محافظ جنوب سيناء يصدق على 540 حالة تصالح في مخالفات البناء بمدينة الطور
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
صدّق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، على 26 قرارًا لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء «نموذج 10» وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
اشتراطات التصالح على مخالفات البناءوأشار إلى أنّ التصديق جاء بناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن، ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها حتى الآن، 540 حالة تصالح على مخالفات البناء.
ووجه محافظ جنوب سيناء، بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن، وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جنوب سيناء طور سيناء مخالفات البناء شرم الشيخ مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
6 قرارات عاجلة من محافظ الإسكندرية لمواجهة تجمعات المياه.. صور
وجّه الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، الأجهزة المعنية باتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية للتعامل مع الموقف وضمان انسيابية تصريف المياه والحفاظ على كفاءة الشبكات، وذلك في ضوء موجة الأمطار التي تشهدها محافظة الإسكندرية.
شملت الإجراءات ما يلي:
- تخفيف ضغوط مياه الشرب في عدد من مناطق غرب الإسكندرية والمنتزه، وذلك بصورة مؤقتة، لتخفيف الأحمال على الشبكات وتسهيل تصريف مياه الأمطار.
- الدفع بعربات ومعدات الصرف الصحي بشكل مكثف في نطاق أحياء شرق والمنتزه، مع التركيز على النقاط الساخنة ومناطق التجمعات لضمان سرعة سحب المياه ومنع التراكم.
- المرور الميداني لكافة الاجهزة التنفيذية والتأكد من سيولة الحركة المرورية في كافة المحاور الرئيسية.
- إزالة أي عوائق تؤثر على الحركة أو تعيق صرف المياه، بما في ذلك الإعلانات، الأشجار المتساقطة، و أعمدة الإنارة المتضررة.
- رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء وشركات المياه والصرف الصحي والكهرباء.
- التنسيق المستمر مع غرف العمليات والتدخل السريع فور تلقي أي بلاغات من المواطنين.
وتناشد محافظة الإسكندرية المواطنين التعاون مع الجهات التنفيذية، وتوخي الحذر خلال فترات سقوط الأمطار، وعدم التواجد في أماكن تجمع المياه حفاظًا على سلامتهم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية