع حلول استباقية مبنية على العلم.
وأضافت: «نستخدم هذه التقنيات أيضاً في مشاريع طموحة، مثل زراعة 100 مليون شجرة قرم، وقد تم إنجاز نصف العدد باستخدام الطائرات من دون طيار لتحديد مواقع الزراعة بدقة عالية. هذه الابتكارات تجعل الإمارات في طليعة الدول التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لخدمة البيئة والطبيعة».

المجتمع شريك في التحول البيئي 
شددت معاليها على أن مستقبل العمل البيئي في الإمارات لا يمكن أن تقوده الحكومات وحدها، بل يعتمد على إشراك جميع فئات المجتمع في هذه الرحلة.
وقالت: «رؤيتنا تقوم على إشراك المجتمع في صياغة الأولويات منذ اليوم الأول، من خلال تعزيز التعليم البيئي، وتسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر، وتوفير البيانات والمعلومات لأفراد المجتمع ورواد الأعمال والمبتكرين». 

نهج متكامل بين البيئة والتنمية 
استعرضت معالي آمنة الضحاك التطور الذي شهدته الإمارات في مجال التوازن بين التنمية وحماية البيئة، مؤكدة أن النهج الوطني تطور من مجرد حماية الطبيعة إلى دمجها في صميم القرارات التنموية والاستراتيجية.
وتابعت: «الإمارات نجحت في تحويل العمل المناخي من التزام أخلاقي إلى محرّك اقتصادي واجتماعي، حيث باتت البيئة جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي للدولة».
وأضافت أن هذا التحول يتجسّد في سياسات واستراتيجيات وطنية شاملة، منها: 
* استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، التي تعمل على خفض الانبعاثات وتحفيز النمو المستدام في ستة قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والصناعة والنقل والمباني والنفايات والزراعة.
* سياسة الاقتصاد الدائري، التي تهدف إلى إعادة تصميم النظم الإنتاجية لتقليل النفايات وتحويل الموارد إلى فرص اقتصادية جديدة.
وأشارت معاليها إلى أن هذه السياسات تشكل الإطار المؤسسي لما تسميه الإمارات «الحضارة البيئية»، حيث تصبح الطبيعة البوصلة التي توجه كل قرارات النمو المستدام، وتعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والطبيعة باعتبارها شراكة حقيقية نحو المستقبل.

مبادرات عالمية… من الإمارات إلى العالم
وفيما يتعلق بالدور الدولي للإمارات في حماية البيئة، أوضحت معاليها أن الدولة أصبحت محركاً عالمياً للتعاون البيئي والمناخي من خلال مبادرات استراتيجية عابرة للحدود.
ومن أبرز هذه المبادرات:  
* تحالف القرم من أجل المناخ، بالشراكة مع إندونيسيا، ومؤسسة الأنهار النظيفة، ومبادرة محمد بن زايد للماء. 
وأكدت معاليها أن هذه المبادرات لا تقتصر على حماية البيئة فحسب، بل تخدم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في مجالات المياه والطاقة والغذاء والمناخ والحياة في البر والبحر، مشيرة إلى أن كل مبادرة إماراتية هي منصة للشراكة العالمية والعمل الجماعي، مما يعكس دور الدولة الرائد على الساحة الدولية.
وتحدثت معالي آمنة الضحاك عن أهمية استضافة الدولة للفعاليات والمؤتمرات البيئية الكبرى، مؤكدة أن الإمارات أصبحت منصّة عالمية للحلول المستدامة ومحركاً للتعاون الدولي.
وقالت: «استضافتنا لمؤتمر الأطراف COP28 كانت محطة تاريخية صنعت فارقاً حقيقياً، من خلال اتفاق الإمارات الذي وضع خريطة طريق للانتقال العادل في قطاع الطاقة، وحرصنا على إشراك كل الفئات المجتمعية في المفاوضات لضمان التمثيل الكامل». 
وقالت: «كل مؤتمر نستضيفه هو خطوة جديدة في بناء الزّخم العالمي نحو العمل المشترك، لأننا نؤمن بأن التحديات البيئية لا يمكن مواجهتها إلا بتضافر الجهود وتوحيد الرؤى. نحن لا نشارك فقط في الحوار، بل نشارك في قيادته، مع التأكيد على دمج نتائج النقاشات مباشرة في سياساتنا الوطنية». 

«العالمي للحفاظ على الطبيعة»
حول أهمية المؤتمر الحالي في تعزيز الوعي البيئي، أشارت معالي آمنة الضحاك إلى أن الحدث يشكل ملتقى عالمياً للعقول، ومختبراً للابتكار البيئي، حيث يجتمع خبراء من أكثر من 140 دولة لتبادل التجارب، وصياغة حلول مشتركة للتحديات البيئية والمناخية.

البيئة محرك للابتكار والتنافسية 
وأضافت معاليها أن حماية البيئة لم تعد تقتصر على الجانب الأخلاقي أو القانوني، بل أصبحت عنصراً رئيسياً في استراتيجية التنافسية الاقتصادية للدولة «كل مشروع بيئي نقوم به يضيف قيمة اقتصادية، ويحفز الابتكار في القطاعات المختلفة». 
وقالت: «نحن نرى أن الطبيعة شريك استراتيجي في التنمية، وليس مجرد قطاع نعمل على حمايته، وهذا هو جوهر مفهوم الحضارة البيئية الذي تسعى الإمارات لترسيخه بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله». 
وأوضحت أن الدولة تعمل على تعزيز الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، بما يساهم في تقليل الانبعاثات، وتحسين جودة الحياة، ودعم الأمن الغذائي والمائي.

الشباب والمرأة  
أشارت معالي الوزيرة إلى أن الشباب والنساء يمثلون حجر الزاوية في استراتيجية الإمارات البيئية، حيث يتم إشراكهم في صياغة السياسات ومتابعة تنفيذ المشاريع، مما يضمن استدامة الجهود وحيوية المبادرات.
وقالت: «نحن نشجع الشباب على الابتكار البيئي، وريادة الأعمال الخضراء، ونعمل على تزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة لتحويل الأفكار إلى مشاريع فعلية. كما نحرص على دعم المرأة لتكون شريكاً فعالاً في كل مشاريعنا البيئية؛ لأنها تمثل نصف المجتمع، ولها القدرة على التأثير في القرارات الأسرية والمجتمعية المتعلقة بالبيئة». 
وأكدت معاليها أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الحوكمة المجتمعية البيئية، بما يعكس التزام الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو مجتمع مستدام واعٍ بيئياً.

الاقتصاد الإيجابي للطبيعة 
شددت معالي الوزيرة على أهمية تبني مفهوم الاقتصاد الإيجابي للطبيعة، الذي يحول التحديات البيئية إلى فرص للنمو والابتكار، قائلة: «نريد أن نصل إلى مرحلة تصبح فيها حماية الطبيعة استثماراً في المستقبل، حيث تخلق النظم البيئية المستعادة فرصاً اقتصادية جديدة، وتدعم قطاعات مثل السياحة البيئية، والزراعة المستدامة، والطاقة النظيفة». 
وأكدت أن رؤية الإمارات البيئية تستند إلى الدمج بين الحكمة الموروثة والابتكار المتطور، مشيرة إلى أن النهج الذي يجمع بين احترام الماضي واستشراف المستقبل هو الأكثر استدامة؛ لأنه يجعل من الإرث الوطني بوصلة توجه الخطط المستقبلية نحو التنمية الخضراء.
وقالت: «نحن نعتمد على إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفي الوقت نفسه نستلهم الحكمة والقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي جعل من البيئة جزءاً محورياً في استراتيجية الإمارات للتنمية المستدامة». 

الإمارات نموذج عالمي للحضارة البيئية 
اختتمت معالي آمنة الضحاك حوارها، مؤكدة أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة لتصبح نموذجاً عالمياً للحضارة البيئية. وقالت: «مستقبلنا في الإمارات مستقبل متكامل وذكي وشامل، يجمع بين البيئة والاقتصاد والتكنولوجيا والمجتمع في منظومة واحدة. نحن نعمل من أجل أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للحضارة البيئية، حيث لا تكون الطبيعة ما نحافظ عليه فقط، بل أيضاً ما نبني به مستقبلنا المزدهر؛ وبفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، نضمن أن تكون البيئة شريكاً استراتيجياً في كل مسار تنموي نسعى لتحقيقه».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزيرة التغير المناخي والبيئة الإمارات التغير المناخي والبيئة وزارة التغير المناخي والبيئة آمنة الضحاك المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة الحفاظ على الطبيعة الحفاظ على البيئة التنوع البيولوجي السمو الشیخ محمد بن زاید آل نهیان معالی آمنة الضحاک حمایة البیئة رئیس الدولة المجتمع فی حفظه الله مؤکدة أن من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

منال عوض تبحث مع مفوضة البيئة بالاتحاد الأوروبي التعاون في مجال الاقتصاد الدائري

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة وجيسيكا روزويل مفوضة البيئة بالاتحاد الأوروبي، بحضور أنجلينا أيخهورست سفيرة الأتحاد الأوروبى بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون المشترك فى مواجهة التحديات البيئية وتعزيز الاقتصاد الدائري ، وذلك على هامش مشاركتها فى فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه الذى يعقد خلال الفترة من 12إلى ١٦ أكتوبر الجارى ، تحت شعار "حلول مبتكرة من أجل الصمود المناخي واستدامة المياه".

ثمنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الشراكة الممتدة مع الاتحاد الأوروبي والدعم المستمر في مجال العمل البيئي، واستعرضت خلال اللقاء الموقف المصري في مفاوضات الوصول لاتفاق عالمي لمواجهة التلوث البلاستيكي، حيث شاركت مصر في الجولة الأخيرة بوفد برئاسة وزارة البيئة وبمشاركة كل من وزارات الخارجية والبترول والثروة المعدنية والصناعة وإتحاد الصناعات المصرية ممثلا في كل من غرفة الصناعات الكيماوية ومكتب الالتزام البيئي، وكان لمصر موقف وطنى موحد واضح في الموضوعات المتعلقة بالإنتاج المستدام للبلاستيك، والمواد الخام المستخدمة في تصنيع المنتجات البلاستيكية، وتحديد مسئولية تمويل تنفيذ المعاهدة المستقبلية.

واضافت الدكتورة منال عوض أن مصر تحرص على استكمال المناقشات مع الدول المختلفة للوصول لتوافقات حول المعاهدة للوصول لاتفاق نهائي يساعد العالم على مواجهة هذا التحدى الكبير الذي يهدد حياة الكائنات والتوازن البيئي والصحة، حيث تستكمل مناقشاتها مع دول مثل النرويج وسويسرا وفرنسا، لمناقشة الشواغل الخاصة ببنود الاتفاق وكيفية الوصول إلى اتفاق مرضي لجميع الأطراف.

كما ناقشت د. منال عوض مع ممثلة الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الدائري والذي يعد من اولويات الاتحاد الأوروبي، وتعمل مصر حاليا على الانتهاء من استراتيجيتها الوطنية للاقتصاد الدائري من خلال لجنة وطنية تضم العديد من الوزارات والجهات المعنية، وبالتعاون مع عدد من شركاء التنمية، وتضم الاستراتيجية ٨ قطاعات وحزمة من المشروعات التي تقوم على تحقيق فكر الاقتصاد الدائرى في عدد من المجالات ومنها البلاستيك.

ومن جانبها أكدت السيدة جيسيكا روزويل مفوضة البيئة بالاتحاد الأوروبي أن مصر شريك استراتيجي مهم خاصة في مجال قضايا البيئة، مشيرة إلى اهتمام الاتحاد الأوروبي بالاقتصاد الدائرى والذي لا يتعلق فقط بمواجهة التحديات البيئية مثل تغير المناخ وحماية البيئة ولكن ايضا يساعد على تعزيز القدرة على الصمود والتكيف، ومواجهة التلوث البلاستيكي والذى يرتبط بشكل كبير بالاقتصاد الدائرى، فهذا التحدى العالمي يعتمد في مواجهته بشكل كبير على ادارة المخلفات البلاستيكية.

واشارت السيدة جيسيكا إلى دور مصر الواضح في مفاوضات معاهدة البلاستيك، وآليات التعاون المشترك خلال الفترة القادمة لدفع الوصول إلى اتفاق نهائي، حيث تعول الدول على اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة القادم في إمكانية حشد التوافقات للوصول لاتفاق حول نقاط الخلاف وحلول تمويلية مبتكرة.

واعربت ايضا عن حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر في خطواتها نحو انتهاج آليات الاقتصاد الدائري، وتشارك التجارب والخبرات في هذا المجال بما يدعم تعزيز فكر الاقتصاد الدائري الذي يعد حلا قويا في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز عملية التنمية.

وقد حضر اللقاء الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية والدكتور محمد سالم مستشار جهاز شئون البيئة لحماية الطبيعة والمهندسة يسرا عبد العزيز مسئول ملف البلاستيك بالوزارة.

مقالات مشابهة

  • خبراء: وضع استراتيجيات تُحدّد معالم العمل العالمي للبيئة والتنوع البيولوجي حتى 2030
  • وزيرة البيئة تؤكد على ضرورة تكوين ودعم الشباب لاحتراف المهن البيئية
  • منال عوض تبحث مع مفوضة البيئة بالاتحاد الأوروبي التعاون في مجال الاقتصاد الدائري
  • منال عوض تبحث مع مفوضة البيئة بالاتحاد الأوروبي التعاون المشترك
  • منال عوض تبحث مع مفوضة البيئة بالاتحاد الأوروبي التعاون في مواجهة التلوث البلاستيكي
  • شركات إماراتية تعزز مستقبل الاستدامة في “المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة”
  • بعد تعيينه بالشيوخ.. السفير العرابي: العالم يلتف حول رؤية القيادة السياسية المصرية
  • محمد العرابي بعد تعيينه بالشيوخ: دعم رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة
  • وزيرة البيئة: الحلول القائمة على الطبيعة أداة فعّالة لمواجهة تحديات المناخ وحماية التنوع البيولوجي