مصر للابتكار الرقمي: البنوك الرقمية تفتح المجال للتوسع في القارة السمراء
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
قال شريف البحيري، العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي، إن البنك الرقمي يقدم خدمات مصرفية متكاملة من غير فروع، أي أن العميل يستطيع فتح حساب مصرفي، ويقوم بإعداد الحوالات وربط وديعة، والتقديم على بطاقات ائتمان من غير الاحتياج للذهاب إلى فرع أو التوقيع على أي ورقة.
أخبار متعلقة
خبير مصرفي: البنوك الرقمية هي مستقبل الصناعات المالية (فيديو)
خبير مصرفي يكشف تفاصيل إصدار «المركزي» قواعد ترخيص البنوك الرقمية
أستاذ استثمار: البنوك الرقمية تسهل التعاملات الاقتصادية
وتابع «البحيري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن فتح الحساب في البنك خلال الفترة الحالية يقتضي الذهاب إلى البنك، والتوقيع على بعض الأوراق، وهناك حاجة لتحديث البيانات كل فترة، وهذا الأمر في البنوك الرقمية غير موجود.
وأضاف أن البنك الرقمي لا يقدم منتجات جديدة، ولكنه يقدم الخدمات بشكل رقمي، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي لا يتعامل بالصورة التقليدية، ويريد التعامل بشكل رقمي، ولذلك هناك ضرورة لمواكبة هذا الجيل، ومخاطبتهم بنفس اللغة.
ولفت إلى أن البنوك الرقمية تفتح المجال للبنوك المصرية التوسع في القارة السمراء، بدون الحاجة لإنشاء مباني وخلافه، مشيرًا إلى أن التوسع في البنوك الرقمية أبسط بصورة كبيرة من التوسع بالنوك التقليدية.
وأصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصرية، وذلك استكمالًا لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي.
وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
شريف البحيري العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي البنك المركزيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين البنك المركزي البنوک الرقمیة
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع البنك المركزي.. ما مصير سعر الفائدة؟
يجتمع صناع السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري غدا الخميس، 22 مايو 2025، لتحديد سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض، ويعد اجتماع البنك المركزي القادم هو الثالث لمجموعة الاجتماعات الدورية من البنك المركزي خلال العام الجاري.
واتخذ البنك المركزي المصري قرارا بخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات، وهو قرار جاء موافقا للتوقعات السوقية وقراءة المؤشرات الاقتصادية للسوق المحلي في مصر، بعد انخفاض لافت لمعدلات التضخم في مصر.
وكان متوقعا أن يشهد أول اجتماع للبنك المركزي في عام 2025 خفضا لسعر الفائدة، إلا أن أصحاب القرار في البنك المركزي ارتأوا الإبقاء على سعر الفائدة.
وأبقىالبنك المركزي في اجتماعه الدوري الأول في عام 2025 يوم 20 فبراير، وبحسب استطلاع رأي أجرته «الأسبوع» مع عدد من خبراء الاقتصاد، كان من المتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة.
واستبعد خبراء الاقتصاد، أن يلجأ البنك المركزي لـ تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماعات 2025، مع وجود انخفاض في مستوى التضخم الذي عملت الحكومة على هبوطه لمستويات مقبولة بإجراءات اقتصادية أتت ثمارها على النحو المطلوب.
ومن ثم جاء قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة المنتظر في اجتماعه الدوري الثاني الذي عقد في إبريل الماضي، موافقا لتوقعات الخبراء والمؤشرات السوقية.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس القادم للتباحث بشأن سعر الفائدة المقرر على أموال الإيداع والاقتراض، وانحصرت توقعات أغلب خبراء المال والاقتصاد وفقا لاستطلاعات رأي عالمية ومحلية، حول قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، نظرا لوجود استقرار في معدلات التضخم، وهو ما يستدعي إجراءات تيسيرية للسياسة النقدية.
اقرأ أيضاًاجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
زامبيا ترفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية.. وترقب لاجتماع البنك المركزي المصري
بعد قرار خفض أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025