جنوب أفريقيا تطالب العدل الدولية بتعليق العمليات الإسرائيلية فورا في غزة.. رفعت الجلسة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
اتهمت جنوب أفريقيا الخميس "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.
وطالب الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، قبل رفع الجلسة، محكمة العدل بإصدار أمر لـ"إسرائيل" بتعليق عاجل لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.
وبدأت الجلسة قبل ظهر الخميس. واتهمت بريتوريا "إسرائيل" بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وقال وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا: "لا يمكن لأي هجوم مسلّح على أراضي دولة مهما كانت خطورته (...) أن يقدّم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية".
المحامية عادلة هاشم
وقالت المحامية من وفد جنوب أفريقيا إلى المحكمة عادلة هاشم، إن "الوضع وصل إلى حدّ "بات فيه خبراء يتوقعون أن يموت عدد أكبر من الناس جراء الجوع والمرض" منه جراء أفعال عسكرية مباشرة.
وأضافت أن "إسرائيل" دفعت السكان في غزة "إلى حافة المجاعة".
وتابعت: "لا يتم الإعلان مسبقًا عن الإبادات، لكن أمام هذه المحكمة ميزة الأدلّة التي تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية والتي تُظهر بلا شك نمطًا من السلوك والنوايا التي تبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة".
وزير العدل رونالد لامولا
وفي المرافعة، قال وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا: "لا يمكن لأي هجوم مسلّح على أراضي دولة مهما كانت خطورته (...) أن يقدّم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية".
في كلمته أمام المحكمة، قال إن قمع الشعب الفلسطيني لم يبدأ بعد هجمات "حماس"، قائلا إنه مستمر منذ سنوات.
???????? Minister of Justice Ronald Lamola at The ICJ:
“South Africa unequivocally condemned the targeting of civilians by Hamas and other Palestinian armed groups—and the taking of hostages—on the 7th of October (...)
That said, no armed attack (...) no matter how serious—even an… pic.twitter.com/KGu0uI1rwc — Decensored News (@decensorednews) January 11, 2024
وتابع الوزير بأنه " ذ في قطاع غزة، منذ عام 2004، تواصل "إسرائيل" حصار القطاع والسيطرة على المجال الجوي والمياه والمعابر والمياه والكهرباء".
وأكد لامولا أن الرد الإسرائيلي على هجوم المقاومة، تجاوز اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
السفير فاوسي ماندونيسلا
وفي كلمته، قال سفير جنوب أفريقيا في هولندا، فاوسي ماندونيسلا، إن بلاده تعترف بنكبة الفلسطينيين المستمرة، وتضع "أعمال الإبادة الجماعية وسوء التصرف في سياق أوسع من الفصل العنصري الإسرائيلي الذي دام 25 عاما، والاحتلال الذي دام 76 عاما، والحصار الذي دام 16 عاما على قطاع غزة".
Thank You South Africa#SouthAfrican#ICJ #Haguepic.twitter.com/df2tLFsekI — reversed (@Niaffas) January 11, 2024
وتابع: "إن أعمال الإبادة تشكل حتماً جزءاً من سلسلة من الأعمال غير القانونية التي ارتكبت ضد الفلسطينيين منذ عام 1948 بما في ذلك إخضاع الشعب الفلسطيني للفصل العنصري".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية غزة احتلال غزة جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026