سمير ناس: مبادرات تمكين تتسق مع خطط الغرفة وتوجهاتها في دعم القطاع الخاص البحريني
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
مفيز: برامج تمكين الجديدة تستهدف دعم توظيف البحرينيين وتشجيع الشركات على تدريبهم
أكد السيد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على أهمية استمرار الجهود التي يبذلها صندوق العمل «تمكين» لدعم الشركات البحرينية والبحرينيين ليكونوا المحرك الرئيسي للاقتصاد في المملكة، وذلك عبر برامج الدعم المختلفة التي تساهم في تأسيس المشاريع الجديدة واستدامة المشاريع القائمة من خلال الكوادر البحرينية المؤهلة، بما ينعكس على التنمية المستدامة ويدعم المسيرة التنموية الشاملة.
وأضاف رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بأن توجهات ومبادرات غرفة البحرين تتسق مع برامج تمكين الهادفة إلى دعم الشركات البحرينية ودعم العامل البحريني ورفع كفاءته المهنية…
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
قال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خطوة جادة من الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفى نفس الوقت تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد القطامى، أن هذه الخطوة تساهم بقوة فى تطوير قطاعات جديدة وزيادة التنافسية في القطاعات القائمة، وهو ما ينعكس على تقليل الاعتماد على قطاع أو عدد قليل من السلع ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، إضافة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن البيئة المحفزة للقطاع الخاص تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة للتوسع والابتكار.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تعزز القدرة التنافسية للصادرات وتحسين الميزان التجاري، ويكون >لك من خلال زيادة حجم الصادرات، فعندما يتم تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج بكفاءة أكبر وبجودة أعلى، تزداد قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم وقيمة الصادرات، وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات وهذا بدوره ينعكس على تقليل العجز التجاري أو تحقيق فائض، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ويدعم استقرار العملة الوطنية.
وأضاف عمرو القطامى، أن تحفيز القطاع الخاص يساهم بقوة فى خلق فرص العمل وتقليل البطالة، حيث أن توسع الشركات مع زيادة الإنتاج والتصدير، يتطلب المزيد من الأيدي العاملة في مختلف المستويات والقطاعات، إضافة لتوفير فرص عمل متنوعة، مما يساعد على استيعاب شرائح مختلفة من القوى العامل، يشجع المناخ التنافسي القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، مما يزيد من جودتها وكفاءتها.