الغرف التجارية تحذر من شراء الذهب القديم.. لا ينصح بالبيع إلا للضرورة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
يعتبر الذهب الملاذ الآمن في الاستثمار أو الادخار، بحسب وصف الخبراء، ولكن يحتار كثير من الأشخاص بين شراء السبائك أو الجنيهات الذهبية أو المشغولات الجديدة أو الذهب القديم، وهو ما يرد عليه عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة.
تحذيرات من شراء الذهب القديموحذر «المغربي»، في تصريحات لـ«الوطن»، المواطنين من شراء الذهب القديم، مشيراً إلى أنه قد يكون غير مضمون: «مفيش حاجة اسمها دهب قديم أصلا، الدهب القديم المفروض التاجر بيكسروا ويتسيح، مش يتباع تاني، لأنه متهالك».
ونصح عضو شعبة الذهب بشراء السبائك أو الجنيهات أو المشغولات الجديدة، سواء للاستثمار أو الادخار أو الزينة، مؤكدًا الابتعاد عن ما يطلق عليه الذهب القديم.
الاستثمار طويل المدى في الذهبوشرح «المغربي» أنه أحياناً يفضل البعض شراء السبائك أو الجنيهات للاستثمار أو الادخار، كونها أقل في المصنعية من المشغولات الجديدة، ولكن المشغولات الذهبية أيضاً يمكن أن تستخدم في الزينة أو الاستثمار أو الادخار.
وأوضح عضو شعبة الذهب أن أي شخص يمتلك فائضاً من المال، يمكنه شراء الذهب في أي وقت، كونه الملاذ الآمن، كما أنه استثمار على المدى البعيد، لذا لا ينصح ببيع الذهب إلا عند الضرورة، لأنه يجب على الشخص انتظار سنوات طويلة، للحصول على مكسب، أو الحفاظ على قيمة أمواله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب شراء الذهب بيع الذهب المشغولات الذهبية الغرفة التجارية شراء الذهب
إقرأ أيضاً:
للعمالة الماهرة الحق في خيار الاستثمار بنظام الادخار
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن جهات العمل لا تستطيع تغيير خيار الاستثمار لموظفيها المسجلين في نظام الادخار، حيث يتم تسجيل العمالة غير الماهرة حصراً في خيار محفظة ضمان رأس المال، وهو خيار يخلو من أي مخاطر ويضمن الحفاظ على رأس المال، أما العمالة الماهرة فيحق لها اختيار وتغيير خيار الاستثمار وفق رغبتهم.
وأوضحت الوزارة أن الموظف يحصل على مستحقات نهاية الخدمة وأي عوائد ربحية وفق نظام الادخار فقط في حال انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل، وذلك خلال مدة لا تجاوز 14 يوماً من تاريخ انتهاء هذه العلاقة، أو للمستحقين عن الموظف خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ وفاته، ويستطيع الموظف استكمال استثمار المستحقات المالية لنهاية الخدمة وفق نظام الادخار بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع جهة عمله، من دون سداد أي اشتراكات إضافية.
ويتضمن نظام الادخار عدة أهداف، أبرزها ضمان حصول العاملين على مستحقات نهاية الخدمة وحمايتها من موجات التضخم أو تعثر أو إفلاس صاحب العمل، وتحقيق عوائد على المدخرات، وتعزيز جاذبية ومرونة سوق العمل الداعمة للعاملين بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى الاستفادة من فرص توظيف الأموال في الأدوات الاستثمارية للأنشطة الاقتصادية في الدولة.