يمثّل الفضاء مساحة أكبر لرؤية كوكبنا ومكنونات موارده منذ بدايات النصف الثاني من القرن الماضي الذي انتقل فيه الإنسان من الأرض إلى الفضاء محققا نقلة تاريخية بوصوله إلى القمر والدوران حوله وسبر أغواره بالوصول إلى اكتشافات استطاعت أن تخدم البشرية خلال الأعوام السبعين الماضية.
وشكّلت محاولة إرسال أقمار اصطناعية لمراقبة الأرض والفضاء محطة ناجحة لاكتشاف الفضاء عملت على تقريب المسافات بين العالم من شرقه إلى غربه، ومن شماله إلى جنوبه، عبر اتصالات صوتية ثم صورية ونقل حي مباشر مما جعل الإنسان يعيش اللحظة عبر تقنية اختصرت الكثير من الجهد على الإنسان ومكَّنته من الوجود في كل زوايا العالم في آن واحد.
ويعد مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء، الذي تستضيفه سلطنة عمان اليوم ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع شركة يوروكنسلت من الاستحقاقات المهمة في ظل التوجهات المستقبلية نحو ترجمة أهداف رؤية عُمان 2040 من أجل استشراف المستقبل وتطوير الإمكانيات للاستفادة من موقع سلطنة عمان وقدراتها عبر المركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتي من أبرزها المشاركة في مشاريع الفضاء القادمة التي يمكنها تحقيق عديد المكاسب للبلد، منها على المستوى التقني والمناخي والبيئي والمراقبة المستمرة للأحوال الجوية وزحف البحار على اليابسة وتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية.
ولا يخلو المؤتمر من النظرة التجارية حول الاستفادة من كل الممكنات المتوفرة خلال السنوات العشر المقبلة على استقطاب الفرص الاستثمارية، إضافة إلى الترويج لقطاع الفضاء في المنطقة والذي يمكن أن يكون مناخا مهما للاستثمارات وتطوير تقنيات الفضاء.
المؤتمر الذي يحضره ما يصل إلى 400 مشارك و70 متحدثا من دول العالم إضافة إلى 15 مسؤولا من وكالات الفضاء والشركات العالمية، ينتظر أن يخرج بعديد التوصيات المهمة التي تواكب التوجهات المستقبلية في هذا القطاع.
لعل التركيز على تشجيع تدفق الاستثمارات المالية ونقل وتعزيز التقدم التقني والخدمات الفضائية وتوطين التقنيات المرتبطة بها وبحث تطورات سوق الاتصالات الذي يعد أحد أبرز أسواق العالم في الوقت الراهن والاستفادة من المليارات التي يحصدها ومراقبة الأرض والاستدلال على مواردها أمر بالغ الأهمية.
خاصة أن دولا ذات إمكانيات كبيرة تتنافس فيه حيث بلغ عددها 90 دولة في العالم، ناهيك عن أن صناعة الفضاء حققت في عام 2021م قرابة 377 مليار دولار مقارنة بـ290 مليار دولار في 2015، ويتوقع أن يقفز الرقم في 2030 إلى 642 مليار دولار متقدما إلى التريليون بعد ذلك بسنوات قليلة، وتستحوذ 5 دول على نسبة 82% حتى عام 2020 هي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا وروسيا واليابان.
المؤتمر يعد فرصة مهمة على المسارات المختلفة الاقتصادية والاستثمارية والبيئية والمناخية وتطوير التقنيات المتعددة وتخفيض تكلفة الاتصالات عبر التقنيات الحديثة.
نجاح المؤتمر يعتمد على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي الذي يعد طفرة سوق العمل في كل المجالات والذي يمكن أن ينقل استثمار الفضاء ومجالاته إلى آفاق أرحب في المرحلة المقبلة.
ما يهم هنا هو أن وجود سلطنة عمان على خريطة الفضاء أمر ملحّ بما يمكّنها من مواكبة التطورات العلمية في هذا المجال وسيعزز من مكانتها وقدراتها وإمكانياتها في حقل تطوير التطبيقات باستثمار الذكاء الاصطناعي، والذي يعد سوقا رائجا ومهما في خريطة العالم الجديد الذي نعايش مستجداته بشكل متسارع.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ضمان الجودة: نهدف لبناء وتطوير منظومة متكاملة لمؤسسات وبرامج التعليم الفني
أكد الدكتور محمد عمارة رئيس الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، إن إطلاق معايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقنى والتدريب المهني فى مصر هو ثمرة جهد شاق وتعاون مثمر، جسَّد روح الشراكة الحقيقية بين جميع الأطراف المعنية
وقال عمارة خلال فاعلية إطلاق معايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني فى مصر : لقد أُنشئت الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (اتقان) تنفيذًا لتوصيات رئيس الجمهورية في خطابه الختامي للمؤتمر السادس للشباب الذي عُقد بجامعة القاهرة في نهاية يوليو عام 2018، وأعقب ذلك كثير من الجهود الجادة ، المبنية على الأدلة، بمشاركة كافة الوزارات وأجهزة الدولة المعنية.
وأضاف الدكتور محمد عمارة : للهيئة رؤية واضحة ورسالة سامية، هي بناء وتطوير منظومة متكاملة لضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وفق معايير وطنية محددة وشفافة تتواءم مع المواصفات الدولية، وأطر الجودة المطبقة إقليميًا ودوليًا، مع مراعاة الثوابت والمتطلبات الوطنية، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية.
واستكمل تصريحاته قائلا: ما يميز المعايير التي نطلقها اليوم أنها لم تكن نتاج جهد فردي، بل هي خلاصة عمل مؤسسي قائم على منهجية علمية دقيقة.
وأشار إلى أنه استندت الهيئة في وضعها إلى مرجعيات عالمية رصينة، مثل مجموعة المواصفات الدولية القياسية ذات العلاقة الصادرة عن منظمة الأيزو (ISO)، وأطر الجودة المطبقة في الاتحاد الأوروبي (EQAVET)، والدراسات الخاصة بمعايير ومقاييس الجودة في التعليم الفني والتدريب المهني الصادرة عن مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF)، والمركز الأوروبي لتنمية التدريب المهني (CEDEFOP)، بالإضافة إلى أفضل الممارسات الدولية في العديد من الدول ولكن الأهم من ذلك، أنها نتاج جهد لجان وطنية شكلت نواة هذا العمل، حيث شارك في وضع هذه المعايير ممثلون تم ترشيحهم من جميع الوزارات والهيئات والجهات.
وتابع عمارة: لكي نضمن مكانتنا على الخريطة العالمية، قمنا بإجراء دراسات مقارنة ومراجعة مع المواصفات والمعايير الدولية والنتائج أظهرت توافقًا ومواءمة تامة وهذه رسالة ثقة إلى خريجينا، ومستثمرينا، وشركائنا في العالم، بأن مؤسساتنا التعليمية والتدريبية، ومنتجنا التعليمي والتدريبي المتمثل في خريجي البرامج والمؤسسات التي ستعتمدها الهيئة، سيضاهي أفضل ما تقدمه الدول المتقدمة.
وذكر عمارة اهداف المعايير، قائلا إنها تمثلت فى جودة حقيقية تبدأ بالتقييم الذاتي وتنتهي باعتماد مؤسسي وبرامجي و ارتباط البرامج التعليمية والتدريبية باحتياجات سوق العمل وبناء البرامج الدراسية والتدريبية على أساس المعايير المهنية الصادرة عن منظمات الأعمال والاتحادات القطاعية ومجالس المهارات القطاعية، وبمشاركة أكاديميين وخبراء فنيين في مجال المهنة، مع توافر المعدات والمعامل والموارد البشرية، وتطبيق أساليب التقييم والتقويم اللازمة.