مجلس صندوق النقد يوافق على برنامج قرض جديد للأردن
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق، الأربعاء، على برنامج قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار مدته أربع سنوات لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الأردن، ليحل محل برنامج سابق ينتهي أجله في مارس 2024.
وأوضح الصندوق أن القرار يتيح للأردن إمكانية الحصول بشكل فوري على دفعة أولية حوالي 190 مليون دولار، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مراحل خلال البرنامج رهنا بإجراء مراجعات.
وتوصل الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن برنامج الإصلاح الجديد في التاسع من نوفمبر في خطوة وصفها وزير المالية محمد العسعس بأنها تبعث برسالة ثقة للمستثمرين.
تأتي موافقة المجلس التنفيذي على "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد وسط مخاوف متزايدة من تحول الحرب في غزة لصراع إقليمي أوسع.
وقال صندوق النقد إن البرنامج الجديد سيبني على "أداء الأردن القوي في إطار البرنامج السابق" لدعم جهود الدولة للحفاظ على الاستقرار الكلي وتعزيز بناء المرونة وتسريع الإصلاحات الهيكلية.
وأشار إلى أن الأموال ستسمح للأردن بمواصلة الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي وتحسين القدرة على الاستمرارية المالية لقطاع الكهرباء والحفاظ على ربط سعر الصرف.
وقال كينجي أوكامورا نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي "لقد نجح الأردن في التغلب على سلسلة من الصدمات على مدى السنوات القليلة الماضية، وحافظ على الاستقرار الكلي والنمو الاقتصادي المعتدل بفضل المهارة في صنع السياسات والدعم الدولي الكبير".
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الأردن بحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة لتعزيز نمو غني بفرص العمل.
وقال أوكامورا "في هذا الصدد، فإن تعزيز المنافسة ومواصلة الحد من البيروقراطية والمضي قدما في إصلاحات سوق العمل لزيادة المرونة وخفض البطالة بين الشباب وتعزيز مشاركة المرأة في العمل أمور بالغة الأهمية".
ولفت الصندوق إلى أن دعم المانحين يظل جوهريا لمساعدة الأردن على تجاوز "البيئة الخارجية الصعبة واستضافة العدد الكبير من اللاجئين والحفاظ على زخم الإصلاح".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: انتهاء المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي قريبًا
علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء مع نائب مدير صندوق النقد الدولي، اليوم، موضحًا أن هذا اللقاء والاجتماع يأتي في إطار زيارة الصندوق إلى مصر، وفي سياق حرص الطرفين على تبادل الرؤى والمشاورات.
وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه الزيارة هي الأولى لنائب المدير بعد توليه مهام عمله، وتهدف إلى تعزيز التنسيق والتشاور المستمر بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
المراجعة الخامسة لاتزال مستمرةوأشار محمد الحمصانى، إلى أن اللقاء تضمن استعراضًا لموقف الحكومة المصرية وجهودها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، كما طرح الصندوق رؤيته بشأن أهمية الاستمرار في تنفيذ هذه الإصلاحات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن المراجعة الخامسة لاتزال مستمرة، مشيرًا إلى أن الانتهاء منها سيكون قريبًا بعد استكمال عملية المراجعة والمشاورات الفنية مع الصندوق.