مشروع قانون للتعامل مع السائح الأجنبي والإطار العام تنظيم الشركات السياحية الجديد
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، بحضور يمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.
أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية مواصلة تكثيف العمل في المرحلة الحالية لتنشيط قطاع السياحة، استثماراً لما تحظى به مصر من مقومات سياحية عديدة، وذلك بتكثيف العمل في المشروعات السياحية، وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة في ظل توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الخصوص، مع مواصلة الجهود للتحسين المستمر في جودة المنتج السياحي المصري، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة والمعايير العالمية في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع، تناول وزير السياحة عددا من الموضوعات المتعلقة بمستجدات العمل بوزارة السياحة والآثار، والتي من بينها الحركة السياحية ٢٠٢٣، وتوقعات الحركة السياحية خلال العام الجاري 2024، بالإضافة إلى أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة في قطاعي السياحة والآثار، وغيرها من الموضوعات الأخرى.
وأشار الوزير إلى أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة في قطاعي السياحة والآثار، فعلى صعيد السياسات والأداء المؤسسي، أوضح أن الوزارة تمكنت من رسم السياسات المحفزة لجانب العرض في المنتج السياحي المصري، وإعادة صياغة العلاقة مع القطاع الخاص وبث الثقة بما انعكس على أداء القطاع وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، فضلاً عن الإصلاح المالي للمجلس الأعلى للآثار ومضاعفة إيراداته خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مقارنة بالعام ٢٠٢١/٢٠٢٢.
وتطرق الوزير إلى الجانب التنفيذي للإستراتيجية، حيث أوضح أنه تم زيادة عدد مقاعد الطيران الوافدة إلى مصر خلال عام 2023، كما أشار إلى أبرز المواقع التي شهدت أعمالاً تتعلق بتحسين التجربة السياحية، مثل زيادة عدد منافذ بيع التذاكر، وتحديد مسارات عند تلك المنافذ، وتطوير بوابات الدخول بعدد من المواقع، مثل أهرامات الجيزة ، ووادى الملوك، ومعبد الكرنك، ومعبد إدفو، ومعبد كوم أمبو، ومعبد أبو سمبل، وشارع المعز، وتطوير موقع حجز التذاكر الإلكترونية وإضافة مزيد من المواقع والمتاحف المتاحة على الموقع، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير إمكانية السداد باستخدام الكروت البنكية في ٤٣ موقعا أثريا ومتحفا من إجمالي ١٢٦ موقعا أثريا، و٣١ متحفا بإجمالي ١٩٦ نقطة بيع.
وفيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في مجال الفنادق والأنشطة الترفيهية، أشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ المخطط لعام ٢٠٢٣ باعتماد مجلس الوزراء لحزمتي الحوافز المقترحتين لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، وتم التنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وإدراج القاهرة الكبرى في القطاع "أ".
أما فيما يخص محور إصلاح البيئة التشريعية، أشار الوزير إلى صدور القانون الجديد الخاص بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، والانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي، وإعداد الإطار العام لمشروع قانون تنظيم الشركات السياحية الجديد.
وفيما يتعلق بمحور التحول الرقمي، أوضح الوزير أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتحصيل رسوم تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف التي تباع من خلال مراكز حجز وبيع التـذاكر المجمعة لتكون عن طريق التحويلات البنكية أو عن طريـق استخـدام نقـاط الدفع الإلكتروني، وتحقيق تطور في أعمال الميكنة للنظم المستخدمة في الوزارة والجهات التابعة لها.
تطرق الوزير إلى محور التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، حيث أوضح أنه تم التنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إطلاق مبادرتين لتشجيع وتحفيز الاستثمار السياحي على إنشاء غرف فندقية جديدة، كما أوضح أنه تم الانتهاء من التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للتنمية السياحية لتطوير المنطقة الواقعة بين مطار سفنكس وهرم سقارة، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتحسين تجربة السائح عند الوصول إلى المطارات المصرية لاسيما فيما يتعلق باستخراج التأشيرة السياحية.
وحول محور إعادة توجيه برامج الإنفاق العام ومضاعفتها ورفع كفاءتها، أوضح الوزير أنه تم إعادة توجيه برامج الإنفاق على الأنشطة التسويقية والترويجية التي تقوم بتنفيذها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والنجاح في مضاعفة الإنفاق على التسويق والترويج وتحفيز الطيران، وذلك بتمويل تعتمد كافة مصادره على المبالغ المحصلة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة حجم الإنفاق الكلي، وانخفاض الأرصدة الدائنة، وارتفاع الأرصدة لدى البنوك خلال عام ٢٠٢٣، وذلك دون الاعتماد على موازنة الدولة في أي دعم.
أما فيما يخص التنسيق مع القطاع الخاص، فأوضح الوزير أنه تم وضع خطة متكاملة لزيادة قدرة القطاع الخاص على الحوكمة والتأثير في سياسات الإنفاق على التسويق والترويج، والانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها.
كما تناول الوزير محور التطوير المؤسسي، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة في مجال البحث عن الكفاءات والمواهب، كما تم التنسيق المبدئي مع إحدى الشركات العالمية لتوفير الكوادر اللازمة لاستكمال التطوير ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وقال وزير السياحة: تم بالفعل إقرار مجموعة من التسهيلات للحصول على التأشيرات السياحية، لاسيما للسياحة الوافدة، من بعض دول المغرب العربي، والعراق، وتركيا ، والصين ، والهند، وبدأ العمل بالتسهيلات في منتصف أبريل ٢٠٢٣، كما تم إضافة عدد من الأسواق السياحية إلى الـ (١٢) سوقا الرئيسية التي استهدفتها الاستراتيجية عند إعدادها في سبتمبر ٢٠٢٢، وهي الهند ، وكوريا الجنوبية ، وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أشار الوزير إلى أنه تم إعداد منتج جديد مخصص للسوق العربية ودول مجلس التعاون الخليجي يخص منطقة الساحل الشمالي، وجار الترويج له.
كما أشار وزير السياحة إلى الجهود المبذولة لاستكمال مشروع تطوير هضبة الأهرامات، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من إنشاء حارات تهدئة بمدخل ومخرج المنطقة الأثرية بالهرم من طريق الفيوم، وتم الانتهاء من توسعة مدخل المنطقة الأثرية من طريق الفيوم ورفع كفاءة الطريق الصاعد إلى أبو الهول، بالإضافة إلى الانتهاء من توريد وتركيب ماكينات التذاكر الخاصة بدخول مبنى مركز الزوار، كما تطرق أحمد عيسى إلى الأعمال المتبقية، حيث أوضح أنه جار تنفيذ الأعمال الخاصة بنقل بوابة الدخول الحالية لمنطقة الأهرامات لتصبح بجوار بوابة الخروج على طريق القاهرة الفيوم، كما يتم التنسيق بشأن نقل المرافق، وتنفيذ الإنشاءات المطلوبة من ترحيل أسوار وإنشاء بوابات دخول وخروج جديدة، وذلك في إطار الأعمال الخاصة بتحسين تجربة السائح الزائر للمنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع قانون رئيس الوزراء وزير السياحة السیاحة والآثار بالإضافة إلى القطاع الخاص وزیر السیاحة الانتهاء من التنسیق مع عدد من
إقرأ أيضاً:
خريف ظفار عالم السياحة المحلية
تتميَّز السياحة المحلية بالقدرة على تعزيز المرونة الاقتصادية ونمو المؤسسات الوطنية؛ إذ تعمل وفقا للمعطيات السياسية والاجتماعية والثقافية وحركة النمو الاقتصادي في الدولة، وترتكز على فكرة الاستكشاف الذي يقود المواطنين والمقيمين للتعرُّف على مكامن الوطن ومميَّزاته وقدراته، وعوامل تشكيل مسارات ذلك الاستكشاف، وإمكانات تأسيس تجارب يمكن أن تمثِّل نماذج تطويرية لصناعة السياحة.
إن تطوير السياحة المحلية يمثل أولوية وطنية باعتبارها أساسا لنمو الموارد وجذب الخدمات، وفتح فرص عمل جديدة، ولهذا فإن تهيئة البنية الأساسية المحلية، وتطوير سبل هذه السياحة وتوسعة مجالاتها، ودعم أنشطتها، وإعداد استراتيجيات وطنية داعمة للتنمية السياحية، سيشكِّل مرتكزا لتحقيق الأهداف الوطنية ليس على المستوى الاقتصادي وحسب بل أيضا على المستويات الاجتماعية والثقافية المرتبطة بأنماط الترفيه والتعلُّم.
ومع التفاؤل العالمي بأهمية القطاع السياحي وقدرته على النمو التي بلغت بحسب تقرير مستقبل السفر والسياحة لعام 2025 (احتضان النمو المستدام والشامل)، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، «(10.4%) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و(10%) من الوظائف في جميع أنحاء العالم»، فإن هذا القطاع لا يؤثر فقط على الأسواق والتعاونات والمشاركات المحلية والدولية، وفتح فرص الوظائف، بل يمتد أثره على التبادل الثقافي والحفاظ على البيئة واستدامتها وكذلك على الرفاه الشخصي والترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
إن هذا القطاع يعد عالما سريع التطوُّر من حيث إمكاناته التحويلية وحساسية تأثره بالمعطيات والأحداث المتغيِّرة على المستوى الوطني والإقليمي وكذلك العالمي، إلَّا أنه يمثِّل فرصة لتأسيس قطاع اقتصادي وثقافي واسع، لما يتميَّز به من سعة في مجالات الاستثمار من ناحية، وإيجاد رؤى مجتمعية تقود إلى تأسيس اقتصاد مستدام معزِّز للرفاهية من ناحية أخرى، وبالتالي داعم للتنمية الوطنية القائمة على التطوير والتنامي.
لذلك فإن التنمية السياحية لا يمكن أن تنتعش إلَّا وفق معطيات أساسية قائمة على الحوافز المصممة على أحدث التطوُّرات التقنية والنماذج السياحية الأكثر قدرة على الصمود والاستدامة؛ فالتقنيات تدفع النمو الاقتصادي للقطاع السياحي، وتحفِّز سعة النماذج السياحية وتنوُّعها، وقدرتها على فتح بيئات تمكينية لتجارب الشباب ومشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة من خلال المشاركة المجتمعية في المواسم السياحية المختلفة.
ولقد شكَّلت السياحة المحلية ضمن مفاهيم التطوير والنمو الاقتصادي أهمية كبرى من حيث قدرتها على تشجيع الابتكار في التقنيات المستخدمة لتطوير هذا القطاع، وفتح الفرص للممارسات المستدامة وإعطاء الأولوية للالتزامات البيئية والاجتماعية، إضافة إلى قدرتها على تلبية الاحتياجات الترفيهية والتعليمية في ظل الصراعات والحروب، أو تفشي الأوبئة، وحالات عدم اليقين التي تسود العالم، وتتعاظم في الفترات الأخيرة، لذا فإن السياحة المحلية تشكِّل الخيار الأمثل والآمن للعديد من المجتمعات، وبالتالي فإن تمكين هذا القطاع ودعم تطوُّره وتوسعة آفاقه وإمكاناته يشكِّل أهمية كبرى وقوة دافعة للتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
ولهذا فإن ما شهده القطاع السياحي عموما من تنمية وتطوُّرات خلال السنوات الأخيرة يشكِّل أساسا في تطوير السياحة المحلية، خاصة بما تتمتع به المحافظات من إدارة محلية قادرة على فتح فرص جديدة لهذا القطاع وفقا لما تتميَّز به كل محافظة من مقومات طبيعية ومعمارية وموارد بشرية قادرة على إدارة القطاع وتنميته بما يتوافق مع إمكاناتها الإبداعية والابتكارية، ومدى فاعليتها في توسعة نطاقه وجذب الزوار وتحفيز الجماهير على المشاركة.
ولعل ما تشهده محافظة ظفار منذ بدء الموسم السياحي السنوي (موسم خريف 2025)، الذي بدأ فلكيا في21 يونيو الماضي، يمثِّل إمكانا واسعا من حيث المشاركة والدعم والتمكين، الذي يفتح أمام الزوار عالما من التجارب والاستكشاف والتعلُّم والترفيه؛ حيث يتيح لهم فرص للتعرُّف على التراث الثقافي الأصيل من خلال فعاليات (عودة الماضي) من ناحية، والاستمتاع بالفعاليات والعروض الترفيهية، والأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة من ناحية أخرى، إضافة إلى تلك التجارب المهمة القائمة على السياحة البيئية والثقافية المميَّزة في مختلف ولايات المحافظة.
إن الموسم السنوي لخريف ظفار مجال واسع للسياحة المحلية ليس باعتبار فرادته على مستوى المنطقة وحسب، بل لأنه يشكِّل مجتمعا سياحيا وثقافيا قائما على الشراكة والتعاون بين مختلف محافظات عُمان، وأفراد المجتمع ومؤسساته الحكومية والخاصة والمدنية. إنه حالة متفرِّدة من الوعي المجتمعي بأهمية هذا الموسم بشكل خاص، ولذلك سنجد أنه بيئة جاذبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومتنفَّس ترفيهي للأسر والشباب، وللمثقفين والكُتَّاب والرياضيين والفنانين والمبتكرين وغيرهم ممن يبحث عن الهدوء والإبداع والترفيه والتعلُّم وممارسة الهوايات.
ولقد أسهم الاهتمام بالبنية الأساسية والخدمات وتيسير الوصول إلى المواقع الطبيعية والمعمارية المختلفة في محافظة ظفار، في زيادة الحركة السياحية بكافة أشكالها، إذ تم توفير تسهيلات تلبي حاجة الزوُّار ومتطلباتهم، بما يخدم أهداف كل زائر ويوفِّر له ما ينشده من مجالات الترفيه والتعلُّم والفائدة، الأمر الذي جعل تجربة السياحة في محافظة ظفار تتعدى موسم الخريف إلى مواسم بعدها كثيرة كموسم الصرب وموسم الشتاء، وهي مواسم جاذبة للزوُّار والمؤسسات والمستفيدين.
تُعد السياحة المحلية إحدى أهم أنماط السياحة التي توُّفر للمجتمعات مجالا واسعا من النمو الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، خاصة في ظل الظروف التي تحيط بالعالم، إضافة إلى الظروف الاقتصادية التي قد تحول دون القدرة على تجربة السياحة الخارجية، لذا فإن الدول اليوم تعمد إلى زيادة تمكين السياحة المحلية وتعزيز نجاحها من خلال دعمها بالمعطيات اللوجستية، وتعزيزها بإمكانات التجارب الدولية التي قد يخوضها الزائر وهو في وطنه، من خلال الفعاليات والمعارض واستحضار التجارب العالمية الجاذبة.
إن هذا النمط من السياحة يوفِّر عالما من الإمكانات الترفيهية خاصة أثناء الإجازات الصيفية، التي تنشد خلالها الأُسر الترفيه بُغية الاستمتاع وتقديم فرص جديدة لأبنائها للتعلُّم والإفادة أو ممارسة الرياضات والهوايات المفيدة، ولهذا فإن ما يقدمه موسم خريف ظفار من حركة سياحية ترفيهية عالية الجودة، إضافة إلى المعطيات البيئية المحفِّزة، تفتح آفاق السياحة المحلية وتوفِّر تجربة سياحية قادرة على النمو والاستدامة.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي