الهجرة الدولية: نزوح داخلي لـ21 أسرة يمنية خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكد تقرير أممي حديث تسجيل نزوح داخلي لعدة أسر يمنية خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري، وتحديداً في الفترة بين 31 ديسمبر 2023م - 6 يناير 2024م، وتركزت جميعها في ثلاث محافظات يمنية هي مأرب والحديدة وتعز.
منظمة الهجرة الدولية (IOM)، قالت في تقريرها الأسبوعي الذي أصدرته مساء الاثنين 8 يناير/كانون الثاني 2024م، إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها في اليمن رصدت نزوح 21 أسرة (126 فردًا)، وأنها نزحت مرة واحدة على الأقل، وبينت أنهم نزحوا في مديريات مأرب والحديدة وتعز.
وأوضحت المنظمة، أن غالبية الأشخاص نزحوا إلى مديريات مأرب (11 أسرة)، معظم حالات النزوح في المحافظة جاء من مأرب والحديدة، وإلى تعز (8 أسر)، 7 منها إلى المخا، ومعظم حالات النزوح في المحافظة جاء من تعز والحديدة، أما إلى الحديدة نزحت أسرتان وتحديداً إلى مديرية حيس، وكانت جميع حالات النزوح في المحافظة داخلية.
وحددت المنظمة الدولية للهجرة 28 أسرة نازحة في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، والتي غطت الفترة من 24 إلى 30 ديسمبر 2023م، في محافظتي الحديدة (18 أسرة) ومأرب (10 أسر)، وقد أضيفت هذه الأرقام إلى إجمالي النزوح التراكمي المسجل منذ بداية العام.
وفي الفترة من 1 يناير 2023م إلى 6 يناير 2024م، تتبعت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن 9,977 أسرة (59,862 فردًا) الذين تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل.
وتقوم أداة التتبع السريع للنزوح (DTM) التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن بجمع بيانات عن الأعداد التقديرية للأسر التي أجبرت على الفرار يوميًا من مواقعها الأصلية أو نزوحها، مما يسمح بالإبلاغ المنتظم عن حالات النزوح الجديدة من حيث الأعداد المقدرة والجغرافيا والاحتياجات، كما أنه يتتبع العائدين الذين عادوا إلى مواقعهم الأصلية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: حالات النزوح
إقرأ أيضاً:
مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري
أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 24.5 بالمئة، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025، بعد قرار مماثل في آذار / مارس الماضي.
وقال البنك، في بيان رسمي، إن القرار يعكس تباطؤ معدلات التضخم في ضوء البيانات الأخيرة، حيث تراجع التضخم السنوي العام في الحضر إلى 13.9بالمئة في نيسان / أبريل، مقارنة بـ 32.5 بالمئة في نيسان / أبريل 2024، رغم ارتفاعه قليلًا من 12.8بالمئة في شباط / فبراير.
ويأتي هذا الخفض في سياق سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بعد أن تم تثبيت الفائدة لمدة عام كامل بين آذار/ مارس 2023 وأذار/ مارس 2024، تخللها رفع حاد للفائدة لكبح جماح التضخم، الناتج عن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع عالميًا.
ويهدف القرار الحالي إلى دعم النشاط الاقتصادي، الذي بدأ يظهر مؤشرات إيجابية، حيث تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0 بالمئة في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 4.3 بالمئة في الربع الأخير من 2024.
ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، إذ تقدر وزارة المالية أن كل خفض بمقدار 100 نقطة أساس يوفر نحو 80 مليار جنيه مصري سنويًا من تكلفة الفوائد على الدين العام.
وكان عدد من المحللين توقعوا خفضًا أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أشار استطلاع أجرته "رويترز" إلى ترجيحات بخفض يصل إلى 175 نقطة أساس، ومع ذلك، فضل البنك المركزي اتباع نهج أكثر تحفظًا، مستندًا إلى استمرار بعض الضغوط الجيوسياسية والمالية، والحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
ويأتي القرار في ظل برنامج إصلاح اقتصادي جديد تدعمه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، يشمل إصلاحات هيكلية، وتحريرًا أكبر لسعر الصرف، وخفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة بما يتماشى مع تراجع التضخم
وتتابع الأسواق المحلية والدولية توجهات البنك المركزي المصري عن كثب، وسط ترقب لقرارات السياسة النقدية المقبلة، في ضوء مساعي الحكومة لاحتواء التضخم وتحفيز النمو، وتحقيق استقرار اقتصادي.
سماع الشهود في محاكمة 115 متهما بخلية المجموعات المسلحة الإرهابية.. غدا