مصر تعد خطة لجذب نقد أجنبي بـ 300 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
القاهرة – صرحت الحكومة المصرية، امس الأحد، إن مركز معلومات مجلس الوزراء أعد مشروعا يشمل توجهات استراتيجية مقترحة للاقتصاد خلال الفترة بين (2024-2030)، يتضمن رفع إيرادات النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار سنويا.
وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن المشروع يتضمن 8 توجهات استراتيجية مقترحة، تحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتى عام 2030.
ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قوله، إن “النزاعات والحروب وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، فرضت تحديات بالغة على دول العالم”.
وأضاف: “لذلك، تم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة، تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة”.
ويتضمن المشروع، سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد في مواجهةِ الأزماتِ.
ويتضمن أبرز توجهات المشروع، تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 6 – 8 بالمئة، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات، لتوفير 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
كذلك، يتضمن المشروع تبني برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بقيمة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
وتعاني مصر من تذبذب وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية، ما دفع الحكومة في أكثر من مناسبة منذ 2023، بتقييد تخارج النقد الأجنبي، وإيجاد برامج تزيد من مداخيله.
وتشمل الاستراتيجية أيضا، تعزيز دور مصر في الاقتصاد العالمي، عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دورها في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
12.6 % نموا سنويا في رصيد “المركزي” من الذهب بنهاية مارس الماضي
أعلن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع رصيده من الذهب على أساس سنوي بنسبة 12.6% بنهاية مارس الماضي.
وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف، اليوم، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 19.615مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 17.41 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل أكثر من 2.2 مليار درهم.
وأوضحت البيانات، أن رصيد المصرف المركزي من الذهب، زاد على أساس شهري بنحو طفيف بلغت نسبته 9.8%، مقارنة بنحو 17.86 مليار درهم في فبراير السابق .
يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية مرتفعا إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.وام
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها