محكمة هندية تلغي العفو الممنوح لـ11 هندوسيا أدينوا بالاغتصاب الجماعي لامرأة مسلمة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
ألغت المحكمة العليا في الهند اليوم الاثنين العفو عن 11 هندوسيا حكم عليهم بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم باغتصاب امرأة مسلمة حامل، وقتل أقاربها في ولاية جوجارات عام 2002.
وكانت الضحية، بلكيس بانو، حاملا في شهرها الثالث عندما تعرضت للاغتصاب الجماعي وقتل سبعة من أقاربها، بما في ذلك ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، خلال أعمال الشغب التي اجتاحت الولاية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص، معظمهم من المسلمين.
وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي رئيس وزراء ولاية غوجارات في ذلك الوقت، ولا يزال حزبه القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا يحكم الولاية.
وأمرت حكومة ولاية غوجارات بإطلاق سراح الرجال، الذين أُدينوا في أوائل عام 2008، في أغسطس 2022 بعد أن أوصى السجن الذي كانوا محتجزين فيه بإطلاق سراحهم بالنظر إلى المدة التي قضوها وسلوكهم الجيد.
وأثار إطلاق سراحهم إدانات من زوج الضحية ومحاميها وسياسيها. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تقديم عدة التماسات إلى المحكمة العليا للطعن في العفو، بما في ذلك التماس قدمته الضحية نفسها.
وفي حكمها الصادر اليوم، رأت المحكمة أن ولاية جوجارات ليس لديها سلطة تخفيف العقوبة الصادرة منذ نقل المحاكمة في القضية إلى العاصمة المالية مومباي، وأمرت الرجال بتسليم أنفسهم إلى سلطات السجن في غضون أسبوعين.
وذكرت وكالة الأنباء الهندية أن "المحكمة العليا ترى أن ولاية جوجارات لم تكن مختصة لإصدار أوامر العفو عن المدانين".
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ناريندرا مودي السلطة القضائية جرائم جرائم الاغتصاب نيودلهي
إقرأ أيضاً:
رغم حكم المحكمة العليا.. ترامب يواصل معركته القضائية بشأن حظر المواطنة بالولادة
رغم احتفال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما وصفه بـ "الضربة القوية" للمواطنة بالولادة، بعد صدور حكم من المحكمة العليا الأمريكية، إلا أن معركته القانونية بشأن منع منح الجنسية تلقائيًا لأبناء المهاجرين غير الشرعيين والزائرين الأجانب لا تزال بعيدة عن الحسم، حسب ما أفادت صحيفة واشنطن بوست.
وكان ترامب قد أصدر أمرًا تنفيذيًا يقضي بحظر منح الجنسية تلقائيًا لمن يولد على الأراضي الأمريكية لأبوين لا يحملان إقامة قانونية، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل خطوة ضرورية لضبط ملف الهجرة. غير أن القرار يواجه سلسلة من الطعون القانونية التي تهدد بتعطيل تنفيذه على نطاق واسع.
عاجل- ترامب يهدد: محاكمة نتنياهو "أمر فظيع".. وقد نوقف الدعم العسكري لإسرائيل رئيس البرلمان الإيراني: تصريحات ترامب بلا مصداقية.. وإيران تواجه حربًا نفسية ودعائية منظمة المحكمة العليا تقيد صلاحيات المحاكم الدنيا.. لكنها تترك الباب مفتوحًا للطعن الجماعيأوضحت الصحيفة أن المحكمة العليا، ورغم تقييدها لصلاحية المحاكم الأدنى درجة في إصدار أوامر قضائية تطبق على المستوى الوطني، فإنها لم تغلق الباب أمام الدعاوى القضائية الجماعية، التي يمكن أن تؤدي إلى إعفاءات شاملة من تنفيذ القرار.
ففي غضون ساعات من صدور الحكم، بادرت عدة منظمات حقوقية إلى رفع دعاوى جماعية أمام المحاكم الفيدرالية، بهدف منع تنفيذ حظر ترامب على المواطنة بالولادة، الأمر الذي يعكس استمرار الانقسام القانوني والسياسي حول القرار.
قضاة المقاطعات قد يعرقلون التنفيذ في نطاقهم القضائيوفي الوقت نفسه، لا يزال بإمكان قضاة المقاطعات الفيدرالية إصدار أوامر قضائية مؤقتة محلية، تطبق فقط داخل ولاياتهم القضائية، وذلك لمنع تنفيذ الأمر التنفيذي على المواليد الجدد في نطاق اختصاصهم.
ورغم أن المحكمة العليا لم تحسم بعد دستورية المواطنة بالولادة، إلا أن هذه القضية مرشحة للعودة مجددًا إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد، مع تصاعد الطعون القانونية المتوقعة في الأسابيع المقبلة.
تدفق الدعاوى القضائية وحالة من الترقب والقلقونقلت واشنطن بوست عن جيف جوزيف، رئيس اتحاد محامي الهجرة الأمريكيين، قوله إن هناك توقعات بـ "تدفق كبير" من الدعاوى القضائية، سواء الفردية أو الجماعية، في مختلف محاكم الولايات المتحدة، في محاولة لسد أي ثغرات قانونية قد تسمح بنفاذ أمر ترامب التنفيذي.
وأشار جوزيف إلى أن الهدف من هذه الدعاوى هو توفير الحماية القانونية لأبناء المهاجرين، ومنع دخول القرار حيز التنفيذ في المناطق التي لا تشملها الأحكام القضائية الحالية.
22 ولاية تتمتع بالحماية.. والباقي يواجه خطر التنفيذحتى اللحظة، تتمتع 22 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا بحماية مؤقتة من تنفيذ أمر الحظر، بموجب أوامر قضائية قائمة.
غير أن الغموض القانوني لا يزال قائمًا في باقي الولايات، حيث يمكن أن يبدأ تنفيذ القرار فعليًا في غضون 30 يومًا في الأماكن التي لم تصدر فيها أحكام قضائية ضده.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال