رفع أجور المواصلات في إسطنبول بشكل كبير
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
رفع مركز تنسيق النقل (UKOME) في بلدية إسطنبول، الاثنين، أجور المواصلات العامة بنسبة 18 بالمئة، فيما زاد رسوم سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة والمدارس بنسبة 28.09 بالمئة.
وعقد أعضاء مركز تنسيق النقل في إسطنبول، اجتماعا برئاسة نائب الأمين العام لرئاسة البلدية، غوركان آق كون، لبحث نسبة زيادة أجور النقل العام في المدينة.
وبموجب القرار ارتفع أجور سيارات الأجرة (التاكسي) من 13.75 ليرة إلى 17.61 ليرة لكل كيلومتر واحد، فيما ارتفعت أجرة أقصر مسافة بالتاكسي من 70 إلى 90 ليرة.
كما ارتفع سعر البطاقة الكاملة للنقل العام من 15 ليرة إلى 17.70 ليرة، وتذكرة الطلاب ارتفعت من 7.32 ليرات إلى 8.64 ليرات
والتذكرة المخفضة ارتفعت كذلك من 10.74 ليرات إلى 12.67 ليرة.
أما سعر ركوب قطار مرمراي الذي يربط شقي إسطنبول الأوروبي والآسيوي عبر سكك الحديد ويمر من تحت مضيق البوسفور، فارتفع من 33.20 ليرة إلى 39.17 ليرة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا المواصلات المواصلات في إسطنبول المواصلات في اسطنبول
إقرأ أيضاً:
مشروع النقل العام يوفر بيئة أكثر أمانا للمواطنيين
#مشروع_النقل_العام يوفر بيئة أكثر أمانا للمواطنيين
#حنين_العساف
عبر حسابي الشخصي على فيسبوك أوجزت باختصار ايجابيات وسلبيات المشروع الحكومي الجديد لتحسين النقل بين المحافظات والعاصمة، وأكثر نقطة كانت مثيرة للجدل هي الغاء وظيفة “الكنترول” وتباينت الأراء بين متعاطف مع هذه الفئة والخوف عليها من خسارة مصدررزقها، وبين فئة أخرى أيدت ألغاء هذه الوظيفة وقالت أنها ضرورة للتحديث والتماشي مع العصر، وأن هذا حدث ويحدث بشكل مستمر عبر الأزمنة….
ومن باب الموضوعية، الميزات التي قدمها هذا المشروع عديدة، وتعتبر خطوة مهة في تطوير النقل العام في المملكة، فقد تم تركيب كاميرات مراقبة داخل الحافلات وهذا يؤدي الى مراقبة سلوك الركاب والسائقين ويعزز توفير بيئة أكثر أمانا للمواطنين، خاصة النساء اللواتي اشتكين مرارا وتكرارا من مضايقات يتعرضن لها داخل وسائل النقل، أيضا انطلاق الحافلات في مواعيد محددة وثابتة يحافظ على أوقات المواطنين ويجعل المواصلات أكثر انتظاما، وبناء على هذه النقطة تعهدت وزارة النقل بدعم السائقين من خلال ضمان نسبة ربح لهم وتحمل التكاليف التشغيلية لتعويضهم عن انطلاق الحافلات وهي خالية من الركاب أحيانا، بالأضافة أن ذلك تمهيد لاعتماد نظام نقل متاكمل يعتمد على التكنولوجيا، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة مما يقلل من الازدحام، ويحافظ على البيئة وايضا تقليل الاستغلال والسلوكيات العشوائية للبعض ألخ…
مقالات ذات صلةأما بالنسبة لوظيفة “كنترول” الباص فقد طرحت هذه المشكلة سابقا عندما تم اعتماد الدفع الالكتروني في باصات عمان واثار الموضوع الجدل، وأبدى الاتحاد العام للنقابات العمالية رفضه لتعريض هذه الفئة للبطالة.
التطور التكنولوجي ضرورة ولابد منه ولا يمكننا تجنبه أورفضه، لكن حل مشكلة البطالة لا يعتبر أقل أهمية.بالأضافة الى أن شكوى المواطنين بشكل كبيرمن السلوكيات السيئة لبعض “الكنترولية” يجعل بطالتهم أكثر خطورة على المجتمع، لذا على الحكومة أن تضع في أولوياتها اعادة تأهيل هذه الفئة من خلال برامج تشغيل وتدريب، حتى لا تتحول خطوة التحديث لسبب جديد في زيادة عدد المتعطلين عن العمل في بلد يعاني أصلا من ارتفاع معدلات البطالة.
في النهاية أثناء تقييمنا للمشاريع الحكومية يجب أن نكون موضوعيين في الانتقاد وملاحظة الايجابيات والسلبيات ومحاولة قتراح حلول مناسبة.