عضوة الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تكشف ممارسات إسرائيل بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كشفت عضوة الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ممارسات إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل ارتكبت حملات قصف ممنهجة في العصر الحديث على مدار 96 يوما بحق الفلسطينيين.
ممارسات إسرائيل بحق الفلسطينيينوقالت ممثل جنوب إفريقيا، خلال كلمتها أمام جلسة محكمة العدل الدولية لنظر دعوى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد أهالي غزة، والمُذاعة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، حيث إن ممارسات إسرائيل تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة.
وأضافت أن الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لقصف لا يتوقف في كل مكان بالقطاع، حيث ألقت إسرائيل نحو 6 آلاف قنبلة على قطاع غزة في أول 3 أسابيع من القصف عبر طائراتها، وقتلت عددا غير مسبوق من المدنيين.
ممثل جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية: إسرائيل انتزعت حقوق الفلسطينيين المعترف بها دوليًا المرصد الأورومتوسطي: هذه مطالب جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية بشأن غزةونوهت بأن إسرائيل فرضت ظروفا على قطاع غزة يستحيل معها استمرار الحياة، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والمياه والوقود إلى القطاع، كما هجرت 85% من الفلسطينيين في غزة دون أي مراكز للإيواء وأصبحوا عرضة للخطر.
وأشارت إلى أنّ نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة بلا منشآت سكنية جراء القـصف الإسرائيلي، و80% من الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون مستويات عالية من الجوع تصل إلى حد انعدام الأمن الغذائي، موضحة أنّ كميات المياه في قطاع غزة غير كافية، ومنظمة الصحة العالمية حذّرت من انتشار الأمراض والأوبئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية اسرائيل الفلسطينيين غزة محکمة العدل الدولیة بحق الفلسطینیین ممارسات إسرائیل فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
النائب الهميسات : ممارسات تثير تساؤلات في أداء ديوان المحاسبة
صراحة نيوز- وجّه النائب أحمد الهميسات، ملاحظات هامة الى رئيس الوزراء الدكتور تناولت أداء ديوان المحاسبة، وذلك خلال جلسة مجلس النواب المخصّصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026.
واستهل الهميسات مداخلته بالإشارة إلى تعيين وشراء خدمات موظفين في ديوان المحاسبة رغم تجاوز مدة خدمتهم 30 عاماً.
واعتبر الهميسات أن الممارسات تثير تساؤلات حول الالتزام بالتشريعات الناظمة للوظيفة العامة.
كما تطرّق النائب إلى تعيين زوجة أحد المسؤولين مديرة لوحدة الرقابة الداخلية في المركز الوطني لتطوير المناهج، قبل إعادتها إلى ديوان المحاسبة بعد ثلاثة أشهر فقط، واصفاً ذلك بأنه نموذج على الخلل في آليات التعيين والتنقل الوظيفي.
ولفت الهميسات إلى انسحاب مندوبي ديوان المحاسبة من اللجان الشرائية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مؤكداً أن وجودهم يشكّل صمام أمان لحماية المال العام، مطالباً بإعادتهم إلى هذه اللجان، إضافة إلى مديريات الجمارك والضريبة ومختلف الدوائر الرسمية، مشيراً إلى وجود كتب رسمية من رؤساء كتل نيابية بهذا الخصوص.
وانتقد تدريب كوادر الرقابة الداخلية لمدة خمسة أيام فقط، معتبراً أن هذه المدة غير كافية للنهوض بالعمل الرقابي، خاصة أن التدريب نُفّذ على يد ثلاثة موظفين من الديوان مقابل مكافآت مالية.
وكشف الهميسات عن إنهاء ديوان المحاسبة نحو 1500 ملاحظة في إحدى الوزارات، لا سيما وزارة الشؤون البلدية، خلال فترة زمنية قصيرة، شملت مبالغ مالية وصلت إلى نحو ثلاثة ملايين دينار، ما يستدعي – بحسب قوله – وقفة جادة لتقييم آليات المتابعة والمساءلة.
وختم الهميسات حديثه بالتأكيد على أن تعزيز دور ديوان المحاسبة واستقلاليته يمثل ركناً أساسياً في حماية المال العام وترسيخ الثقة بالعمل الرقابي والمؤسسي.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة