قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن كافة الدول باختلاف اقتصادياتها حتي تلك التي تعتمد اقتصاد السوق الحر، تحدد هامش ربح لاسعارها، موضحا أن إجبار البائع على اصدار الفاتورة  يحد من تلاعب التجار والمنتجين في الاسعار  ، مؤكدا أن السعر يتم الاتفاق عليه من قبل الصانع والتاجر والوسيط بينهما وهو تاجر الجملة.


وأضاف البهي، أن مغالاة بعض المنتجين في رفع أسعار السلع للمنتجات المحلية بعد إعلان المقاطعة للعديد من السلع العالمية  "البرندات " والتي نجحت في إخراج الكثير من المنتجات المحلية من الأسواق لفترات طويلة  ، أمر غير مقبول،  خلال الفترة الماضية بعد التوترات السياسية والاقتصادية العالمية أدت إلي اختفاء الكثير من السلع  و مستلزمات الإنتاج  و زيادة مصاريف الشحن بشكل كبير.
قال البهي، إن المصنعين المصريين  لديهم تخوف من عودة المواطنين علي شراء السلع العالمية مرة اخري، وهذا جعلهم يقومون بالاهتمام بمنتجاتهم  وزيادة جودتها  والعمل علي زيادة تنافسيتها في الأسواق.

وأوضح  أن ارتفاع أسعار لبعض السلع والمنتجات المصرية ناتج عن عدة عوامل علي رأسها زيادة أسعار مدخلات الإنتاج والتي يتم استيراد أغلبها من الخارج  و هو ما يمثل عبء كبير علي المنتجين المصريين، و شدد البهي علي أهمية تدخل الدولة في الرقابة علي الأسواق والحد  من التلاعب في الاسعار  وعودة الاستقرار للأسواق. 


وقال البهي، إن هناك صحوة كبيرة ونشاط ملموس في جهاز حماية المستهلك بعد تولي رئاسته ابراهيم السجيني، وهو ذو خبرة كبيرة في القطاع الصناعى ويعلم جيدا  آليات التصنيع ومستلزماته، مما يسهل عليه  العمل علي انضباط السوق.  

المصدر: البوابة نيوز

إقرأ أيضاً:

ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف

رغم الانخفاض الكبير والمفاجئ في أسعار الصرف خلال الأيام الأخيرة، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق داخل المناطق المحررة مرتفعة، دون أي تجاوب ملموس من قبل التجار، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا ودعوات لمحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.

ويأتي هذا التناقض بين تحسن سعر صرف الريال اليمني وثبات الأسعار المرتفعة للسلع الاستهلاكية، ليكشف عن فجوة كبيرة في آلية ضبط السوق وغياب الرقابة الحكومية، حيث يستمر التجار في البيع بأسعار صرف سابقة تجاوزت 780 ريالًا للدولار، رغم أن سعر الريال السعودي، على سبيل المثال، تراجع صباح الخميس إلى ما بين 540 و580 ريالًا يمنيًا وفقًا لشركات الصرافة.

ويفقد المواطنون الثقة شيئاً فشيئاً في وعود التجار وأحاديثهم المتكررة عن "استقرار السوق" و"تذبذب الصرف"، حيث بات الكثيرون يرون أن هذه مجرد ذرائع لتبرير الزيادات غير المنطقية، في ظل غياب جهات رقابية تحاسب المخالفين.

وبحسب مواطنين في مدينة المكلا، فإن أغلب محلات الجملة والبقالات ترفض خفض أسعار السلع، متذرعة بأن تراجع الصرف الحالي "مؤقت"، وأن الأسعار ستعاود الارتفاع خلال الأيام القادمة، ما يجعلهم يتمسكون بالأسعار المرتفعة السابقة.

وقال أحد المواطنين لـ "نيوزيمن" أثناء توجهه لشراء احتياجاته من إحدى البقالات، إنه تفاجأ بأن الأسعار لم تتغير رغم تحسن سعر الصرف، مضيفًا: "أصحاب المحلات يرفضون تخفيض الأسعار ويقولون إنهم اشتروا البضائع بالسعر القديم المرتفع، رغم أن بعض البضائع مكدسة منذ فترة طويلة وتم شراؤها بأسعار منخفضة. في كل مرة هناك حجة جديدة لتبرير الجشع".

من جانب آخر، تشهد سوق الصرافة حالة من التفاوت وعدم الاستقرار في التسعير. ففي الوقت الذي تبيع بعض شركات الصرافة الريال السعودي بسعر 580 ريالًا وتشتريه بـ540 ريالًا، تقوم أخرى ببيعه وشرائه بنفس السعر وهو 550 ريالًا، ما يخلق حالة من الارتباك في السوق ويعزز حجة التجار بشأن غياب استقرار فعلي في أسعار الصرف.

تزايدت الأصوات الشعبية الغاضبة في مختلف المحافظات المحررة، مطالبة السلطات المحلية ووزارة الصناعة والتجارة بالتدخل العاجل وفرض رقابة حقيقية على الأسواق، لضمان أن يلمس المواطن الفقير والبسيط نتائج التحسن في سعر العملة.

ويؤكد مواطنون أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على السلع المستوردة فقط، بل شمل أيضًا المنتجات المحلية التي تتأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتغيرات سعر الصرف، وهو ما يعمّق من معاناة المواطنين الذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية خانقة.

وأضاف أحد السكان من حي فوة بمدينة المكلا: "المشكلة أن التجار يرفعون الأسعار فورًا مع كل ارتفاع للصرف، لكنهم يرفضون تخفيضها عندما ينخفض، والجهات المسؤولة غائبة وكأن الأمر لا يعنيها".

يرى مراقبون اقتصاديون أن ما يحدث يعكس غيابًا حقيقيًا للدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، فضلًا عن عدم وجود تسعيرة رسمية أو آلية إلزامية للتسعير تربط بين تغيّر سعر الصرف وسعر السلع في الأسواق.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار الفوضى السعرية دون إجراءات صارمة سيؤدي إلى فقدان الثقة العامة بأي تحسن اقتصادي، ويزيد من الاحتقان الشعبي، خصوصًا في ظل غياب سياسات حمائية حقيقية للشرائح الأشد فقرًا.

مقالات مشابهة

  • محافظ سوهاج يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة المراغة
  • عدن.. تخفيض جديد في أسعار الوقود والحكومة توجه بحملات رقابة لضبط الأسعار
  • رئيس الحكومة يوجه بضبط المتلاعبين والمخالفين ويؤكد إن انخفاض سعر الصرف يجب أن ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات
  • تحسّن العملة لم يخفّض الأسعار.. غضب شعبي واسع في عدن
  • المهرة.. توجيه بتخفيض أسعار السلع بالتزامن مع هبوط العملات الأجنبية
  • توجيهات صارمة في حضرموت: خفض الأسعار فوراً ومحاسبة المخالفين
  • هام.. تحرك فوري لخفض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في عدن
  • ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف
  • عدن: مطالب شعبية بتفعيل الرقابة على الأسواق بعد تعافي الريال اليمني
  • المكاوى: الغرف التجارية لها دور وطني فى توفير السلع بأسعار عادلة