شركة "كوسكو" الصينية تعلق رحلاتها البحرية إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
علقت شركة "كوسكو" للشحن البحري المملوكة للحكومة الصينية، رحلاتها إلى الموانئ الإسرائيلية، بسبب هجمات جماعة الحوثي على السفن المرتبطة بإسرائيل جنوبي البحر الأحمر.
وذكر موقع "غلوبس"، أن "كوسكو" وهي رابع أكبر خط ملاحي للحاويات في العالم، وتساهم بنحو 11% من التجارة العالمية، قررت تعليق رحلاتها إلى إسرائيل.
وقال الموقع إن الشركة الصينية ليست "مهددة كثيرا في البحر الأحمر لمجرد أنها صينية.. وبسبب علاقات الصين مع إيران، راعية الحوثيين في اليمن".
وإلى جانب التأثير على التجارة بين الشرق الأقصى وإسرائيل، فإن قرار شركة "كوسكو" مهم، لأنه يتعاون مع خط الشحن الإسرائيلي "ZIM"، الذي سيتعين عليه تشغيل المزيد من السفن على طرق الشرق الأقصى، حسب الموقع.
أما التأثير المباشر الثاني فسيكون على ميناء حيفا، الذي تديره شركة صينية أخرى مملوكة للدولة، وهي "SIPG"، إذ يعتمد الميناء على العديد من سفن "كوسكو" التي تزوره.
والأحد، قالت شركة "Freightos.com" المتعددة الجنسيات والمختصة في عمليات الشحن، إن أجور الشحن البحري بين آسيا وأوروبا والأمريكيتين، قفزت بنسبة وصلت إلى 173% منذ نوفمبر الماضي، بسبب أزمة البحر الأحمر القائمة.
وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في 18 ديسمبر الماضي، تشكيل قوة عمل بحرية باسم "حارس الازدهار" تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.
وتستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، ويمر 98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط.
وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% من اقتصاد إسرائيل، حسب وزارة المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحر الاحمر صواريخ شركة صينية الخارج قطاع حوثي البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
هل الخيار المتطرف الذي تبحثه إسرائيل في غزة قابل للتنفيذ؟
تدرس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خيارات عدة بعد انتهاء عملية "عربات جدعون"، التي لم تنجح في إحداث تحول في قضية الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وفق هيئة البث الإسرائيلية، ومن هذه البدائل ما وصفته بـ"خيار متطرف" إلى جانب ضم أراضٍ أو الحكم العسكري.
وأوضحت الهيئة، أن الخيار المتطرف هو فرض حصار على التجمعات السكانية في غزة، ومنع دخول أي مساعدات أو طعام أو ماء، سواء عبر الشاحنات برا أو بالإسقاط جوا، وذلك لإجبار الفلسطينيين على التوجه جنوبا.
وحسب هيئة البث، فإن من يغادر المناطق المحاصرة سيحصل على مساعدات دون قيود.
وفي هذا السياق، يرى المحلل العسكري العميد حسن جوني، أن المؤسسة الأمنية تبحث هذه الخيارات مع المستوى السياسي، لكن "لا يعني بالضرورة أن تكون فكرة المستوى العسكري".
ووصف جوني -في حديثه للجزيرة- هذه البدائل بأنها جرائم حرب وليست خيارات عسكرية، معربا عن قناعته بأن التهجير القسري والتغيير الديموغرافي "غير قابل للتنفيذ عمليا في غزة"، في ظل وجود دور للمقاومة واستمرار تحركاتها وعملياتها وكمائنها المركبة.
وحسب جوني، فإن جزءا من أهداف عملية "عربات جدعون" كان تهجير سكان شمالي القطاع بشكل كامل للتعامل مع المقاومين في المنطقة بشكل ساحق، في وقت لا تزال فيه المقاومة تفرض نفسها في الميدان ومنها مناطق أقصى الشمال.
وشدد الخبير العسكري على أن المستوى العسكري في إسرائيل يبحث خيارات عسكرية "قابلة للتنفيذ"، خاصة أن أهداف الحرب متضاربة، وهو ما أظهر خللا كبيرا في التخطيط الإستراتيجي في بداية الحرب.
ووفق جوني، فإن جيش الاحتلال أخذ 22 شهرا لتنفيذ عملية عسكرية في غزة أهدافها متضاربة، مما أدى إلى سقوط خسائر بشرية أكبر.
وبناء على هذا المشهد الميداني، فإن جيش الاحتلال وصل إلى نقطة الذروة، وهو ما يدركه رئيس الأركان إيال زامير، الذي صار يدعو إلى حل سياسي في قطاع غزة، بعدما "لم يعد بمقدور الجيش تحقيق أشياء إضافية".
إعلانوأشار الخبير العسكري إلى أن جيش الاحتلال لم يحقق أهداف الحرب طيلة المدة التي تمتع فيها بالطاقة القصوى لقدراته، لافتا إلى أنه يستحيل عليه حاليا تحقيق هذه الأهداف بعدما تناقصت هذه القدرات العسكرية بشكل كبير.
ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 898 عسكريا إسرائيليا، وفق إحصائيات جيش الاحتلال المعلنة، في وقت تؤكد فيه فصائل المقاومة أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الخسائر الحقيقية.