قانون العدالة الحزبية …
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بقلم / أزال عمر الجاوي
ليس خافياً على أحد أن الأحزاب التي كانت في السلطة باليمن استأثرت بالوظيفة العامة وبالثروة وجيرتها لمصالحها الحزبية الضيقة على حساب الأحزاب التي لم تكن في السلطة، بل تم محاربة الأحزاب الوطنية واقصائها أو اقصاء أعضائها من الوظائف العامة وإفقارها عن عمد وبسابق إصرار وترصد وتعنت ايضاً .
اليوم ،وبعد أن تم إسقاط أحزاب السلطة الثلاثة من الحكم في صنعاء ، نطلب قانوناً يصحح الوضع الحزبي بشكل عام من خلال إصدار قانون العدالة الحزبية بحيث يصحح ذلك الإختلال في مسارين هما :
1- مسار الوظيفة العامة من خلال فتح المجال للكفاءات من الأحزاب التي تم إقصاؤها في الماضي ،بحيث تتساوى النسب خاصة في الوظائف العليا بين كافة الأحزاب بشكل عام ودائم وعمل لجنة ملحقة بلجنة شؤون الأحزاب تشمل عضوية كافة الأحزاب فيها بممثل واحد لكل حزب وتنظيم سياسي ويرأسها قاضي للنظر في تظلمات المرحلة السابقة وحلها وفقاً لذلك القانون .
2- مصادرة كافة الأملاك الموهوبة لأحزاب السلطة وكذا الأموال الممنوحة من دول أجنبية وتوزيع جزء منها لكافة الأحزاب بالتساوي بالحد الذي يمكنهم من العمل الحزبي والتنظيمي دون الحاجة لأحد ووضع الباقي تحت إدارة لجنة شؤون الأحزاب مؤقتاً لحين حل هذا الإشكال بالكامل وتحقيق العدالة الحزبية .
ملاحظة :
يمكن ممارسة كثير من التطبيقات التي تحقق العدالة الحزبية بين كافة الاحزاب ، فعلى سبيل المثال قناة اليمن اليوم يمكن وضعها تحت إشراف لجنة شؤون الأحزاب وانشاء مجلس إعلامي مكون من كافة مسؤولي الإعلام في الأحزاب وجعلها قناة متخصصة بالشأن الحزبي والنشاطات الحزبية لكافة الأحزاب بشكل عام ، والأمر نفسه يمكن تطبيقه في مجالات أخرى ،أهم شي أن تحظى كل الأحزاب بفرص متكافئة ومتساوية واصلاح الخلل الذي تم في السابق من خلال الإستحواذ والإقصاء .
إلى من يهمه الأمر للإطلاع مع التحية
المقال الأصلي نشر بتاريخ 8 يناير 2018م
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
وزير الإعلام يبحث مع وفد من منظمة “Hirondelle” السويسرية سبل التعاون في مرحلة العدالة الانتقالية
دمشق-سانا
بحث وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى مع وفد من منظمة ”Hirondelle” السويسرية التي تعنى بتعزيز السلام والكرامة الإنسانية من خلال الإعلام؛ آليات التعاون الإعلامي في ظل مرحلة العدالة الانتقالية التي تمر بها سوريا.
وأكد الوزير مصطفى خلال اللقاء الذي عُقد اليوم في مبنى الوزارة أن الدولة السورية تتبنى عدالة انتقالية قائمة على الشفافية والمشاركة، وليست عدالة انتقامية، مشدداً على أهمية أن تكون هذه المرحلة منصفة للجميع، ومشيراً إلى إطلاق مؤتمرات صحفية وحوارات مجتمعية لضمان نقل جميع التطورات إلى الشعب بكل وضوح.
وأكد الوزير مصطفى حرص وزارة الإعلام على تغطية أعمال هيئة العدالة الانتقالية وهيئة المفقودين بشفافية كاملة، مبيناً أن سوريا تواجه فرصاً وتحديات كبيرة بعد 14 عاماً ثورة، ما يستدعي إعلاماً قوياً ومواكباً للأحداث.
وشدد على أن الإعلام سيكون عنصراً فاعلاً في العدالة الانتقالية، من خلال بناء إعلام رسمي تنافسي وتفاعلي، بالتعاون مع الإعلام الخاص والمستقل، لضمان تنوع الرؤى وتعزيز حرية الصحافة.
كما أعرب وزير الإعلام عن ترحيبه بمبادرة الوفد السويسري، والتطلع نحو تعاون طويل الأمد في مجالات الإعلام والصحافة، وتنفيذ برامج متخصصة في القضايا السياسية، ودعم البنية التحتية الإعلامية، لافتاً إلى أن المؤسسات الإعلامية السورية تعمل على التصدي للأخبار الكاذبة والمضللة التي انتشرت نتيجة ضعف الإعلام الصادق، كاشفاً عن وجود خطة لإعداد مدونة أخلاقية مهنية تحدد العلاقة بين حرية الإعلام والمسؤولية الاجتماعية، بهدف توفير هامش أوسع لحرية العمل الصحفي وضمان موضوعية المحتوى الإعلامي.
بدوره، قدم الوفد السويسري تعريفاً بمؤسسته، موضحاً أنها منظمة صحفية أُسست منذ 30 عاماً بمبادرة من بعض الصحفيين السويسريين، وتعمل في 11 دولة حول العالم لدعم المجتمعات التي تواجه تحديات في إعادة بناء إعلامها الوطني.
وتحدث الوفد عن خبرته الواسعة في تدريب الإعلاميين على قضايا العدالة الانتقالية، مؤكداً أن مهمته في دمشق تهدف إلى لقاء وسائل الإعلام السورية، والتعرف على أوضاعها، وبحث سبل تقديم الدعم خلال مرحلة إعادة الإعمار والعدالة الانتقالية، بما يشمل دعم بعض الإذاعات والمواقع الإخبارية.
تابعوا أخبار سانا على
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات