وزير العمل: سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول شهر سبتمبر

شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن وزير العمل سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول شهر سبتمبر، توضيحية رام الله دنيا الوطنقال وزير العمل نصري أبو جيش، إن العمل جارٍ على إجراء المزيد من التطوير في بنود قانون الضمان الاجتماعي، على ضوء .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير العمل: سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول شهر سبتمبر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

وزير العمل: سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي...
توضيحية رام الله - دنيا الوطنقال وزير العمل نصري أبو جيش، إن العمل جارٍ على إجراء المزيد من التطوير في بنود قانون الضمان الاجتماعي، على ضوء الاجتماعات التشاورية منذ عدة أشهر، على أن تكون هناك مسودة معدلة جاهزة للمناقشة على صعيد مؤسسات الدولة بحلول شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وبين أن هذه المسودة ما هي إلا نتاج للعديد من الجلسات الحوارية والنقاشات المجتمعية التي دعا إليها الرئيس نهاية عام 2019، بعد أن أصدر قراراً بوقف القانون في حينه، وتشكيل لجان لإجراء التعديلات اللازمة.

وفيما يتعلق بوجود بعض الاعتراضات على القانون، قال أبو جيش: "لكل شخص حق الاعتراض والتعبير عن الرأي، ولكن دون فرض الرأي على الآخرين، فالقانون مطروح للنقاش العام ومنشور على صفحات الشركاء كافة، ولدينا استعداد لسماع الملاحظات كافة، للوصول إلى نسخة متوافقة مع أوسع إجماع ممكن بين الأطراف، من خلال تحقيق الشراكة المجتمعية في بناء منظومة اجتماعية عادلة".

وأضافت أن "ما أظهرته تبعات جائحة كورونا يجعلنا نفكر بشكل جدي في أهمية إقامة نظام الضمان الاجتماعي، وأن هذا الحوار المجتمعي الذي تقومون به لا بد له من النجاح، للوصول إلى قانون يلبي متطلبات واحتياجات أبناء هذا الشعب الذي دائما ما يستحق منا الأفضل، ويساهم في إرساء قواعد النظام الديمقراطي والتشريعي والقضائي المتين، الذي هو أيضاً من متطلبات الشعب واحتياجاته".

من جانبه، قال الخالدي إن "المعهد يعمل على استضافة هذه الجلسات من منطلق الموروث الذي لديه من الدراسات الاجتماعية الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وضرورته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وقد نفذ العديد من الجلسات الخاصة حول أهمية الضمان الاجتماعي وفوائده".

من ناحيته، استعرض الخبير الدولي محمد الطراونة، البنود المتعلقة بالحوكمة، والتي كانت محل اهتمام العديد من المشاركين في أغلب الجلسات، وقال: "هناك 17 بندا خاصا بالحوكمة في بنود القانون، وهي موضحة في القانون،  وتوضح أن سياسات مؤسسة الضمان وقراراتها كافة منوطة بمجلس إدارتها فقط، سواء قطاع العمليات أو قطاع الاستثمار، وهناك مجلس إدارة ممثل لجميع أطراف الإنتاج، ولا يستطيع أي طرف التفرد بقرارات مجلس الإدارة".

بدوره، أوضح الخبير في شؤون الضمان الاجتماعي محمد خريس، أن هناك العديد من المنافع التي ينص عليها ا

المصدر: صحافة العرب