نمو متسارع تشهده المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
135 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة مسجلة حتى نهاية العام الماضي
7 برامج تمويلية تحفز رواد الأعمال والباحثين عن عمل لاستكشاف الفرص في ريادة الأعمال
دعم وتأسيس 116 شركة ناشئة في برنامج «الشركات الناشئة» قيمتها السوقية 211 مليون ريال
29.8 ألف مؤسسة تحمل بطاقة ريادة الأعمال للحصول على التسهيلات والحوافز والامتيازات
اجتياز برنامج جاهزية رائد الأعمال يعد إلزاميا للتقدم على خدمات التمويل والاحتضان
يشهد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية في سلطنة عمان نموا متسارعا، حيث ساهمت جهود سلطنة عمان خلال الفترة الماضية في توفير عوامل الدعم المختلفة لنمو أنشطة ريادة الأعمال، أهمها توفير حزم التحفيز الاقتصادي، وتوفير عدد من الفرص الاستثمارية لهذا القطاع، وتخصيص مناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع رواد الأعمال للاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي، والانضمام لمنصات التسويق العالمية لترويج وزيادة استفادة رواد الأعمال من برامج وسياسات القيمة المحلية المضافة في العديد من القطاعات.
وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في سلطنة عمان حتى نهاية العام الماضي بلغ 135 ألفا و64 مؤسسة، منها: 114 ألفا و17 مؤسسة صغرى، و19 ألفا و934 مؤسسة صغيرة، وألف و113 مؤسسة متوسطة. وجاءت محافظة مسقط في المرتبة الأولى في عدد المؤسسات بتسجيل 47 ألفا و618 مؤسسة، تلتها محافظة شمال الباطنة بإجمالي 20 ألفا و205 مؤسسات، فيما جاءت محافظة ظفار في المرتبة الثالثة بتسجيل 16 ألفا و902 مؤسسة، أما في محافظة الداخلية فقد بلغ عددها 12 ألفا و643 مؤسسة. كما بلغ عدد المؤسسات المسجلة في محافظة جنوب الباطنة 9 آلاف و265 مؤسسة، فيما بلغ إجمالي عدد المؤسسات بمحافظة شمال الشرقية 9 آلاف و230 مؤسسة، أما محافظة جنوب الشرقية فقد بلغ عدد المؤسسات المسجلة فيها 7 آلاف و724 مؤسسة، وفي محافظة الظاهرة فقد بلغ الإجمالي 5 آلاف و484 مؤسسة، فيما بلغ العدد في محافظة البريمي ألفين و946 مؤسسة، وفي محافظة الوسطى ألفين و154 مؤسسة، كما بلغ العدد بمحافظة مسندم 893 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
التمويل المالي والحرفي
تسهم البرامج التمويلية في تقديم التمويل المالي لرواد الأعمال للانطلاق وتوسعة مشاريعهم محليا وخارجيا، وتحفيز رواد الأعمال والباحثين عن عمل لاستكشاف الفرص في بيئة ريادة الأعمال بكل أريحية لممارسة أعمالهم، وكذلك تحفيزهم للبدء في تأسيس وتطوير مشاريعهم التجارية بشكل تدريجي، مما سيترتب عليها رفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الناتج الإجمالي المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني. ومن هذه البرامج: برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرنامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات، وبرنامج تمويل رأس المال العامل والأصول الثابتة، وبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال، وبرنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة، وبرنامج تمويل العقود، وبرنامج تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على عقود (مناقصات أو مشتريات أو فرص أعمال) من قبل الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وتهدف مبادرة الدعم الحرفي لدعم المؤسسات الحرفية والحرفيين أصحاب التراخيص الأعمال الإنتاجية المنزلية، وتعزيز الصناعات الحرفية، وذلك من خلال توفير الدعم المختلفة لأنشطة الأعمال المنزلية الإنتاجية والبالغ عددها 16 نشاطا، ليكون الدعم بالآلات، والمواد خام، وتوفير التدريب، والتغليف والتسويق والمشاركة في المعارض. وبلغ إجمالي الطلبات المستلمة للحصول على الدعم الحرفي خلال العام الماضي 3075 طلبا، مقابل 1035 طلبا خلال عام 2022م، وهو العام الذي انطلقت فيه مبادرة الدعم الحرفي، ووفقا للضوابط والشروط الموضوعة للدعم الحرفي تمت الموافقة على 2064 طلبا من عدد الطلبات المستلمة لعام 2023م، فيما بلغ إجمالي الحاصلين على تراخيص مزاولة الأنشطة الإنتاجية المنزلية 1576 ترخيصا حتى نهاية أكتوبر 2023م.
برنامج الشركات الناشئة
يعد برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة ترجمة حقيقية لأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية في «رؤية عُمان 2040»، وترجمة لحرص جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على بناء اقتصاد حيوي مزدهر عبر توفير بيئة محفزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة ودعمها في جميع مراحل مشاريعهم بكافة الإمكانيات، وتعزيز حضورها إقليميا ودوليا. وتمثلت الإحصائيات في منظومة الشركات الناشئة في دعم وتأسيس 116 شركة ناشئة، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التي حصلت عليها هذه الشركات 12.6 مليون ريال عماني، كما تبلغ إجمالي الاستثمارات التي حصلت عليها هذه الشركات 32 مليون ريال عماني، بينما تبلغ القيمة السوقية لهذه الشركات 211.2 مليون ريال عماني. ويهدف البرنامج إلى نشر ثقافة الشركات الناشئة في المؤسسات التعليمية وتعزيز وعي المجتمع بأهميتها، وتمكين أصحاب الأفكار المبتكرة، ودعم تأسيس شركات ناشئة في هذا المجال وربطها بفرص الأعمال والاستثمار والتمويل بما يحقّق لها التوسع في الأسواق المحلية والعالمية.
بطاقة ريادة الأعمال
وبلغ إجمالي المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال حتى نهاية العام الماضي 29 ألفا و809 مؤسسات، منها: 21 ألفا و499 مؤسسة صغرى حاملة للبطاقة، و7 آلاف و803 مؤسسات صغيرة حاملة للبطاقة، فيما بلغ عدد المؤسسات المتوسطة الحاملة لبطاقة ريادة الأعمال 507 مؤسسات. وتعد بطاقة ريادة الأعمال مستندا يمكن لحاملها الحصول على العديد من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة، وتُمكن أصحاب المشاريع القائمة لرواد الأعمال من التطوير والنمو من خلال الدورات التدريبية، والاستشارات المالية والفنية، والحوافز والتسهيلات المقدمة لحامليها بجانب إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض داخل سلطنة عمان وخارجها لعرض منتجاتهم وخدماتهم. من جانب آخر، أعلن برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة عن إطلاق بطاقة ريادة الأعمال للشركات الناشئة القائمة على الابتكار أو التقنية، وذلك سعيا لدعم وتمكين هذه الشركات من خلال تقديم تسهيلات وحوافز وحزمة من الامتيازات عبر الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
برنامج الاحتضان
تعد الحاضنات البيئة والمكان المناسب التي تساعد صاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة لتحقيق طموحه وزيادة فرص نجاح مشروعه، وتشجيعا للتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى من جانب، والصناعات والخدمات المساندة من جانب آخر، ورفع قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التنافسية، وتطوير منتجاتها وخدماتها بما يتوافق مع أفضل المقاييس العالمية، وقد بلغ عدد حاضنات الأعمال العامة والتخصصية في سلطنة عمان حتى نهاية العام الماضي 15 حاضنة، احتضنت 103 مؤسسات صغيرة ومتوسطة وناشئة، حيث أتاحت هذه المؤسسات 538 فرصة عمل للشباب العماني في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بمعدل إيرادات بلغت 5.7 مليون ريال عماني. ومن أبرز هذه الحاضنات: حاضنة الأعمال في مسقط، وحاضنة الصناعات الإبداعية، وحاضنة طموح، وحاضنة الصناعات التحويلية، وحاضنة سمهرم، وحاضنة شراع، وحاضنة أعمال أسياد بالحوض الجاف، وحاضنة كلية عُمان للإدارة والتكنولوجيا.
برنامج تصعيد
يسهم برنامج «تصعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، في رفع مستوى تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لتحقيق نمو المؤسسات بالقطاع، وضمان صعودها لتصنيف أعلى. وتتمثل ممكنات التصعيد والنمو للبرنامج في زيادة عدد القوى العاملة، وارتفاع الإيرادات السنوية للمؤسسة، وسيسهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف، وتصعيد المؤسسات بمختلف فئات التصنيف ونموها وتوسعها محليا وإقليميا، وزيادة إسهام المؤسسات في الناتج المحلي الإجمالي، وتوطين الصناعات، وتحسين جودة الخدمات والمنتجات. وأشارت إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة التي نمت إلى مؤسسات متوسطة بلغت 167 مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات المتوسطة التي نمت إلى مؤسسات كبيرة 31 مؤسسة.
التدريب على رأس العمل
جاءت مبادرة التدريب على رأس العمل لتوفير كفاءات وطنية مدعومة التكاليف من الباحثين عن عمل عبر إخضاعهم لبرامج تدريبية تخصصية على رأس العمل، وتعزيز قابليتهم للتوظيف من خلال إكسابهم المهارات المهنية المطلوبة لتضمن استدامة نمو هذه المؤسسات وتعزز مواجهتها للظروف والمتغيرات المختلفة، وتستهدف المبادرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يتطلب استدامة نموها وتعزيز مواردها البشرية في مختلف التخصصات. وبحسب الإحصائيات بلغ عدد الموافقات للفرص التدريبية في العام الماضي 2330 فرصة تدريبية.
الأراضي بحق الانتفاع
تمنح الأراضي بحق الانتفاع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بناء على قرار وزارة الإسكان رقم 12/ 2016، وقد تم الإعلان مسبقا عن حزمة المخططات للأراضي بحق الانتفاع في عدد من محافظات سلطنة عمان مع مجموعة من المميّزات لرواد الأعمال، منها: وضع رسوم سنوية رمزية تتناسب مع أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفترة سماح تتيح لصاحب المشروع الانتهاء من تجهيز مشروعه وفق خطة عمل واضحة، وإعطاؤه الأولوية في الحصول على التسهيلات في مجالات التمويل والتسويق والتدريب والتأهيل. وأشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي موافقات الأراضي بحق الانتفاع بلغ 165 موافقة، حيث تمت الموافقة على منح عدد من المؤسسات 71 أرضا بحق الانتفاع في عام 2020، ومنح 35 أرضا في عام 2022، والموافقة على منح 59 أرضا في العام الماضي.
برنامج جاهزية
يعد برنامج جاهزية رائد الأعمال برنامجا تخصصيا لتعزيز وتنمية قدرات أصحاب الأفكار وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع محافظات سلطنة عمان، كما يعد إلزاميا للتقديم على بعض الخدمات كالتمويل، والاحتضان، والأراضي بحق الانتفاع وغيرها، إضافة إلى أنه يسهم في رفع المستوى المعرفي والعملي للمستهدفين، وهو ما سينعكس إيجابا في إدارة مؤسساتهم بكفاءة عالية واستدامتها وتوسعها، ومواجهتها الأزمات والمتغيرات في سوق العمل. ويركز البرنامج على تنمية مهارات الاتصال لدى رواد الأعمال، وفهم الجانب التشريعي لبيئة الأعمال، وتعزيز المهارات المالية والإدارية، ومهارات التسويق، ومهارات التفكير الإبداعي وإعداد دراسة الجدوى، وتوظيف التقنيات الناشئة في ريادة الأعمال ودراسة السوق والمنافسين. ومنذ انطلاق البرنامج حتى نهاية أكتوبر 2023 بلغ العدد التراكمي لعدد الملتحقين من المتدربين في البرنامج بجميع مساراته وهي التأسيس والتعزيز والمتقدم والعقود 2391 متدربا، اجتاز منهم 2210 متدربين بنسبة نجاح 92%.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حتى نهایة العام الماضی بطاقة ریادة الأعمال ملیون ریال عمانی الشرکات الناشئة برنامج الشرکات لرواد الأعمال على رأس العمل فی سلطنة عمان رواد الأعمال هذه الشرکات بلغ إجمالی الناشئة فی فی محافظة فیما بلغ من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يعلن عن الاتفاق على التعاون المشترك بين المحافظة والمؤسسة الوطنية الهندية للصناعات الصغيرة والمتوسطة
أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن زيارته الرسمية للهند شهدت محطة مهمة مع المسئولين بالمؤسسة الوطنية الهندية للصناعات الصغيرة والمتوسطة (NSIC)، موضحًا أنها مؤسسة ذات تاريخ ممتد مع مصر منذ أكثر من 20 عامًا، ولها تعاون وثيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لفتح آفاق جديدة أمام التدريب المهني، وتعزيز قدرات الشباب، وجذب فرص تصنيع واستثمار تخدم رؤية مصر 2030.
وقال محافظ أسيوط إنه عقد اجتماعًا موسعًا مع رئيس المؤسسة الهندية، الذي استعرض خلال اللقاء المشاركة الناجحة للمؤسسة في معرض "تراثنا" 2024 الذي افتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء بالقاهرة، والذي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة الهندية وجهاز تنمية المشروعات بمصر، وأسفر عن تنفيذ برنامج تدريبي متخصص في الغزل والنسيج بالهند لـ15 متدربًا مصريًا، في خطوة هدفت إلى دعم نقل الخبرات وصقل المهارات الفنية.
وأضاف المحافظ أنه أعرب خلال اللقاء عن تقديره لحرص المؤسسة الهندية على التعاون مع مصر، مؤكدًا استعداد محافظة أسيوط لتوسيع هذا التعاون ليشمل تنفيذ برامج تدريبية جديدة لأبناء المحافظة في مجالات الغزل والنسيج والأنشطة الحرفية، إلى جانب إمكانية تنظيم برامج تدريب مماثلة للجانب الهندي داخل محافظة أسيوط. كما شدد على أهمية التعاون في مجالات التصنيع المشترك وتأسيس مراكز تدريب هندية بالمحافظة لتعزيز القدرات الفنية ورفع كفاءة الكوادر المحلية.
وأوضح اللواء هشام أبوالنصر أن رئيس المؤسسة الهندية رحّب من جانبه بالتعاون مع محافظة أسيوط، وتم الاتفاق على عدد من مسارات العمل المشتركة، أبرزها الإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة بمصر على الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية الهندية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح للشركات المصرية التسجيل عليها والترويج لمنتجاتها ووضع بيانات التواصل الخاصة بها، ومنصة لمحافظة أسيوط أيضًا بما يسهم في تعزيز الترابط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين فضلا عن دراسة افتتاح مراكز تدريب متخصصة وإطلاق برامج حاضنات أعمال في عدد من المجالات الحيوية مثل الغزل والنسيج، الرقمنة، الحرف اليدوية وغيرها داخل محافظة أسيوط، مع تبادل المشاركة في المعارض التي تقام في الهند وأسيوط، ودراسة فرص التصنيع المشترك، كما تم الاتفاق على تقديم طلب رسمي من خلال السفارة المصرية يتضمن أولويات محافظة أسيوط لبدء التنفيذ.
وأشار المحافظ إلى أنه تم على هامش الاجتماع تنظيم مائدة مستديرة جمعت وفد رجال الأعمال المصري المرافق له بعدد من رواد الصناعات الصغيرة والمتوسطة الهنود، مما أتاح فرصة مهمة لتبادل الخبرات وبحث فرص الشراكات والتشبيك بين الجانبين، وأعقب ذلك زيارة ميدانية لمقر المؤسسة الهندية للاطلاع على منظومة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند وآليات التدريب والتأهيل التي تعتمد عليها.
واختتم اللواء هشام أبوالنصر تصريحاته مؤكدًا أن التعاون مع المؤسسة الوطنية الهندية يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز القدرات المحلية وتوسيع مجالات التدريب والتصنيع المشترك، مشيرًا إلى استعداد محافظة أسيوط لاحتضان المزيد من المبادرات التي تعزز التنمية الاقتصادية وتفتح المجال أمام مشروعات جديدة قادرة على خلق فرص عمل وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.