أحمد موسى: وثيقة الحكومة الجديدة تحمل آمالا كثيرة.. ونقلة نوعية بمختلف المجالات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس الوزراء، أصدر وثيقة اليوم من 145 صفحة تتحدث عن خريطة الطريق المصرية خلال 6 سنوات مقبلة، لافتا إلى أنها استراتيحية تتحدث عن الاقتصاد المصري بدءا من 2024 وحتى 2030.
إطلاق الجنيه الرقميوأضاف موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوثيقة تستهدف إطلاق الجنيه الرقمي أو ما يسمى بالعملة الرقمية بحلول 2030، لدعم تنافسية العملة الوطنية، بالإضافة إلى الحشد للنقد الأجنبي خلال السنوات المقبلة.
وأوضح الإعلامي، أن الوثيقة كشفت أن مصر تستهدف إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030، لافتا إلى أنها تستهدف أيضا زيادة الغرف الفندقية إلى نصف مليون خلال 6 سنوات، متابعا أن الخطة تستهدف أيضا ارتفاع قيمة خدمات التعهيد إلى 13 مليار دولار، مبينا أن القطاع الخاص أخذ حيزا كبيرا من الوثيقة، إذ يستحوذ على التشغيل بنسبة 90% خلال 6 سنوات، إلى جانب توفير 8 ملايين فرص عمل للشباب خلال 6 سنوات.
تحقيق كل ما يرضي طموح وآمال المواطنينوشدد على أن هناك توجها إيجابيا من خلال الوثيقة أو الاستراتيجية التي أعلن عنها مجلس الوزراء والعمل على تحقيق كل ما يرضي طموح وآمال المواطنين في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الوثيقة حملت عناوين تحمل آمالا كبيرة خلال 6 سنوات.
وذكر أن كل بند من بنود الوثيقة يحمل وراءه الكثير، لافتا إلى أن الوثيقة تستهدف تحويل 38% من ديونها الخارجية إلى استثمارات عبر مبادلة الديون، لافتًا إلى أنّ الوثيقة تهدف إلى تأسيس شركة لإدارة وتأجير العقار بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن التخارج من حصص مستهدفة من ملكية عدد من الأصول سيكون بقيمة 5 مليارات دولار.
وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الاكتفاء الذاتي من القمح سيكون بنسبة 70% بعد أن كانت 47%، مضيفا أن الصادات الزراعية تصل إلى 14 مليار دولار خلال 6 سنوات، وهو ما كشفت عنه الوثيقة التي أعن عنها مجلس الوزراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد موسى مصر الجنيه الرقمي لافتا إلى أن خلال 6 سنوات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة الحكومة المصرية على تعديل قانون التعليم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
تعديل قانون التعليم
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية” ومدتها ست سنوات، و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني “التكنولوجي”.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية