هددت بالتصعيد.. أسرة المختطف الجعدني: تجاهل "الأمنية العليا" لقضيتنا يطرح تساؤلات مؤلمة ويبعث برسائل سلبية
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أكدت أسرة المختطف المقدم علي عشال الجعدني، أن تجاهل اللجنة الأمنية العليا لقضيتهم يطرح تساؤلات مؤلمة ويبعث برسائل سلبية لأسر المختطفين، بالتزامن مع استمرار الإخفاء القسري للمقدم الجعدني منذ أكثر من عام لدى مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا.
وعبر بيان صادر عن الشيخ حسن عشّال الجعدني، شقيق المختطف الجعدني، عن استغراب الأسرة لتجاهل اللجنة الأمنية العليا لقضيتهم، خلال اجتماع اللجنة الأمنية العليا الأخير برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
وأوضح أن قضية المقدم علي عشال الجعدني، تعد ذات "طابع إنساني وحقوقي بالغ الخطورة".
وثمن البيان، الجهود التي تبذلها اللجنة الأمنية في كشف الخلايا الإرهابية وضبط المتورطين في عمليات الاغتيالات، مشيرا إلى أن تغاضيها عن قضية المقدم الجعدني "يطرح تساؤلات مؤلمة ويبعث برسائل سلبية لأسر المختطفين".
وأكد أن الأيادي التي اختطفت المقدم علي عشّال لا تقل خطرًا عن تلك التي استهدفت أمن عدن بالعمليات الإرهابية، بل إنها تمارس الإرهاب تحت غطاء النفوذ والسلطة، في ظل صمت مقلق من الجهات الرسمية.
وطالب البيان، اللجنة الأمنية العليا بـ "اتخاذ موقف واضح وصريح" من قضية المقدم علي عشّال، والإسراع في توجيه الجهات المختصة بضبط المتورطين في واقعة الاختطاف وتقديمهم للنيابة العامة.
ولفت البيان، إلى أن مواصلة تجاهل قضية المختطف " عشال " وكافة المخفيين قسرًا، يدفعهم لمواصلة التصعيد بكافة الوسائل القانونية والحقوقية حتى يتم الكشف عن مصير المختطفين وتقديم الجناة للعدالة.
وتعرض المقدم علي عشال الجعدني للإختطاف مطلع يونيو من العام الماضي، من قبل قيادات في مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا، والتي غادرت اليمن إلى الإمارات في ظل غياب أي دور رسمي للكشف عن مصيره الغامض.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ابين اللجنة الأمنية العليا الانتقالي الامارات اخفاء قسري اللجنة الأمنیة العلیا المقدم علی
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للإفتاء: تخفيض قيمة الدينار المتداول مخالفة شرعية
ليبيا – شددت اللجنة العليا للإفتاء على عدم جواز التلاعب بقيمة العملات الورقية الليبية التي لم يصدر قرار رسمي بوقف التعامل بها، مؤكدةً أن تبخيس قيمتها أو مبادلتها بأقل من قيمتها الأصلية يُعد من المخالفات الشرعية.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة، أكدت فيه أن ما ينطبق على فئة الخمسين ديناراً، التي تناولتها الفتوى السابقة رقم (ج.ع.ف. 47/2024)، ينطبق كذلك على باقي الفئات مثل العشرين والخمسة دينارات وغيرها، طالما لم تعلن الجهات المختصة رسمياً إيقاف التعامل بها.
وأوضحت اللجنة أن جميع هذه الفئات تندرج تحت جنس واحد وهو الدينار الليبي، ويُشترط في عمليات التبادل بينها التماثل والتقابض الفوري، محذّرة من الوقوع في معاملات ربوية أو أكل أموال الناس بالباطل.
ودعت اللجنة التجار إلى تقوى الله وعدم استغلال الظروف الاقتصادية الحالية، مشددة على أن تقليل قيمة الفئات النقدية المطروحة للتداول يُعد تعدياً على أموال الناس ومخالفة شرعية.
كما أكدت أهمية دور الأجهزة الأمنية في التصدي لهذه التجاوزات، محذّرة من أن التهاون فيها قد يكون سبباً في زوال النعم وحلول الأزمات.
الجهل بالذات