سيل الاكاذيب والصراخ الهستيري واعلان حالة الطوارئ في الغرف الاعلامية الكيزانية واستنفار الامنجية في مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف الوانهم يدل على ان تقدم تمضي في الاتجاه الصحيح
هذه الغرف المظلمة صدر لها التوجيه بالانصراف عن قصص البعاتي وساقه المبتورة وعينه المفقوءة وتوجيه مدفعيتها نحو كل من له علاقة بتقدم
بالامس رشا عوض القيادية بالحرية والتغيير تبرئ الدعم السريع من الاجرام ماضيا وحاضرا
واليوم حكاية بكري الجاك والتدخل الاجنبي
اها وبكرة الدور على منو يا كذابين؟
عموما ردي على بوستر البلد نيوز هو نفس المقال الذي نشرته مع فيديو قناة الشرق واعيد نشره مجددا
الغرف الاعلامية الكيزانية وشبكاتها الخفية: فجور الخصومة وشهادات الزور!
رشا عوض
تابعت منذ أمس حملة منظمة معلومة المصدر لاتهامي بالتستر على انتهاكات قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها عبر نفيها وتبريرها والقفز مباشرة الى تكريس اكذوبة ان من يقولون لا للحرب هم حلفاء حميدتي وحاضنته السياسية، وكل وذلك استنادا الى اجتزاء مقطع نصف دقيقة من حلقة حوارية استمرت لأكثر من ساعة في تلفزيون الشرق من تابعها سيفهم السياق كاملا، ولكن من اين لجنود ابليس الامانة والموضوعية وهم من محترفي صناعة الاكاذيب لاغتيال اي شخصية عجزوا عن مقارعتها فكريا في القضايا المركزية.
مجمل مداخلاتي في الحلقة ركزت على ان مصلحة المواطنين الراجحة والاكيدة هي ايقاف طاحونة الحرب عبر حل سياسي تفاوضي لأن استمرار الحرب لا يعني سوى استمرار الانتهاكات وتقسيم البلاد وللتدليل على قبح الحرب ذكرت ان ازمنة السلم لم تشهد انتهاكات كالتي تمت في هذه الحرب رغم ان قوات الدعم السريع كانت موجودة وبعشرات الالاف في الخرطوم فما هو الخطأ في ذلك؟ خصوصا ان من ضمن المشاركين في الحلقة من كان يدافع عن الخيار الذي يقود الى استمرار الحرب وتوسيع رقعتها عبر الدعوة الى تسليح المواطنين وانخراطهم في القتال فكان لا بد من الرد على طرحه بان دعوته هذه ضد المواطنين وسوف تعرضهم لانتهاكات اوسع وافظع وشرح ان العاصم للمواطنين هو تحقيق السلام وليس صب مزيد من البنزين على نيران الحرب، فما المشكلة في ذلك؟ هل واقع السلم وواقع الحرب متساويان؟ هل من عاقل يغالط في بداهة ان واقع الحرب هو الارضية الخصبة التي تنبت الانتهاكات بحكم الفوضى وانهيار النظام القانون! هل من دولة في العالم غرقت في الحرب وسلم مواطنوها من الانتهاكات ابتداء من دول العالم المتحضر في اوروبا مرورا بالدول العربية وصولا الى قارتنا الافريقية المنكوبة! هل من كان صادقا مخلصا في حماية المواطنين من الانتهاكات يمكن ان يكون بوقا لاستمرار الحرب وتوسعة رقعتها في ظل جيش هارب ومتنصل من ادني مسؤولية تجاه المدنيين وفي ظل شياطين يوزعون السلاح بعشوائية في عملية ستفاقم الانتهاكات إذ انها ببساطة ستجعل كل مواطن هدفا عسكريا مشروعا وبدلا من فقدان الاموال والعربات والطرد من المنازل سيفقد الناس ارواحهم وبالجملة عندما يصبحون طرفا مسلحا في الحرب، وبداهة من يدفع المواطنين الى القتال فهو يريد استغلال المواطنين والاستثمار في آلامهم ومعاناتهم لدفعهم دفعا لخوض معركته السياسية ولا يهمه الويلات التي سيتعرضون لها.
الترويج الكثيف للمقطع المجتزأ هدفه سياسي بامتياز وهو رد فعل على ما طرحته من أفكار سياسية هم عن مواجهتها عاجزون فاستخدموا السلاح الوحيد الذي هم فيه ماهرون وهو إثارة الغبار الكثيف حول صاحبة الرأي لحجب رأيها تماما! وكذلك إثارة الغبار حول تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” التي برزت بقوة وتصدت لمهمة التعبير عن صوت المدنيين والانحياز الحقيقي لهم عبر بذل كل ما في الوسع لإيقاف هذه الحرب لأن ايقافها هو الحل الجذري لمعاناة المواطنين، فالفلول ومشايعيهم وعملائهم هدفهم الاستراتيجي الآن هو التعبئة الحربية وبث خطاب الكراهية والحرب ويريدون اخراس اي صوت للسلام وهيهات!
لست بحاجة لان أقدم مرافعة عن نفسي أثبت فيها براءتي من تأييد انتهاكات الدعم السريع ضد المواطنين وتبرئته من المسؤولية عنها امام محاكم تفتيش منصوبة بواسطة ابواق النظام الذي بدأ عهده بدق مسمار في رأس طبيب وانتهى بدق خازوق في جسد معلم وبينهما الإبادات والمجازر الجماعية التي نفذها الجنجويد تحت سمع وبصر وتخطيط ومشاركة اساتذة حقوق الانسان الجدد وجيشهم الهمام!!
تركتهم يستمتعون بتداول المقطع فرحين بالعثور على كنز جديد ربما يجعل الجمهور المستهدف بالتضليل ينسى أكذوبة ساعة الحسم واكذوبة موت حميدتي ودفنه مبتور الساق ومفقوء العين بعد غسل جنازته وتكفينه بواسطة احد اقرباء مبارك الفاضل! واكذوبة تحرير الخرطوم انطلاقا من مدني بواسطة المستنفرين!
ولكنهم يتناسون ان ارشيفي المكتوب والمسموع والمرئي مبذول في الصحف والاسافير على مدى عقدين من الزمان! منذ ايام موسى هلال وحريق دارفور ونزع مقالاتي بمقص الرقيب او رفض نشرها لانها تردد الدعاية الامبريالية والص هيونية ضد النظام الاسلامي إذ كانت انتهاكات الجنجويد في ذلك الحين جهادا في سبيل الله لانهم كانوا في حماية سلطة الكيزان ! ومنذ جرجرتي الى المحاكم بسبب انتقاد انتهاكات جهاز الامن! ومنذ ان كان اساتذة حقوق الانسان الجدد يلعقون بوت البشير رمز السيادة الوطنية ويجب ان نجاهد الكفار الذين اصدروا ضده امر قبض من محكمة الجنايات الدولية بسبب “الانتهاكات الجهادية” في ذلك الوقت وكنت انا ومن موقع الانحياز للضحايا انادي بتسليم البشير واحمد هارون لمحكمة الجنايات الدولية بدون لجلجة!
وحتى في سياق هذه الحرب حديثي عن إدانة الانتهاكات موثق بصورة متواترة وكل من يغالط في ذلك كذاب ووقح وبجح أومجند بوعي او بدون وعي في كتائب الجداد الالكتروني وغرف الدعاية الحربية، ودائما الفجور في الخصومة يجعل صاحبه شاهد زور يتعامى عن الحقائق المجردة ولكن مهما بلغ الفجور فلن ينجح الفجرة في محو مئات المقالات والمقابلات التلفزيونية ومقاطع البودكاست والبوستات في هذه الصفحة بمقطع مجتزأ من سياقه ينشط في ترويجه الأمنجية.
الهستريا الي صاحبت ترويج مقطع الفيديو المجتزأ ، سببها هو الموقف النزيه المنحاز فعلا للضحايا في قضية الانتهاكات، وخلاصته كما وردت في مقالتي بعنوان “حرب السودان وابتذال قضية الانتهاكات المنشورة بصحيفة التغيير 23 يوليو 2023 التي قلت فيها بالنص ” الحرص على سلامة المواطنين يقتضي السعي لإيقاف الحرب لتجفيف منبع الانتهاكات وقطع جذرها الرئيس، ولكن من وجهة نظري ، أثناء الحرب يجب أن تدين القوى المدنية الديمقراطية الانتهاكات المصاحبة للقتال انتصارا لمبادئ حقوق الإنسان في المقام الاول، و كجزء من عملية التعبئة ضد الحرب وتعرية أطرافها وعزلهم سياسيا، وتكريس خيار السلام والحلول السياسية التفاوضية، ويجب أن يصدر ذلك عن منصة مستقلة سياسيا عن طرفي القتال، فلا تتردد في كشف تفاصيل الانتهاكات وادانتها وتسمية الجهة المسؤولة عنها دون أغراض سياسية، ويجب أن يكون لدينا مرصد مستقل لتوثيق جرائم التعذيب والقتل والاغتصاب والاعتقالات والاخفاء القسري ونهب الممتلكات وطرد المواطنين من منازلهم واحتلالها وكل ذلك بشكل مهني يتحرى المصداقية استعدادا لتحقيق العدالة للضحايا مستقبلا ، فلا للصمت او التستر على انتهاكات الدعم السريع، ولا للصمت او التستر على انتهاكات الجيش”
وطبعا الكيزان ضد التصدي للانتهاكات من منصة ديمقراطية تدعو للسلام، وحياة المواطنين لا تعنيهم اصلا، بل يريدون استخدام الانتهاكات كوسيلة للتجييش والحرب الاهلية والفتنة العنصرية وفي المحصلة النهائية حسم الصراع السياسي لصالحهم، يريدوننا ان نتناول قضايا الشعب السوداني من زاوية مصالحهم السياسية، فعندما نتحدث عن الانتهاكات يجب ان لا نربط ذلك بنبذ واقع الحرب والدعوة الى السلام، ويجب ان ندين طرف واحد هو الدعم السريع ونصمت تماما عن انتهاكات الجيش، يجب ان ندعو لاستئصال الدعم السريع من الكرة الارضية لأنه احتل منازل المواطنين ولكن علينا ان لا نتذكر في هذا السياق ان طيران الجيش قصف منازل المواطنين وهم بداخلها وفقدوا ارواحهم وتقطعت اشلاؤهم وروائح جثثهم تنبعث من تحت الانقاض! يجب ان نقتصر على احصاء قتلى الدعم السريع وضحايا التعذيب بواسطة استخباراته من المدنيين الابرياء ونتستر على قتلى الاستخبارات العسكرية من الابرياء على الهوية القبلية وننسى دورها في اشعال الفتن القبلية واعتقال المدنيين!
ولذلك فإنهم يكذبون ويتحرون الكذب -وهو صنعتهم- عندما يقولون القوى المدنية لم تدن انتهاكات الدعم السريع! القوى المدنية ادانت انتهاكات الدعم السريع مقرونة بانتهاكات الجيش ولكن الكيزان وعملاؤهم يريدون ادانة مغلظة لطرف واحد فقط والصمت عن الطرف الاخر مع اهدار السياق الكلي الذي أفرز الانتهاكات ممثلا في واقع الحرب والخلل البنيوي في كامل المنظومة العسكرية والامنية المصممة على قمع المواطن واهدار حقوقه. باختصار يريدون تسليط الضوء على جزء من الصورة وحجب الصورة الكاملة لما يجري كلازمة للتضليل وتمرير الاجندة السياسية الكيزانية وهيهات!!
مهما اثاروا الغبار الكثيف حولنا بشهادات الزور والبهلوانيات الاسفيرية واكروبات تقطيع الفيديوهات فلن نخضع لابتزازهم الارعن! ولن نتزحزح عن الموقف الاخلاقي والوطني المحترم من قضية الانتهاكات الذي ينطلق فعلا من الانحياز للضحايا وذروة سنام الانحياز للضحايا هي رفع راية لا للحرب، والى ان تتوقف الحرب ليس في فمنا ماء تجاه انتهاكات الدعم السريع وارشيفنا يشهد ، ولكنهم عبر الابتزاز والبلطجة يريدوننا ان نساعدهم في استغلال الانتهاكات في التعبئة الحربية وتوسيع دائرة الحرب التي تعني بالضرورة زيادة الانتهاكات كما ونوعا وطريقنا هو إدانة الانتهاكات والدعوة الى إيقاف الحرب وتحقيق السلام لتجفيف منبع الانتهاكات وقطع جذرها الرئيس . هذا هو طريق الشعب طريق السلام الذي نحن فيه ماضون وعلى ثقة بان الزبد سيذهب جفاء وما ينفع الناس سيمكث في جوف الارض.
#لا_للحرب
#نعم_للسلام
#الكضبن_والصهينة
#سمكم_ضوقوه
رشا عوض
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: انتهاکات الدعم السریع واقع الحرب رشا عوض یجب ان فی ذلک على ان
إقرأ أيضاً:
السودان.. تعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء واستعادة أم رمتة من الدعم السريع
شهدت السودان تصعيداً جديداً في النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث أعلنت السلطات السودانية اليوم، استعادة السيطرة الكاملة على محافظة أم رمتة في ولاية النيل الأبيض (جنوب)، معلنة خلو الولاية من تواجد مليشيات الدعم السريع، في خطوة ميدانية مهمة تعزز من موقف الجيش.
وهنأ حاكم ولاية النيل الأبيض، قمر الدين محمد فضل، قوات الجيش ومواطني الولاية بتحرير أم رمتة وعودتها إلى “حضن الوطن”، مؤكداً أن الولاية أصبحت خالية من المليشيات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونا.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي تزامناً مع سلسلة انتصارات تحققها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في كافة محاور العمليات، بعد ساعات من إعلان الجيش اكتمال تطهير ولاية الخرطوم من قوات الدعم السريع.
وفي سياق متصل، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مرسوماً دستورياً بتعيين كامل الطيب إدريس رئيساً لمجلس الوزراء، موجهاً الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ، كما أعلن تعيين سلمى عبد الجبار المبارك، ونوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء جدد في مجلس السيادة.
يذكر أنه على مدى الأشهر التالية، خاض الجيش السوداني حملات عسكرية واسعة لتطهير العاصمة من وجود قوات الدعم السريع، والتي كانت تتحكم في عدة مناطق استراتيجية، واستطاعت القوات الحكومية، بدعم من الأجهزة الأمنية والقوات المشتركة، استعادة السيطرة تدريجياً على أحياء الخرطوم، رغم التحديات الكبيرة من القتال العنيف والتشابك في الأحياء السكنية.
وفي مايو 2025، أعلن الجيش رسمياً اكتمال عملية تحرير ولاية الخرطوم من قوات الدعم السريع، ومثل هذا الإعلان نقطة تحول مهمة في النزاع السوداني، إذ يعزز من سلطة الجيش ويفتح المجال أمام الحكومة الانتقالية لمحاولة استعادة الأمن والاستقرار في العاصمة، التي عانت من دمار واسع ونزوح كبير للسكان المدنيين.
تعيين كامل إدريس رئيسًا لوزراء الحكومة الانتقالية في شرق السودان
أثار تعيين الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني المتمركز في بورتسودان، للدكتور كامل الطيب إدريس رئيسًا جديدًا للوزراء في الحكومة الانتقالية التي تسيطر على شرق البلاد، موجة من الجدل والرفض في الأوساط السياسية والقانونية، وسط تشكيك واسع في شرعية الخطوة واتهامات باستخدام السلطة لترسيخ حكم عسكري مغلّف بغطاء مدني.
التعيين الذي جاء في سياق تعديلات مثيرة للجدل على الوثيقة الدستورية، اعتبره مراقبون محاولة لإضفاء طابع شرعي على سلطة تفتقر للقبول الشعبي والدولي، خاصة في ظل استمرار الحرب وانقسام البلاد سياسيًا وعسكريًا.
ورأى ناشطون سياسيون في بورتسودان أن التعيين يعكس حالة من “الارتباك والتخبط السياسي” داخل معسكر البرهان، مؤكدين أن كامل إدريس شخصية “متقلبة سياسياً” لا تتمتع بثقة الأطراف الوطنية. وذكروا أنه تنقل سابقاً بين تيارات سياسية مختلفة، من الحزب الشيوعي إلى الجبهة الديمقراطية والاتحاد الاشتراكي، ثم اقترب من تيار الإسلاميين (الكيزان).
وأشار النشطاء إلى أن ترشحه في انتخابات 2010 ضد الرئيس السابق عمر البشير كان بإيعاز من الإسلاميين لمنح العملية الانتخابية مظهراً من التعددية، وذكروا أن إدريس يواجه اتهامات تتعلق بتزوير تاريخ ميلاده أثناء عمله في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ويستند تعيين إدريس إلى تعديلات أدخلها البرهان في فبراير الماضي على الوثيقة الدستورية لعام 2019، منحته صلاحيات مطلقة، أبرزها تعيين وإقالة رئيس الوزراء. لكن خبراء في القانون اعتبروا هذه التعديلات غير دستورية، مؤكدين أنها تفتقر لأي أساس قانوني أو توافق سياسي.
وقال الخبير القانوني المنتصر أحمد إن “ما يسمى بالتعديلات أنشأ وثيقة مشوهة على أنقاض الوثيقة الأصلية، وبالتالي فكل التعيينات المستندة إليها باطلة”، وأشار إلى أن البرهان بموجب هذه التعديلات يحتكر صلاحيات إعلان الحرب والطوارئ والسياسة الخارجية، مما يجعل رئيس الوزراء المعين منصبًا “صورياً بلا سلطات تنفيذية حقيقية”.
وعلى صعيد المعارضة السياسية، وصف رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، التعيين بأنه “غير دستوري”، قائلاً إن الحكومة الانتقالية في بورتسودان تعمل خارج إطار الوثيقة الشرعية، ولا يمكن لأي تعيين أن يكتسب شرعية دون سلام شامل واستعادة الحكم المدني.
من جهته، اعتبر تحالف “تأسيس السودان” أن الخطوة جاءت كرد فعل استباقي على اقتراب إعلان حكومة جديدة باسم “حكومة السلام والوحدة” تشمل كل أنحاء السودان، وأكد أن تعيين إدريس لا يمنح أي شرعية لمعسكر البرهان.
محاولة للتمايز عن الإسلاميين؟
فيما رأى قياديون في المعارضة أن البرهان يسعى من خلال هذا التعيين لإرسال رسائل داخلية وخارجية مفادها أنه يبتعد عن التيار الإسلامي، خاصة بعد تزايد الانتقادات الدولية لحكمه وتحالفاته، لكن عضو تحالف “تأسيس” جاتيقو أموجا دلمان اعتبر أن إدريس نفسه “يسعى إلى المنصب لأغراض شخصية رغم افتقاده لأي قاعدة سياسية أو جماهيرية”.
وشدد دلمان في تصريحات صحفية على أن “هذه الخطوة لا تعني السودانيين في شيء”، مضيفاً أن الحكومة القائمة في بورتسودان “فاقدة للشرعية وتواجه هزائم عسكرية وسياسية، بينما تغرق البلاد في أزمة إنسانية كارثية”، وبالإضافة إلى الشكوك السياسية، أثيرت تساؤلات قانونية بشأن أهلية إدريس لشغل المنصب، حيث تنص المادة 17 من الوثيقة الدستورية على عدم جواز تولي أي شخص مزدوج الجنسية لمنصب وزاري. ويتردد أن إدريس يحمل جنسية أجنبية إلى جانب السودانية، ما قد يشكل مخالفة دستورية إضافية.
ويتفق محللون على أن تعيين رئيس وزراء في ظل الحرب والانقسام السياسي لن يغير من الواقع المعقد شيئاً، بل قد يزيد من حدة التوتر. ومع تصاعد الدعوات الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار، فإن الخطوات الأحادية– بحسب مراقبين– تعمق الانقسام وتُضعف فرص التسوية الشاملة.
وتشهد السودان حرباً دامية اندلعت في 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تركزت في مناطق متفرقة بينها العاصمة الخرطوم، مخلفة مئات القتلى والجرحى، ونزوح آلاف المدنيين، ورغم الوساطات العربية والإفريقية والدولية لوقف إطلاق النار، لم تنجح جهود السلام حتى الآن في التوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الصراع.
آخر تحديث: 21 مايو 2025 - 13:39
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها