المستشار البرلماني عبد الرحمان الوفا يدعو لمضاعفة الجهود من أجل النهوض بالشبكة السككية ببلادنا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
نوه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحمن الوفا، بالأوراش الكبرى والاستثمارات التي يعرفها قطاع الشبكة السككية، والذي أصبح يلعب دورا محوريا في النسيج الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا بفضل الفعالية والجودة والتنافسية.
وقال الوفا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 بمجلس المستشارين، “هذه الاستثمارات مكنت من التغلب على مشكل كان يؤرق عددا من المغاربة وهو تأخر القطارات، واليوم أصبحت هناك جودة كبيرة وخدمة متميزة في هذا الإطار، بفضل الجيل الجديد من محطات القطار المتواجدة بمجموعة من المدن المغربية من بينها مراکش”.
وأضاف المستشار “هناك بعض المظاهر التي تسيئ لجمالية هذه المحطات من خلال الفرق الشاسع الموجود بين فضاء محطة القطار وفضاء العربات، كما لازالت هناك بعض العربات، خصوصا في المحور السككي في اتجاه مدينة مراكش، توجد في وضعية لا تليق بسمعة وصورة بلادنا، حيث أصبحت تهدد سلامة المواطنات والمواطنين”.
كما أثار الوفا وجود خزانات الكهرباء واللوحات الإلكترونية داخل العربات مفتوحة للجميع، وغياب معدات الإطفاء في عدد كبير منها، بالإضافة إلى ضعف الخدمة الصوتية، داعيا لمضاعفة الجهود لتحسين العربات الحالية في انتظار التوصل بالعربات الجديدة، تماشيا مع الحركية والدينامية التي تشهدها بلادنا في مختلف المجالات تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
نواب المعارضة ينسحبون من جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم
انسحب نواب المعارضة من الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة قانون الإيجار القديم، وذلك اعتراضا على الموافقة على المادة التي تنص على إخلاء الشقق المؤجرة لغرض السكنى خلال مدة سبع سنوات المخصصة لغير السكنى خلال خمس سنوات.
وجاءت الموافقة بعد رفض جميع التعديلات بحذف المادة أو مد الفترة الانتقالية، كما رفض مجلس النواب تعديلا يستثني المستأجر الأصلي وزوجه وأبناءه في المادة كان قد تقدم به النائب مصطفى بكري.
وكان النائبان أحمد الشرقاوي، وضياء الدين داود قد تقدما بتعديل، ورفضه النواب، وتمسكت الحكومة بالصيغة الحالية للنص.
وأوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن هذا الاقتراح أحد البدائل لكن الحكومة تتمسك بالنص والحكومة لديها بديل آخر تطرحه في مناقشة المادة الثامنة.