بدأت محكمة العدل الدولية اليوم، أولى جلساتها لمحاكمة إسرائيل بقضية “ارتكاب جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة، بناءً على دعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا وأيدتها عشرات الدول.

وقدمت جنوب أفريقيا إلى المحكمة ملفاً محكماً من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل آلاف الفلسطينيين في غزة، وخلق ظروف “مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم، ما يعتبر جريمة إبادة جماعية ضدهم”.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية ستتناول جلسات الاستماع بشكل حصري طلب جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات عاجلة تأمر “إسرائيل” بوقف عملياتها في قطاع غزة، بينما تستمع المحكمة إلى الأسس القانونية للقضية في عملية قد تستمر لفترة طويلة”.

وبدأت جلسات المحكمة بمرافعة استهلالية قدمها وكيل دولة جنوب أفريقيا، ووزير العدل رونالد لامولا، تلتها مرافعة ممثلة جنوب أفريقيا أمام المحكمة.

وقال وكيل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: إن الشعب الفلسطيني تعرض للنكبة في عام 1948، وجردته “إسرائيل” من حقوقه غير القابلة للتصرف، مثل حق العودة وتقرير المصير.

وطالب بوقف السياسات التمييزية التي ترتكبها “إسرائيل” تجاه الشعب الفلسطيني مستخدمة الحصانة التي تمنح لها، مشيراً إلى أنه في الفترة الأخيرة صعّدت “إسرائيل” عدوانها بحق الشعب الفلسطيني، كما أنها ترسخ نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، وتفرض حصاراً على قطاع غزة، وتحرض ضد الشعب الفلسطيني وقتله، ما ينتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.

وعبرت كل من الأردن وتركيا وإندونيسيا وبوليفيا وكولومبيا والبرازيل ومنظمة العمل الإسلامي التي تضم 57 دولة وجامعة الدول العربية، إضافة إلى 200 بروفيسور وخبير في القانون الدولي معظمهم من جامعات أميركية عريقة، عن تأييدهم للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا إلى المحكمة الدولية.

بدورها قالت المحامية من وفد جنوب أفريقيا إلى المحكمة عادلة هاشم: إن “الوضع في غزة بلغ حدا توقع فيه الخبراء أن يموت عدد أكبر من الناس جراء الجوع والمرض، جراء أفعال عسكرية مباشرة”، مشددة على أن “إسرائيل” دفعت السكان في غزة إلى حافة المجاعة.

وعبرت هاشم عن أملها بأن تفرض محكمة العدل “إجراءات مؤقتة، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبّق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات”، مؤكدة أن “الظروف لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحا، حيث تشن “إسرائيل” حملة عسكرية ضارية”.

وطالبت بتعويضات لإعادة بناء غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم ومناطقهم التي هجروا منها بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية.

وكانت جنوب أفريقيا قدمت في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول الماضي دعوى ضد “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل هجوما واسعا  على قطاع غزة، خلّف في حصيلة غير نهائية، أكثر من 23 ألف قتيل  و59 ألف مصاب، أكثر من 70 بالمئة منهم نساء وأطفال، وأكثر من 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: إبادة جماعية المؤتمر الإسلامي جامعة الدول العربية جنوب إفريقيا محاكمة إسرائيل الشعب الفلسطینی جنوب أفریقیا محکمة العدل قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

الأردن: إسرائيل تمعن في التعدي على حق الشعب الفلسطيني

عمان - أدان الأردن، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، واعتبرها "انتهاكا صارخا" للقانونين الدولي والإنساني و"إمعانا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أدانت فيه "بأشد العبارات" قرار إسرائيل.

واعتبر البيان مصادقة الكابينت "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعانًا واضحًا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

‏وأكد على "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي (..)".

وأشار إلى أن "جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية"، مشددا على أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

‏وطالبت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة".

كما دعته إلى "توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها".

وفي وقت سابق الخميس، أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة الدفاع في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن "المجلس الوزاري السياسي والأمني ​​المصغر (الكابينت) صادق على قرار تاريخي للاستيطان، بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في أنحاء يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية).

وأوضحت في بيانها إن "القرار يشمل إنشاء 4 مستوطنات في منطقة الحدود الشرقية مع الأردن، في إطار تعزيز الحدود الشرقية لدولة إسرائيل، وأمنها القومي، وسيطرتها الاستراتيجية على المنطقة".

وفي 19 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني".

وشددت على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وضرورة "إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 972 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

مقالات مشابهة

  • تأجيل أولى جلسات محاكمة «أنوسة كوتة» في قضية عامل سيرك طنطا
  • غياب أنوسة كوته في أولى جلسات محكمة جنح أول طنطا.. ومحامي عامل السيرك: محمد هيجري عملية جديدة
  • غياب ضحية النمر عن أولى جلسات محاكمة مدربة الأسود بسبب وعكة صحية
  • اليوم.. أولى جلسات محاكمة أنوسة كوتة في قضية هجوم نمر على عامل بسيرك طنطا
  • نظر أولى جلسات محاكمة مسئولى اتحاد الكاراتيه فى وفاة ناشئ بالإسكندرية
  • أكل دراعه.. غدا أولى جلسات محاكمة مدربة أسود سيرك طنطا فى واقعة النمر
  • غدًا.. أولى جلسات محاكمة أنوسة كوتة في قضية عامل سيرك طنطا
  • غدا.. أولى جلسات محاكمة مسؤولى اتحاد الكاراتية لاتهامهم بالتسبب فى وفاة ناشئ
  • غدا.. أولى جلسات محاكمة مسئولى اتحاد الكاراتية لاتهامهم بالتسبب فى وفاة لاعب
  • الأردن: إسرائيل تمعن في التعدي على حق الشعب الفلسطيني