وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الأفريقي الرابع
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعاليات مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الافريقي الرابع وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والدكتور جوهر إعجاز الوزير الفيدرالي للتجارة والصناعات والانتاج بدولة باكستان و محمد زبير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية التجارة الباكستانية، و ساجد بلال، سفير باكستان بالقاهرة ومحمد فاروقي وكيل وزارة التجارة الباكستانية.
وأعرب الوزير، عن امتنانه لحكومة دولة باكستان وتقديره لهيئة تنمية التجارة الباكستانية وكذا اللجنة المنظمة للمؤتمر على إشراك نخبة متميزة من المعنيين بتنمية التعاون الاقتصادي بين باكستان ودول القارة الأفريقية في هذا المؤتمر الهام وكذا بمعرض "الدولة الواحدة"، لافتاً إلى أن مثل هذه الفعاليات واللقاءات من شأنها المساهمة في تعزيز العلاقات المشتركة على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف وكذا إقامة شراكات بناءة بين قارتي آسيا وافريقيا والتي تدعم مجتمعات الأعمال بالقارتين.
وأوضح سمير، أن مصر وباكستان تتشاركان تاريخاً طويلاً أعمق من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حيث تعاون البلدان في تحقيق طموحاتهما الرامية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن القارة الإفريقية بمواردها الضخمة وأسواقها الناشئة توفر فرصاً هائلةً أمام الاستثمارات الباكستانية كما توفر باكستان العديد من المزايا التي تجعل منها شريكاً مثالياً للدول الإفريقية الهادفة لتحقيق التنوع والنمو وأهم هذه المزايا موقع باكستان الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة بها وكذا توفر الصناعات المتنامية لديها، معرباً عن ثقته في أن مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الإفريقي الرابع سيخرج بنتائج متميزة تسهم في تعزيز أواصر التعاون لتحقيق النمو الاقتصادي المشترك القائم على شبكات تبادل تجاري قوية وشراكات مستدامة تسهم في تدعيم اقتصاديات دولة باكستان والدول الإفريقية وتنعكس بالإيجاب على المجتمع الدولي.
ولفت الوزير إلى أنه خلال الآونة الأخيرة شهدت الدولة المصرية معدلات نمو وتنوع اقتصادي ملموسة حيث نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات الهامة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث ساهمت هذه الإصلاحات في زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز الترابط مع الدول الإفريقية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تفخر اليوم بالشراكات التي أقامتها لا سيما في مجالات الزراعة والطاقة والبنية التحتية والتصنيع.
وأشار الوزير إلى أن معدلات التبادل التجاري بين مصر وباكستان شهدت نمواً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية حيث بلغت 400 مليون دولار خلال عام 2021/2022 منها 300 مليون دولار صادرات مصرية و100 مليون دولار واردات، مشيراً إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تضمنت البترول والغاز والقطن والبلاستيك.
ولفت سمير إلى أن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وباكستان يمكن ان تنعكس بالإيجاب على العلاقات التجارية بين الجانبين وبما يسهم في دخول بنود جديدة ضمن منظومة التبادل التجاري خاصةً في مجالات المنسوجات والمنتجات الدوائية والزراعية والبلاستيكية والمعدات الطبية والآلات والمعدات.
ومن جانبه أكد الدكتور جوهر إعجاز الوزير الفيدرالي للتجارة والصناعات والانتاج بدولة باكستان حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر باعتبارها نافذة رئيسية علي قارة افريقيا، لافتاً إلى ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وباكستان بما يصب في مصلحة اقتصادي البلدين ورخاء شعبيهما.
ودعا إعجاز المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لزيارة باكستان علي رأس وفد يضم رجال أعمال ومصدرين لاستكشاف فرص التعاون المتاحة في باكستان.
وبدوره أوضح ساجد بلال، سفير باكستان بالقاهرة أن انعقاد نسخة هذا المؤتمر في قلب القاهرة بمشاركة العديد من رجال الأعمال من باكستان يمثل فرصة كبيرة لتوطيد العلاقات بين مجتمعي الاعمال بالبلدين وإبرام صفقات تجارية في مختلف المجالات لا سيما قطاعات المنسوجات والسلع الهندسية والأغذية والزراعة والخدمات.
اقرأ أيضاًوزيرا الصناعة والبيئة يفتتحان الدورة العاشرة من «إيجي بلاست» ومعرض «بلاستيكس» بمشاركة 360 شركة
باستثمارات 105 ملايين دولار.. وزير الصناعة يضع حجر الأساس لمجمع مصانع ميديا للأجهزة المنزلية
وزير التجارة يؤكد أهمية تعزيز موارد صندوق تنمية الصادرات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الافريقي وزارة التجارة والصناعة وزير التجارة التبادل التجاری تنمیة التجارة مصر وباکستان وزیر التجارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية
اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية “إسبانيا”، الذي عقد بمشاركة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب وزراء ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وكبار مسؤولي المنظمات الدولية وممثلي منظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال.
وعقدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية جلستين إستراتيجيتين جانبيتين خلال المؤتمر بالتعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحكومة السنغال، إذ ناقشت الجلسة الأولى تطوير حلول التمويل الإسلامي المبتكرة كبدائل موثوقة لنماذج الدين التقليدية، فيما استكشفت الجلسة الثانية مناهج التمويل التكيفية والمتحملة للمخاطر لدعم التعافي والمرونة.
وتضمن المؤتمر مناقشات حول قضايا جديدة وملحة في مجال تمويل التنمية، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم إصلاح النظام المالي العالمي، ومناقشة القضايا الجديدة والناشئة في مجال تمويل التنمية، والحاجة إلى التنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة.
وتمخض المؤتمر عن نتائج متفق عليها بين الحكومات، إضافة إلى ملخصات للجلسات العامة ومداولات المؤتمر الأخرى، التي ستُدرج في تقرير المؤتمر، إضافة إلى إطلاق “130” مبادرة لتحويل “تعهد إشبيلية” إلى عمل ملموس لتعزيز الاستثمار في التنمية المستدامة ومعالجة أزمة الديون.
ودعا معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، القادة الماليين العالميين إلى تبني نهج تمويلي مرن وشامل ومتسامح مع المخاطر لمواجهة الأزمات المتداخلة اليوم، وبناء القدرة على الصمود في السياقات الهشة.
وسلط معاليه الضوء على التعاون مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتعزيز النمو الشامل، وكشف أن البنك يشارك في تمويل مبادرتين تحويليتين في سورينام، الأولى تعنى بتوسيع شبكة نقل وتوزيع الكهرباء الوطنية، والثانية بتعزيز قطاع الصحة من خلال بناء مستشفى أكاديمي حديث.
وأكد الدكتور الجاسر ضرورة سد الفجوة بين الإغاثة الإنسانية العاجلة وإعادة الإعمار على المدى الطويل، وشدد على أن جهود التعافي يجب ألا تقتصر على استعادة البنية التحتية فحسب، بل تشمل المؤسسات وسبل العيش وبناء قدرة مستدامة على الصمود، والانتقال من الإغاثة الفورية إلى التعافي المستدام.
ودعا معاليه مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ والمؤسسات المالية الشريكة إلى اتخاذ إجراءات جريئة ومبتكرة لمواجهة الصدمات المناخية والهشاشة وفجوة تمويل التنمية، واستكشاف آليات مبتكرة من شأنها أن تؤدي إلى إجراءات جريئة ومنسقة واستشرافية.
اقرأ أيضاًالمجتمعضمن الجهود المستمرة لتعزيز التنمية العمرانية بالمنطقة.. أمير الباحة يُدشّن “عن بُعد” مشاريع بلدية وإسكانية بقيمة 238 مليون ريال
وأوضحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، أهمية العمل والتركيز على إحداث تغيير إيجابي في حياة الناس، وإحداث دفعة استثمارية كبرى لسد الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة، والعمل على خطوات ملموسة لمعالجة أعباء الديون غير المستدامة، ومنح الدول النامية صوتًا أكبر في اتخاذ القرارات المالية العالمية.
وأضافت لقد أثارت هذه المنصة المتمثلة في منتدى التمويل الرابع شراكات جديدة، وحلولاً مبتكرة ستحقق تغييرًا حقيقيًا في حياة الناس، إنها ليست بديلاً لالتزامات تمويل أوسع، ولكنها علامة على أن التفكير الإبداعي بدأ أخيرًا في الظهور.
وأشارت إلى أن المشاركين قاموا “بمحاولة جادة طال انتظارها لمواجهة أزمة الديون” يهدفون من خلالها إلى سد الفجوة التمويلية الهائلة لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وستدعم مراكز المساعدة الفنية الجديدة إعداد المشاريع وتسليمها، وستدعم منصات التمويل الخطط الوطنية التي تقودها البلدان، إضافة إلى تعهد الشركات بزيادة الاستثمار المؤثر، حيث عُرضت مشاريع بقيمة “10” مليارات دولار.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الأمين العام للمؤتمر لي جونهوا: “أثبت المؤتمر أن الأمم المتحدة أكثر من مجرد مساحة للحوار، إنها منصة قوية للحلول التي تغير الحياة، وأظهرنا إرادتنا الجماعية لمواجهة أكثر تحديات التمويل إلحاحًا وتعقيدًا في عصرنا، ولقد جاءت هذه القمة في وقت حاسم لمحاولة استعادة الثقة بالتعاون الدولي”.
وسلط المشاركون الضوء على استخدام أدوات جديدة لتخفيف ضغوط الديون على البلدان الضعيفة، بما في ذلك خطط مبادلة الديون، وخيارات لتعليق المدفوعات خلال الأزمات، وتحسين الشفافية والتزام الدول بتعزيز قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف، وجذب المزيد من الاستثمار الخاص لدعم التنمية، وجعل النظام المالي العالمي أكثر شمولًا ومساءلة، مع تحسين التنسيق، وأنظمة بيانات أقوى، ومشاركة أوسع.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات