مجلس صندوق النقد يوافق على برنامج قرض جديد للأردن
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق، الأربعاء، على برنامج قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار مدته أربع سنوات لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الأردن، ليحل محل برنامج سابق ينتهي أجله في مارس 2024.
وأوضح الصندوق أن القرار يتيح للأردن إمكانية الحصول بشكل فوري على دفعة أولية حوالي 190 مليون دولار، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مراحل خلال البرنامج رهنا بإجراء مراجعات.
وتوصل الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن برنامج الإصلاح الجديد في التاسع من نوفمبر في خطوة وصفها وزير المالية محمد العسعس بأنها تبعث برسالة ثقة للمستثمرين.
تأتي موافقة المجلس التنفيذي على "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد وسط مخاوف متزايدة من تحول الحرب في غزة لصراع إقليمي أوسع.
وقال صندوق النقد إن البرنامج الجديد سيبني على "أداء الأردن القوي في إطار البرنامج السابق" لدعم جهود الدولة للحفاظ على الاستقرار الكلي وتعزيز بناء المرونة وتسريع الإصلاحات الهيكلية.
وأشار إلى أن الأموال ستسمح للأردن بمواصلة الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي وتحسين القدرة على الاستمرارية المالية لقطاع الكهرباء والحفاظ على ربط سعر الصرف.
وقال كينجي أوكامورا نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي "لقد نجح الأردن في التغلب على سلسلة من الصدمات على مدى السنوات القليلة الماضية، وحافظ على الاستقرار الكلي والنمو الاقتصادي المعتدل بفضل المهارة في صنع السياسات والدعم الدولي الكبير".
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الأردن بحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة لتعزيز نمو غني بفرص العمل.
وقال أوكامورا "في هذا الصدد، فإن تعزيز المنافسة ومواصلة الحد من البيروقراطية والمضي قدما في إصلاحات سوق العمل لزيادة المرونة وخفض البطالة بين الشباب وتعزيز مشاركة المرأة في العمل أمور بالغة الأهمية".
ولفت الصندوق إلى أن دعم المانحين يظل جوهريا لمساعدة الأردن على تجاوز "البيئة الخارجية الصعبة واستضافة العدد الكبير من اللاجئين والحفاظ على زخم الإصلاح".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
الصين تخطط لتعزيز الصادرات والواردات في 2026
ذكر تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) نقلا عن مسؤول اقتصادي كبير خلال تعاملات، اليوم السبت، أن الصين تخطط لتعزيز الصادرات والواردات العام المقبل ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التجارة "المستدامة".
ويثير الفائض التجاري البالغ تريليون دولار الذي سجله ثاني أكبر اقتصاد في العالم توترا مع شركاء بكين التجاريين ويؤدي إلى انتقادات من صندوق النقد الدولي ومراقبين آخرين يقولون إن نموذج النمو الاقتصادي الذي يركز على الإنتاج غير مستدام.
وقال هان ون شيو، نائب مدير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية، في مؤتمر اقتصادي "يجب أن نلتزم بالانفتاح، ونعزز التعاون المربح للجانبين في قطاعات متعددة ونوسع الصادرات مع زيادة الواردات في الوقت نفسه لدفع التنمية المستدامة للتجارة الخارجية".
الصين ستشجع صادرات الخدمات في عام 2026 متعهدا باتخاذ تدابير لتعزيز دخل الأسر ورفع المعاشات الأساسية
وأضاف أن الصين ستشجع صادرات الخدمات في عام 2026، متعهدا باتخاذ تدابير لتعزيز دخل الأسر ورفع المعاشات الأساسية وإزالة القيود "غير المعقولة" في قطاع الاستهلاك.
وحث صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع بكين على اتخاذ "الخيار الشجاع" بالحد من الصادرات وتعزيز الطلب الاستهلاكي، بحسب الاسواق العربية.
ووعد القادة الصينيون يوم الخميس بالإبقاء على سياسة مالية "نشطة" في العام المقبل لتحفيز الاستهلاك والاستثمار، إذ يتوقع المحللون أن تستهدف بكين تحقيق نمو بنحو 5%.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا