بعد أسبوع من استهداف الرادارات.. قصف بالصواريخ على مطار كركوك شمالي العراق
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
سقط صاروخان مساء الاثنين في الجزء العسكري من مطار كركوك الدولي في شمال العراق، ما تسبّب بإصابة عنصرَي أمن بجروح طفيفة، على ما أفاد مسؤول أمني رفيع وكالة فرانس برس.
وقال المسؤول "سقط صاروخان من نوع كاتيوشا محليّا الصنع (…) على الجانب العسكري من مطار كركوك وأدّى انفجار أحدهما إلى إصابة عنصرين أمنيين بجروح طفيفة” فيما لم ينفجر الثاني".
وأضاف أن صاروخا ثالثا سقط على منزل في حيّ العروبة في مدينة كركوك من دون أن يسفر عن خسائر بشرية.
ويضمّ الجزء العسكري من مطار كركوك الدولي مقارّ للجيش العراقي والشرطة الاتحادية وقوات الحشد الشعبي وهو تحالف فصائل عراقية موالية لطهران باتت منضوية في القوات الرسمية.
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصدر أمني قوله إن صاروخين سقطا على قاعدة كركوك الجوية” وثالثا على منزل مواطن من دون تسجيل خسائر بالأرواح والمعدّات.
وقبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيّز التنفيذ بعد حرب استمرّت 12 يوما، استهدفت مسيّرات مجهولة الهوية أنظمة الرادارات في قاعدتَين عسكريتين في بغداد (وسط) والناصرية (جنوب).
واستهدف هجوم بمسيّرات استهدف محيط مطار بغداد الدولي، وآخر صاروخياً استهدف قاعدة عين الأسد الجوية غربي البلاد، دون تسجيل إصابات.
وأوضح وسائل إعلام عراقية أن "أنظمة الدفاع الجوي تصدت لطائرات مسيّرة هاجمت مواقع داخل محيط مطار بغداد الدولي".
وفي هجوم اخر، استهدف عدد من الطائرات المسيرة قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار"، ورادارا في قاعدة الإمام علي جنوبي البلاد.
وتعد قاعدة التاجي واحدة من أبرز المنشآت العسكرية في العراق، وتضم وحدات من القوات العراقية، وكانت سابقاً مقرا لتواجد قوات أجنبية ضمن التحالف الدولي.
ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة للتحقيق في اعتداءات طالت منظومة رادارات عسكرية في معسكر التاجي، شمال العاصمة بغداد، وآخر في قاعدة الإمام علي في محافظة ذي قار الجنوبية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السوداني قوله "تعاملنا مع الأحداث بما يعطي الأولوية لمصالح الشعب العراقي، وهو الموقف المطلوب".
وأضاف أن قواعد عسكرية عراقية تعرضت لاعتداء غادر وجبان بطائرات مسيرة انتحارية، ألحق أضراراً بمنظومتي الرادار بقاعدتي (التاجي) و(الإمام علي) في ذي قار... تعاملت قواتنا المسلحة ودفاعاتنا الجوية بشكل سريع مع باقي الهجمات التي استهدفت قواعد أخرى، وأسقطت الطائرات المعتدية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية مطار كركوك العراق الطائرات المسيرة العراق صواريخ قصف طائرات مسيرة مطار كركوك المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مطار کرکوک
إقرأ أيضاً:
تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
لم يكن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق وليد تصويت عابر أو ظرف دولي مواتٍ، بل خلاصة مسار حكومي طويل عبر ما بات يُوصف داخل الأوساط الدبلوماسية بدبلوماسية منتجة، نقلت صورة العراق من دولة تطلب العون إلى دولة تعلن الجاهزية وتفرض سرديتها بثقة داخل أروقة مجلس الأمن.
وجسدت هذه الدبلوماسية تحوّلاً واضحاً في لغة الخطاب الرسمي، إذ انتقلت بغداد من مخاطبة المجتمع الدولي بوصفها ساحة أزمات مفتوحة إلى دولة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة الانتخابات والملفات السياسية والحقوقية دون إشراف خارجي، وهو ما انعكس في المذكرات الرسمية والحوارات المغلقة التي سبقت قرار إنهاء المهمة، بحسب توصيف دبلوماسيين تابعوا الملف.
وأكد مسؤول حكومي أن “الحكومة لم تطلب مغادرة يونامي بوصفها عبئاً سياسياً، بل قدمت نفسها كدولة أنهت الأسباب التي استوجبت وجودها”، مضيفاً أن هذا التحول في المنطق هو ما أقنع أعضاء مجلس الأمن بجدية الطلب العراقي.
وأظهر البرنامج الحكومي، الذي أُعلن في تشرين الأول 2023، التزاماً غير مسبوق بإنهاء المهام الدولية غير الضرورية، واضعاً هذا الهدف ضمن مفهوم أوسع لاستعادة القرار الوطني، حيث تعاملت الحكومة مع الملف الأممي كجزء من مشروع سيادي متكامل، لا كإجراء رمزي موجه للاستهلاك الداخلي.
ونجحت بغداد، وفق مراقبين، في تفكيك الأزمات التي كانت تُستخدم ذريعة لاستمرار البعثة عبر حوار هادئ مع الشركاء السياسيين ومع الإقليم، ما سحب من المجتمع الدولي مبررات التدخل الإشرافي، وأعاد تعريف الخلافات الداخلية بوصفها شأناً دستورياً عراقياً قابلاً للحل محلياً.
وقال باحث سياسي إن “الهدوء الذي أدار الملفات الخلافية كان أقوى من أي خطاب سيادي صاخب”، معتبراً أن غياب الأزمات الحادة خلال العامين الماضيين شكّل الدليل العملي على نضج التجربة.
وانتقلت العلاقة مع الأمم المتحدة، وفق الرؤية الحكومية، من صيغة الوصاية السياسية إلى شراكة متطورة تقتصر على الدعم الفني، في مجالات النمو الاقتصادي، والتغير المناخي، وبناء القدرات، وحقوق الإنسان، دون أي تدخل في القرار السياسي أو العملية الانتخابية، وهو تحول نوعي في موقع العراق داخل المنظومة الدولية.
وترسخت هذه المقاربة أيضاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت الحكومة على أن القضايا العالقة ستُحل عبر الدستور والحوار الثنائي، دون وساطة دولية، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة الدولة على إدارة تنوعها الداخلي.
وتكشف قراءة التسلسل الزمني أن استعادة السيادة لم تكن قفزة مفاجئة، بل رحلة صبر ونَفَس طويل، بدأت مع إعلان الالتزام الحكومي في تشرين الأول 2023، ثم تُوجت بقرار مجلس الأمن في أيار 2024 استجابة للطلب العراقي، وصولاً إلى كانون الأول 2025 حيث قُدمت الإحاطة الأخيرة وحدد يوم 31 موعداً لإغلاق البعثة نهائياً.
ويغلق هذا المسار حقبة طويلة من التعامل الأمني الدولي مع العراق، ويفتح باب العلاقات الثنائية المباشرة مع العواصم المؤثرة، في لحظة يصفها مراقبون بأنها اختبار الدولة بعد الوصاية، حيث تصبح السيادة ممارسة يومية لا عنواناً سياسياً.
وكتب ناشط على منصة إكس أن “الطريق كان طويلاً وصعباً، لكن الأهم أن نهايته لم تأتِ بالضجيج، بل بالاعتراف الدولي”، في تلخيص مكثف لمعنى اللحظة العراقية الراهنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts