تخريج دفعات دبلوم الدراسات العليا بالمعهد العالي للقضاء
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
احتفل المعهد العالي للقضاء بنزوى بتخريج 79 دارسًا في برنامج دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية يمثلون الفوج الرابع من خريجي عامي 2021 و2022 منهم ثلاثةٌ وعشرونَ خريجًا يمثلون الدفعةَ السابعةَ من شعبة القضاء، وسبعةُ خريجين يمثلون الدفعةَ الثانيةَ من شعبة القضاء الإداري وتسعة وأربعون خريجًا وخريجة يمثلون الدفعتين الخامسة والسادسة من شعبة الادعاء العام أنهوا عامين من الدراسات النظرية والتطبيقية في المحاكم وإدارات الادعاء العام.
وقد رعى حفل التخرّج الذي أقيم بمقر المعهد بنزوى معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحضور عدد من أصحاب المعالي والفضيلة والمكرّمين والسعادة، وقال الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء في كلمة له "إن المعهد العالي للقضاء يعد مؤسسة علمية رائدة في مجال التأهيل والتدريب القضائي والقانوني، كما أنه يعد أحد المؤسسات الرئيسة التي تسهم في تعزيز دولة القانون والمؤسسات من خلال رفد المجتمع بكفاءات بشرية على مستوى رفيع من التأهيل في المجالين القضائي والقانوني؛ حيث يضطلع المعهد بأدوار عدة يأتي في طليعتها الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للقضاة وأعضاء الادعاء العام، إلى جانب تدريب القضاة المساعدين ومعاوني الادعاء العام، وتأهيلهم علميًا وتطبيقيًا للانخراط بكفاءة وفاعلية في السلك القضائي".
وقال "بانضمام هذه الكوكبة من الخريجين يكون مجموع خريجي المعهد منذ إنشائه مائتين وأربعة وستين خريجًا وخريجة، منهم مائةٌ وثلاثةٌ وخمسون خريجًا من شعب القضاء، ومائةٌ وأحدَ عشرَ خريجًا وخريجة من شعبة الادعاء العام؛ كما نفّذ المعهد خلال العام المنصرم مائةً وخمسةً وخمسين برنامجًا تدريبيًا، التحق بها ثلاثةُ آلافٍ وستمائةٍ وأربعةَ عشر متدربًا ومتدربة وبذلك يكون مجموع البرامج التدريبية التي عقدها المعهد منذ إنشائه ألفًا وواحدًا وستين برنامجًا تدريبيًا، التحق بها تسعةَ عشر ألفا وخمسمائةٍ وأربعةٌ وستون متدربًا ومتدربة، كما يعمل المعهد خلال هذه الفترة على إعداد برامج تدريبية مكثفة للكوادر القانونية في القطاع الحكومي.
وأكد مساعد القاضي مازن بن سعيد الغشري كلمة الخريجين أن أعضاءَ السُّلطةِ القضائيةِ على أُهبَةِ الاستعدادِ لمباشرةِ مهامِ عملِهِم القضائيةِ كلٌ في مجالِ اختصاصِهِ بعدَ سنتين قَضَوهَا في المعهدِ العالي للقضاءِ ما بين علمٍ ومعرفةٍ ومهارةٍ ودُربةٍ، فمنهم من تقلَّدَ لواءَ الحقِّ لإنصافِ المظلومين، وردَّ الحقوقَ إلى أهلِهَا.
وسلم معالي السيد راعي المناسبة الهدايا لأوائل الخريجين من الدفعتين ففي دفعة 2021 جاء فضيلة القاضي منير بن أحمد الجابري من شعبة القضاء الإداري أولًا ووكيل ادعاء عام ثان مبارك بن محمد الخوالدي من شعبة الادعاء العام ثانيًا أما في دفعة 2022 فقد جاء الدكتور علي بن حمد الهاشمي من شعبة القضاء أولاً وكوثر بنت ناصر الحضرمية من شعبة الادعاء العام ثانياً ثم سلّم شهادات التخرج للخريجين والخريجات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المعهد العالی للقضاء خریج ا
إقرأ أيضاً:
السجن 15 عاما لكريم خان.. القضاء الروسي يصدر أحكاما بحق المدعي العام للجنائية الدولية وقضاتها
روسيا – أصدرت محكمة في موسكو حكما غيابيا بالسجن 15 عاما بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إضافة إلى أحكام متفاوتة بحق 8 قضاة آخرين من المحكمة.
أفاد بذلك المكتب الإعلامي للنيابة العامة الروسية اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن المحكمة أدانتهم بموجب مواد من القانون الجنائي الروسي تتعلق بـ “ملاحقة الجنائية لشخص بريء” و”احتجاز غير قانوني” و”التحضير للاعتداء على أشخاص أو مؤسسات تتمتع بحماية دولية أو التهديد بالقيام بمثل هذا الاعتداء”.
وأوضحت النيابة العامة الروسية أنه حكم على كريم خان قضاء 9 سنوات من مدة عقوبته في السجن، وبقية العقوبة في إصلاحية شديدة النظام. أما قضاه الجنائية الدولية الأخرين، فقد حكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 3.5 و15 عاما، حسب خطورة ذنب كل منهم.
والشهر الماضي أعلنت لجنة التحقيق الروسية عن انتهاء التحقيق في القضية الجنائية المرفوعة ضد القضاة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، المتهمين بانتهاك القانون الروسي من خلال “ملاحقة مواطنين روس بشكل غير قانوني”.
وكانت لجنة التحقيق الروسية رفعت قضية ضد كريم أحمد خان وقضاة الجنائية الدولية بعد ان أصدرت هذه المحكمة في مارس 2023 مذكرة “اعتقال” بحق الرئيس بوتين، والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، استنادا لاتهامات ملفقة من نظام كييف ورعاته بـ”خطف روسيا أطفال دونباس”.
وقبل أيام أعلنت الجنائية الدولية أن مذكرة اعتقال بوتين باقية رغم أي اتفاق سلام في أوكرانيا، وأضافت أن مجلس الأمن الدولي “يمكنه أن يطلب من المحكمة تأجيل القضية عندما يرى أن هناك مجالا لاتفاق سلام”، لكن ذلك سيكون مجرد “توقف مؤقت”.
وقد قال الكرملين مرارا أنه لا يعترف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ويعتبر مذكرة التوقيف بحق بوتين لاغية وباطلة.
المصدر: “تاس”