هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة الإمارات: مستقبل الحكم في السودان حق حصري للشعب الإمارات.. أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في غزة

أكدت معالي آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تدخل عقداً جديداً من العمل البيئي الطموح، يرتكز على مبدأ أن الطبيعة ليست قطاعاً منفصلاً عن التنمية، بل هي الأساس الذي يقوم عليه كل تقدُّم اقتصادي واجتماعي.

 
وأوضحت معاليها، في حوار مع «الاتحاد»، أن الرؤية الوطنية خلال السنوات المقبلة ترتكز على التحول من الحماية إلى الاستعادة، ومن السياسات إلى التنفيذ الذكي القائم على التكنولوجيا والابتكار، مع إشراك المجتمع في رحلة الحفاظ على البيئة، وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
وأشارت إلى أن الإمارات، اليوم، تعمل على تعزيز مفهوم «الحضارة البيئية»؛ بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يقوم على أن النمو المستدام لا يتحقق إلا من خلال وضع الطبيعة في قلب كل قرار تنموي، واعتبارها شريكاً أساسياً في رحلة التنمية. 

رؤية الإمارات للعقد القادم 
قالت معالي آمنة الضحاك إن مستقبل العمل البيئي في دولة الإمارات خلال العقد المقبل يتجاوز المفهوم التقليدي لحماية البيئة ليصل إلى مرحلة يصبح فيها التنوع البيولوجي والطبيعة النقطة المركزية للنمو المستدام.
وأضافت: «رؤيتنا تقوم على دمج الطبيعة في جميع القطاعات، بحيث لا تكون محصورة في وزارة أو هيئة واحدة، بل تكون جزءاً من كل قرار يتعلق بالتنمية، بدءاً من تخطيط المدن الحديثة، مروراً بتطوير البنية التحتية، ووصولاً إلى حشد التمويل الأخضر الذي يدعم المشاريع البيئية والمبادرات المستدامة».
وأكدت معاليها أن هذا تحول ثقافي ومؤسسي في آن واحد، وهو أن نرى «الطبيعة ليس كقطاع، بل كنظام متكامل يدعم كل أشكال التقدم». 
وأوضحت أن الإمارات تستند في مسيرتها إلى إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من احترام الطبيعة نهجاً وطنياً راسخاً، مؤكدة أن هذا الإرث هو الجذور التي تحمل الجهود الحالية والمستقبلية نحو الاستدامة، بينما تكمل القيادة الرشيدة هذا النهج بحكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في وضع الطبيعة مركزاً للنمو المستدام. 

من الحماية إلى الاستعادة والتجديد 
أشارت معاليها إلى أن النهج الوطني الجديد لا يقتصر على حماية الموارد الطبيعية، بل يتوسع ليشمل استعادة الأنظمة البيئية المتدهورة وتجديدها، مستنداً إلى الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030.
وقالت: «لقد وضعنا هدفاً واضحاً يتمثل في إعادة تأهيل واستعادة 80% من الأراضي والمناطق البحرية المتدهورة بحلول عام 2031، مما يحول جهود الاستعادة إلى محرك اقتصادي يخلق فرص عمل جديدة ويحفز الابتكار في مجالات التكنولوجيا الزراعية والبيئية».

التكنولوجيا المتقدمة… أداة لتحقيق الحياد المناخي 
وأكدت معالي آمنة الضحاك أن المرحلة المقبلة ستشهد تسخير التكنولوجيا والابتكار كأدوات رئيسية لتحقيق أهداف الحياد المناخي 2050، مضيفة: «إن التكنولوجيا ليست هدفاً في حد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق نتائج بيئية ملموسة على الأرض، تدعم مسيرة الاستدامة وتسرع من وتيرة التغيير». 
وأوضحت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مؤسسات وطنية رائدة مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومركز محمد بن راشد للفضاء، لتوظيف البيانات الضخمة، والاستشعار عن بعد، وصور الأقمار الصناعية في مراقبة النظم البيئية، وتحليل الانبعاثات، ووضع حلول استباقية مبنية على العلم.
وأضافت: «نستخدم هذه التقنيات أيضاً في مشاريع طموحة، مثل زراعة 100 مليون شجرة قرم، وقد تم إنجاز نصف العدد باستخدام الطائرات من دون طيار لتحديد مواقع الزراعة بدقة عالية. هذه الابتكارات تجعل الإمارات في طليعة الدول التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لخدمة البيئة والطبيعة».

المجتمع شريك في التحول البيئي 
شددت معاليها على أن مستقبل العمل البيئي في الإمارات لا يمكن أن تقوده الحكومات وحدها، بل يعتمد على إشراك جميع فئات المجتمع في هذه الرحلة.
وقالت: «رؤيتنا تقوم على إشراك المجتمع في صياغة الأولويات منذ اليوم الأول، من خلال تعزيز التعليم البيئي، وتسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر، وتوفير البيانات والمعلومات لأفراد المجتمع ورواد الأعمال والمبتكرين». 

نهج متكامل بين البيئة والتنمية 
استعرضت معالي آمنة الضحاك التطور الذي شهدته الإمارات في مجال التوازن بين التنمية وحماية البيئة، مؤكدة أن النهج الوطني تطور من مجرد حماية الطبيعة إلى دمجها في صميم القرارات التنموية والاستراتيجية.
وتابعت: «الإمارات نجحت في تحويل العمل المناخي من التزام أخلاقي إلى محرّك اقتصادي واجتماعي، حيث باتت البيئة جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي للدولة».
وأضافت أن هذا التحول يتجسّد في سياسات واستراتيجيات وطنية شاملة، منها: 
* استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، التي تعمل على خفض الانبعاثات وتحفيز النمو المستدام في ستة قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والصناعة والنقل والمباني والنفايات والزراعة.
* سياسة الاقتصاد الدائري، التي تهدف إلى إعادة تصميم النظم الإنتاجية لتقليل النفايات وتحويل الموارد إلى فرص اقتصادية جديدة.
وأشارت معاليها إلى أن هذه السياسات تشكل الإطار المؤسسي لما تسميه الإمارات «الحضارة البيئية»، حيث تصبح الطبيعة البوصلة التي توجه كل قرارات النمو المستدام، وتعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والطبيعة باعتبارها شراكة حقيقية نحو المستقبل.

مبادرات عالمية… من الإمارات إلى العالم
وفيما يتعلق بالدور الدولي للإمارات في حماية البيئة، أوضحت معاليها أن الدولة أصبحت محركاً عالمياً للتعاون البيئي والمناخي من خلال مبادرات استراتيجية عابرة للحدود.
ومن أبرز هذه المبادرات:  
* تحالف القرم من أجل المناخ، بالشراكة مع إندونيسيا، ومؤسسة الأنهار النظيفة، ومبادرة محمد بن زايد للماء. 
وأكدت معاليها أن هذه المبادرات لا تقتصر على حماية البيئة فحسب، بل تخدم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في مجالات المياه والطاقة والغذاء والمناخ والحياة في البر والبحر، مشيرة إلى أن كل مبادرة إماراتية هي منصة للشراكة العالمية والعمل الجماعي، مما يعكس دور الدولة الرائد على الساحة الدولية.
وتحدثت معالي آمنة الضحاك عن أهمية استضافة الدولة للفعاليات والمؤتمرات البيئية الكبرى، مؤكدة أن الإمارات أصبحت منصّة عالمية للحلول المستدامة ومحركاً للتعاون الدولي.
وقالت: «استضافتنا لمؤتمر الأطراف COP28 كانت محطة تاريخية صنعت فارقاً حقيقياً، من خلال اتفاق الإمارات الذي وضع خريطة طريق للانتقال العادل في قطاع الطاقة، وحرصنا على إشراك كل الفئات المجتمعية في المفاوضات لضمان التمثيل الكامل». 
وقالت: «كل مؤتمر نستضيفه هو خطوة جديدة في بناء الزّخم العالمي نحو العمل المشترك، لأننا نؤمن بأن التحديات البيئية لا يمكن مواجهتها إلا بتضافر الجهود وتوحيد الرؤى. نحن لا نشارك فقط في الحوار، بل نشارك في قيادته، مع التأكيد على دمج نتائج النقاشات مباشرة في سياساتنا الوطنية». 

«العالمي للحفاظ على الطبيعة»
حول أهمية المؤتمر الحالي في تعزيز الوعي البيئي، أشارت معالي آمنة الضحاك إلى أن الحدث يشكل ملتقى عالمياً للعقول، ومختبراً للابتكار البيئي، حيث يجتمع خبراء من أكثر من 140 دولة لتبادل التجارب، وصياغة حلول مشتركة للتحديات البيئية والمناخية.

البيئة محرك للابتكار والتنافسية 
وأضافت معاليها أن حماية البيئة لم تعد تقتصر على الجانب الأخلاقي أو القانوني، بل أصبحت عنصراً رئيسياً في استراتيجية التنافسية الاقتصادية للدولة «كل مشروع بيئي نقوم به يضيف قيمة اقتصادية، ويحفز الابتكار في القطاعات المختلفة». 
وقالت: «نحن نرى أن الطبيعة شريك استراتيجي في التنمية، وليس مجرد قطاع نعمل على حمايته، وهذا هو جوهر مفهوم الحضارة البيئية الذي تسعى الإمارات لترسيخه بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله». 
وأوضحت أن الدولة تعمل على تعزيز الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، بما يساهم في تقليل الانبعاثات، وتحسين جودة الحياة، ودعم الأمن الغذائي والمائي.

الشباب والمرأة  
أشارت معالي الوزيرة إلى أن الشباب والنساء يمثلون حجر الزاوية في استراتيجية الإمارات البيئية، حيث يتم إشراكهم في صياغة السياسات ومتابعة تنفيذ المشاريع، مما يضمن استدامة الجهود وحيوية المبادرات.
وقالت: «نحن نشجع الشباب على الابتكار البيئي، وريادة الأعمال الخضراء، ونعمل على تزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة لتحويل الأفكار إلى مشاريع فعلية. كما نحرص على دعم المرأة لتكون شريكاً فعالاً في كل مشاريعنا البيئية؛ لأنها تمثل نصف المجتمع، ولها القدرة على التأثير في القرارات الأسرية والمجتمعية المتعلقة بالبيئة». 
وأكدت معاليها أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الحوكمة المجتمعية البيئية، بما يعكس التزام الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو مجتمع مستدام واعٍ بيئياً.

الاقتصاد الإيجابي للطبيعة 
شددت معالي الوزيرة على أهمية تبني مفهوم الاقتصاد الإيجابي للطبيعة، الذي يحول التحديات البيئية إلى فرص للنمو والابتكار، قائلة: «نريد أن نصل إلى مرحلة تصبح فيها حماية الطبيعة استثماراً في المستقبل، حيث تخلق النظم البيئية المستعادة فرصاً اقتصادية جديدة، وتدعم قطاعات مثل السياحة البيئية، والزراعة المستدامة، والطاقة النظيفة». 
وأكدت أن رؤية الإمارات البيئية تستند إلى الدمج بين الحكمة الموروثة والابتكار المتطور، مشيرة إلى أن النهج الذي يجمع بين احترام الماضي واستشراف المستقبل هو الأكثر استدامة؛ لأنه يجعل من الإرث الوطني بوصلة توجه الخطط المستقبلية نحو التنمية الخضراء.
وقالت: «نحن نعتمد على إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفي الوقت نفسه نستلهم الحكمة والقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي جعل من البيئة جزءاً محورياً في استراتيجية الإمارات للتنمية المستدامة». 

الإمارات نموذج عالمي للحضارة البيئية 
اختتمت معالي آمنة الضحاك حوارها، مؤكدة أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة لتصبح نموذجاً عالمياً للحضارة البيئية. وقالت: «مستقبلنا في الإمارات مستقبل متكامل وذكي وشامل، يجمع بين البيئة والاقتصاد والتكنولوجيا والمجتمع في منظومة واحدة. نحن نعمل من أجل أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للحضارة البيئية، حيث لا تكون الطبيعة ما نحافظ عليه فقط، بل أيضاً ما نبني به مستقبلنا المزدهر؛ وبفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، نضمن أن تكون البيئة شريكاً استراتيجياً في كل مسار تنموي نسعى لتحقيقه».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزيرة التغير المناخي والبيئة الإمارات التغير المناخي والبيئة وزارة التغير المناخي والبيئة آمنة الضحاك المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة الحفاظ على الطبيعة الحفاظ على البيئة التنوع البيولوجي السمو الشیخ محمد بن زاید آل نهیان معالی آمنة الضحاک حمایة البیئة رئیس الدولة المجتمع فی حفظه الله مؤکدة أن من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات أرست تجربة رائدة في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة

 

حسام عبدالنبي (أبوظبي)
 تقدم دولة الإمارات نموذجاً ملهماً في دعم الابتكار وتمويل مشاريع الطاقة المتقدمة حيث تمتلك سجلاً حافلاً في تنفيذ مشاريع عالمية المستوى، حسب خبراء في مجال التمويل والاستدامة.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن الإمارات تمكنت من خلق بيئة محفزة للتوسع في مشاريع الطاقة المستقبلية والحد من مخاطر التقنيات الجديدة، ما يفتح المجال لأن تكون الإمارات في طليعة الدول الداعمة لتطوير واعتماد تكنولوجيا طاقة الاندماج على المستويين الإقليمي والعالمي.
 المشاريع المتقدمة
وأكد بوب مومغارد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي العالمي لشركة كومنولث فيوجن سيستمز «CFS»، أن الإمارات قدّمت نموذجاً ملهماً في دعم الابتكار وتمويل مشاريع الطاقة المتقدمة بفضل رؤيتها الجريئة واحتياطاتها الرأسمالية وسجلها الحافل في تنفيذ مشاريع عالمية المستوى، وهو ما مكّنها من الحد من مخاطر التقنيات الجديدة وخلق بيئة محفزة للتوسع في مشاريع الطاقة المستقبلية. 
وقال إن تجربة الإمارات في الاستثمار وتسريع ونشر مشاريع الطاقة النظيفة تمثل نموذجاً يحتذى به للدول النامية في الشرق الأوسط، إذ يمكن لهذه الدول الاستفادة من الشراكات الذكية ونقل المعرفة ووفورات الحجم لبناء قدراتها التقنية والبحثية والانخراط في منظومة طاقة الاندماج الإقليمية، مشدداً على أن دولة الإمارات تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون في طليعة الدول الداعمة لتطوير واعتماد تكنولوجيا طاقة الاندماج على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضح مومغارد، أن ريادة الإمارات في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة والطاقة السلمية تؤكد امتلاكها الرؤية والخبرة العملية لقيادة مرحلة جديدة من التحول في قطاع الطاقة، وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً لتسريع تبني الطاقة الاندماجية النظيفة التي ستشكل مستقبل الطاقة المستدامة في العقود القادمة. 
وأشار إلى أن ميزة الاندماج في إنتاج الحرارة إلى جانب الكهرباء تفتح آفاقاً واسعة لدعم العمليات الصناعية وتحلية المياه، ما يعزز من ريادة الإمارات في تطوير حلول الطاقة المتقدمة، ويؤكد دورها قوة تقود التحول نحو اقتصاد مستدام منخفض الكربون على المستويين الإقليمي والعالمي، لافتاً إلى أن دخول شركات رائدة مثل «كومنولث فيوجن سيستمز» إلى السوق الإماراتية يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لتقنيات المستقبل. 
ويرى مومغارد، أن الشراكات مع الحكومات، وفي مقدمتها حكومة دولة الإمارات، تمثل عاملاً حاسماً في تسريع التحول نحو مصادر طاقة مستدامة جديدة، لاسيما وأن الدعم الحكومي لا يقتصر على توفير التمويل فحسب، بل يشمل أيضاً الوضوح التنظيمي والرؤية الاستراتيجية التي تعزز ثقة المستثمرين، مختتماً بالتأكيد على أن التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات أوجد بيئة فريدة لتوسيع نطاق تطبيقات الطاقة المتقدمة وتحقيق أهداف الحياد الكربوني، مما يجعل الدولة نموذجاً عالمياً في قيادة التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.

أخبار ذات صلة نجاح الجولة النهائية لمهرجان السلع البحري للصيد بالصقور مشاركة كبيرة في الفعاليات الرياضية والمجتمعية بقرية ليوا

أولوية استراتيجية
ومن جهته أكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن التمويل المستدام يمثل أولوية استراتيجية للقطاع المصرفي الإماراتي من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذا أنشأ اتحاد مصارف الإمارات لجنة إشراف رفيعة المستوى لمتابعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين أعضاء الاتحاد تضم خبراء متخصصين للعمل على تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، وبحيث تتبنى مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب العمل المصرفي والمالي. 
وأرجع صالح، النمو الكبير في إجمالي التمويل الأخضر من البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات إلى مبادرات وتوجيهات مصرف الإمارات المركزي لتعزيز التمويل الأخضر والمستدام، حيث يضع المصرف المركزي الاستدامة ضمن أولوياته الاستراتيجية، وأطلق عدداً من المبادرات التي تضع الأطر لضمان الامتثال للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مشدداً على أن التعاون في تحديد إطار للمساءلة ولتطبيق أفضل الممارسات سيشجع على الانتقال إلى اقتصاد محايد مناخياً وفعال في استخدام الموارد.وأوضح صالح، أن المجالات الرئيسة التي سيركز عليها اتحاد مصارف الإمارات من أجل تعميق وتسريع التحول إلى الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي والمالي، تشمل دعم المشاريع الخضراء من خلال توفير التمويل وإصدار السندات الخضراء، والعمل على تعزيز الممارسات المستدامة وتبني نمط حياة صديق للبيئة بين العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة والموردين والبائعين، مختتماً بالتأكيد على أن اتحاد مصارف الإمارات سيعمل مع البنوك الأعضاء على الحد من الانبعاثات وإدارتها بكفاءة والإفصاح عن التأثيرات الناتجة عنها.
 
حلول تمويلية
وأكد مصرف الإمارات للتنمية، تصميم تمويل الطاقة المتجددة لتسريع تطوير، ونشر، واعتماد مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الموفرة للطاقة، بحيث تتيح الحلول التمويلية المرنة للشركات المستدامة التي تركز على المستقبل المساهمة في توجيه الدولة نحو إمدادات طاقة أكثر خضرةً وكفاءةً وأماناً. 
وقال إن هذا الحل التمويلي الذي يوفره المصرف يتيح تحول المزيد من الشركات إلى اعتماد الطاقة المتجددة، ويشمل مشاريع، مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والمباني الموفرة للطاقة، وأنظمة النقل المستدامة لدمج الطاقة النظيفة في البنية التحتية لدولة الإمارات. 
وأوضح أن المصرف يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعملائه، حيث يقدم لهم برنامجاً لتمويل النفقات الرأسمالية لألواح الطاقة الشمسية، ما يمكن الشركات الصغيرة من توليد الطاقة الخاصة بها، وبالنسبة للشركات التي تتطلع إلى إقامة مبادرات للطاقة النظيفة على نطاق أوسع، فسيتم تقديم تسهيلات التمويل المهيكل للمشاريع الجديدة والقائمة في العديد من قطاعات الطاقة المتجددة، مشدداً على التزام المصرف بتطوير وبناء وتسهيل سير العمليات لمشاريع الطاقة المستدامة، مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلاُ عن توفير التسهيلات اللازمة لتمويل شراء أو تأجير تقنيات الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، إلى جانب العمل على تشجيع الاستثمار الأخضر من خلال توفير تمويلات مصممة خصيصاً لمختلف الاحتياجات وبشروط تمويلية ذات فائدة مناسبة لمشاريع الطاقة المتجددة.
التمويل الأخضر
وتشهد أسواق الأسهم المحلية طرح العديد من المبادرات في مجال تبني المنتجات المالية الخضراء وحلول التمويل المستدام ومنها مبادرة هيئة الأوراق المالية والسلع بوضع إطار عام لتأسيس أسواق رأس المال المستدامة على مستوى دولة الإمارات من أجل العمل على توفير منتجات مالية خضراء وإتاحة قنوات تمويل مبتكرة للمشاريع المستدامة، وحث الشركات على الإفصاح عن دورها ومسؤولياتها تجاه البيئة والمجتمع وأصحاب المصلحة الرئيسيين في الشركات المساهمة، إضافة إلى توعية المستثمرين ومن يمثلونهم بأهمية دورهم في دعم الاقتصاد المستدام والاستثمار المسؤول.
 كما أعلن سوق دبي المالي عن أول معايير إسلامية في العالم تناولت بالتفصيل الأدوات والأوعية المالية الخضراء، مثل الصكوك الخضراء والأسهم الخضراء وصناديق الاستثمار الخضراء التي باتت تشغل العالم حديثاً. كما تتسابق البنوك الوطنية والعالمية العاملة في الدولة على طرح القروض الخضراء ومنح مزايا تفضيلية للحاصلين عليها مع ترتيب التمويلات الخضراء للمشاريع الصديقة للبيئة.

مقالات مشابهة

  • خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات أرست تجربة رائدة في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة
  • نائب بالشيوخ: إنجازات الصادرات والزراعة تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي
  • وادي مغيدد.. أيقونة لجمال الطبيعة
  • وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
  • أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
  • «أوتشا» لـ«الاتحاد»: الإمارات شريك أساسي في العمل الإنساني العالمي
  • المفوضية الأوروبية: مفاوضات الشراكة مع الإمارات خطوة مهمة
  • البانة بعبري.. بلدة الأفلاج العريقة وواحة التاريخ والطبيعة
  • أسطورتا مانشستر سيتي يشجعان اللاعبين في الإمارات على تطوير مهاراتهم
  • محمد الشرقي يستقبل سفراء الإكوادور ومنغوليا ولبنان