رفض استبدال عقوبة حبس طبيب 6 أشهر لعدم انتباهه وتسببه في وفاة أحد المشاة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
تسببت ثوانٍ معدودة في حبس طبيب عشريني لمدة 6 أشهر بعد إدانته باصطدامه بأحد المشاة كان يسير على قدميه، ويعبر الطريق بمنطقة النويدرات، مما تسبب في إصابته ووفاته بعد الحادث بثلاثة أيام جراء الحادث.
ورفض قاضي تنفيذ العقاب خلال جلسة المحكمة أمس وقف العقوبة الصادرة ضد الطبيب أو استبدالها بعقوبة بديلة من خلال خدمة المجتمع، حيث طلبت محامية الطبيب استبدال عقوبة حبس موكلها أو إيقافها لكونه طبيبًا، ويُعين والدته وجدته، وأن استمرار حبسه يضيع مستقبله، حيث إنه مقبل على أداء امتحان يتعلق بعمله كطبيب خلال قضائه العقوبة.
وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكمها بحبس الطبيب لمدة 6 أشهر، وقدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ، وأمرت بوقف رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر بعد انتهاء عقوبة الحبس. فيما أيدت محكمة الاستئناف الحكم بحبس الطبيب الذي حضر الجلسة الأسبوع الماضي، وهو يرتدي زيه الطبي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الطبيب المتهم وأثناء قيادته لمركبته بمنطقة النويدرات وعند انحرافه لم يتخذ العناية والانتباه في أثناء قيادته مركبته بصورة تعرض المشاة الذين يسيرون في نهر الطريق للخطر، حيث كان منشغلا بالهاتف النقال في أثناء قيادته؛ مما أدى إلى اصطدامه بالمجني عليه وسقوطه على الأرض ونقله للمستشفى، إلا أنه فارق الحياة بعد ٣ أيام نتيجة مضاعفات الإصابات التي لحقت به.
واتهمت النيابة العامة الطبيب بأنه تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه، وكان ذلك ناشئًا عن وقيادته المركبة، دون أن يبذل أقصى عناية، ولم يلتزم الحيطة والحذر، كما أنه يستخدم الهاتف النقال بيده، وتسبب في إلحاق تلفيات بممتلكات الغير.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
إقرأ أيضاً:
لماذا تخطط المالية استبدال ضرائب الأرباح الرأسمالية بالدمغة..الوزير يجيب
تخطط وزارة المالية بالتزامن مع اقتراب انتهاء النصف الأول من العام المالي 2025/2026 الجاري؛ علي اعادة هندسة منظومة الضرائب بما يساعد على تحسين معدلات الاستثمار وجذب ثقة الممولين.
وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك على هامش بدء الحوار المجتمعي للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية؛ والتي أكد أن وزارته بصدد التحول لتطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات وتداولات البورصة المصرية بدلًا من قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية.
وزير المالية أكد أن تطبيق ضريبة الدمغة من شأنه تحفيز الاستثمار في أسواق المال المصرية ويعزز المزيد من ضخ رؤوس الأموال فيها باعتبارها مبتغاة للحكومة وهو ما يكسر حالة الجدل التي شهدتها عمليات تطبيق قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية وكان محل لغط وسخط من المستثمرين في المراحل السابقة.
وجاءت عمليات احلال ضريبة الدمغة محل ضرائب الأرباح الرأسمالية؛ استجابة لمطالب عدة قدمها المستثمرون خصوصا المتعاملون مع الاستثمار في البورصة المصرية.
وعلي سياق متصل كشف وزير المالية عن أن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تساعد في توفير مزايا ضريبية للمستثمرين في سوق المال و البورصة المصرية؛ إذ تستهدف منح مزايا عديدة لتشجيع عمليات قيد الشركات في البورصة المصرية لمدة 3 سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمار.
حيث تساعد هذه المزايا المستثمرين في التوسع الاستثماري داخل سوق المال بحرية وأمان.