تخصيص مقر حي غرب شبين الكوم القديم لإقامة مجمع عيادات ومستشفى تأمين صحي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أصدر اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قرار رقم 3 لسنة 2024 بشأن تخصيص مبنى مقر حي غرب شبين الكوم القديم لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع المنوفية، وذلك بهدف استغلاله في إقامة مجمع عيادات ومستشفى تأمين صحي للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.
وقال محافظ المنوفية، إن استغلال المبنى كمجمع عيادات تأمين صحي يأتي في إطار حرصه على تحسين جودة الخدمات الصحية والتخفيف على مرضى التأمين الصحي وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الصحة من خلال رفع كفاءة البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الطبية.
وأشار إلى دعمه الدائم والمستمر للمنظومة الصحية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المختصة واتخاذ كافة القرارات اللازمة وتوفير سبل الدعم والاحتياجات للنهوض بالقطاع الطبى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إبراهيم أبو ليمون التأمين الصحي الهيئة العامة للتأمين الصحي الخدمات الصحية القطاع الطبي
إقرأ أيضاً:
طاقم طبي متكامل لتقديم الخدمات الصحية إلى حجّاج الدولة
أكد الدكتور عصام الزرعوني، عضو لجنة الشؤون الصحية في مكتب شؤون حجّاج الإمارات، أن اللجنة تتولى متابعة الحالة الصحية لحجّاج الدولة قبل وصولهم إلى المملكة العربية السعودية وبعده، بإجراء الفحوص الطبية اللازمة وتقديم التطعيمات الوقائية، وتزويدهم بالتوجيهات والإرشادات المتعلقة بكيفية أداء المناسك بطريقة صحية وسليمة.
وقال: إن اللجنة تضم طاقماً طبياً متخصصاً ومجهزاً بكامل الأجهزة والمعدات اللازمة، لتقديم الخدمات الصحية الضرورية في جميع مخيمات المشاعر المقدسة، حيث تتوافر الأدوية والمحاليل الطبية بكميات كافية. وإذا استدعت حالة الحاج نقله إلى المستشفى، يحوّل إلى أحد المستشفيات المتخصصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة، مع استمرار متابعة حالته من الفريق الطبي التابع للجنة.
وأشار إلى أن اللجنة تولي التوعية والتثقيف الصحي اهتماماً بالغاً، لاسيما ما يتعلق بوقاية الحجّاج من الإجهاد الحراري وضربات الشمس، والحدّ من انتقال الأمراض التنفسية، إلى جانب إرشادات وقائية للحفاظ على صحة الحاج، بما يضمن له أداء مناسكه بيُسر وسهولة، من دون التعرض لأي مضاعفات.
(وام)
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية