وزارة العمل: تسجيل وحصر جديد لعمالة غير منتظمة بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشفت وزارة العمل، تفاصيل عن عمليات حصر جديدة لعمالة غير منتظمة بمحافظة الوادي الجديد، قام بها مكتب عمل بلاط، بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية، والمشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبري خاصة مشروعات حياة كريمة وفي القرى الأكثر احتياجا، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولأسرها من مخاطر العمل المختلفة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولها بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة.
وأكد أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، في تقرير للوزارة، أن المكاتب التابعة لها قامت بحصر العمالة غير المنتظمة بمدينة بلاط بالداخلة (انشاء الإدارة البيطرية بمركز بلاط) ، تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها، منوهًا إلى استمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة فى كافة المشروعات القومية داخل المحافظة لحمايتهم من المخاطر وتوفير حياة كريمة لهم تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.
FB_IMG_1704787926901 FB_IMG_1704787924911 FB_IMG_1704787922351المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التفتيش العمالي الرعاية الصحية الصحة المهنية العمالة غير المنتظمة الوادي الجديد مخاطر العمل مديرية العمل وزارة العمل العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".