محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ رفع كفاءة مشروع صرف صحي بحي غرب
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ رفع كفاءة مشروع صرف صحي خط طرد ومحطة رفع البركة بحي غرب أسيوط والممول من الوكالة الألمانية وذلك بمشاركة أجهزة الكشف عن المرافق والرادار الأرضي بمركز شبكات المرافق والبنية التحتية بالمحافظة وتابع أعمال الرصد المساحي الأرضي عن طريق أحدث الأجهزة بالمركز.
جاء ذلك بحضور محمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ ومدير مركز معلومات شبكة المرافق والبنية التحتية والمهندسة رانيا مجدي حليم نائب مدير مركز معلومات شبكة المرافق والبنية التحتية بالمحافظة وعيون ابراهيم رئيس حي غرب وكرم عبد الحفيظ نائب رئيس الحي ومهندسي الشركة المنفذة للأعمال.
وتابع المحافظ بعض الأعمال الميدانية لإستخدام جهاز رادار الاختراق الأرضي "GPR" لكشف المرافق واستخدام أجهزة الرصد المساحي بمنطقة غرب أسيوط، واستمع إلى شرح من المهندسة رانيا مجدي لاستخدامات الأجهزة وأهميتها في تنفيذ مشروعات المرافق والبنية التحتية بالمحافظة، لافتًا إلى أهمية الاستعانة بأجهزة مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة والذي يعد أول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية) من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية) مع التحديث المستمر لها،
لافتًا إلى أهمية التدريب ورفع كفاءة وتطوير أداء العاملين بالمركز بصفة مستمرة لاستخدام أحداث الوسائل العلمية والتكنولوجية ونظم المعلومات الجغرافية وأجهزة كشف متقدمة وحديثة ورفعها مساحيًا وإنتاج خرائط مناسبة لتلك المرافق والخدمات والأعمال المساحية وذلك لحماية المرافق المختلفة في باطن الأرض من أي إتلاف أو تدمير قد يحدث نتيجة الحفر العشوائي.
وأكد المحافظ على أهمية جهاز رادار الاختراق الأرضي الذي يتم استخدامه للكشف عن المرافق الأرضية المعدنية وغير المعدنية مثل مواسير (المياه، الغاز، الصرف الصحي) وكابلات (الكهرباء، والتليفونات، والانترنت،.. .) وغيرها حتى عمق 6 أمتار وذلك لتجنب الحوادث الناتجة عمليات الحفر بدون معرفة أماكن المرافق والتي قد تصل إلى خسائر في الأرواح فضلًا عن إنه يساهم في تنفيذ توجه الدولة للتحول الرقمي وتحويل المرافق الأرضية إلى شبكات رقمية ما يسهل على متخذي القرار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسيوط اسيوط اخبار اسيوط
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يترأس اجتماع الغرفة التجارية ويشيد بمبادرتها لتوزيع 2500 بون غذائي
ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، وذلك بمقر الغرفة بحي شرق، بحضور المحاسب عمرو أبو العيون، رئيس الغرفة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المدني.
جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والشيماء عبد المعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالمحافظة، ومحمود ثابت مستشار الغرفة التجارية بأسيوط.
دعم مناخ الاستثمار بالمحافظةحيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بدعم مناخ الاستثمار بالمحافظة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يواكب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
تخصيص 2500 بون شراء مواد غذائية لصالح الأسر الأولى بالرعايةوأشاد المحافظ بالدور الحيوي للغرفة التجارية في دعم الاقتصاد المحلي، خاصة جهودها في توفير فرص العمل والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة، مثمنًا مبادرتها بتخصيص 2500 بون شراء مواد غذائية لصالح الأسر الأولى بالرعاية، والتي سيتم توزيعها بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، في إطار دعم الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما استعرض المحافظ عددًا من القضايا التي تم التعامل معها مؤخرًا، منها جذب استثمارات جديدة، والانتهاء من الخطة الاستثمارية، وحل مشكلة قيود الارتفاع في مدينتي أسيوط والفتح، إضافة إلى المشروعات التنموية الجارية بمراكز المحافظة.
ودعا المحافظ رجال الأعمال والمستثمرين إلى التوسع في إنشاء مشروعات صناعية بالمناطق الصناعية لتوفير فرص عمل جديدة، مشيدًا بتعاون الغرفة التجارية في هذا الصدد.
من جانبه، ثمن المحاسب عمرو أبو العيون جهود المحافظ في دعم الاستثمار وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، مؤكدًا حرص الغرفة على استمرار التنسيق مع مختلف الجهات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، والمساهمة في التنمية الشاملة بالمحافظة.
وقد وافق مجلس إدارة الغرفة على عدد من المقترحات، منها تخصيص جزء من الأرض المجاورة للسوق الحضري لاستخدامها كمخازن تابعة لسكة حديد أسيوط، وتعديل تصميم الفناء الخلفي للسوق الحضاري لتحسين كفاءته التشغيلية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية