حالة حراك اقتصادى تشهدها مصر مع مطلع هذا العام فى محاولات حثيثة لإنقاذ اقتصادها الذى يعانى من أزمة خانقة، الحراك مطلوب ولكن إلى أين؟
حتى اللحظة الخطط الموضوعة والتى بدأت بإصدار مجلس الوزراء لوثيقة مصر خلال السنوات القادمة.. ويتبعها خطوات أولها خلال أيام بتعويم كبير لسعر الجنيه بالبنوك المصرية بعد اقتراب الفجوة بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء إلى أكثر من ٢٠ جنيها.
بعض الأفكار الأخرى أفكار إيجابية ولكنها جميعا تدور حول إنقاذ سريع يرتكز فقط على الاقتراض واستنساخ أشكال جديدة منه مثل فكرة التوريق التى تقوم على رهن إيرادات قناة السويس الدولارية بنسبة 20٪ لمدة 5سنوات للحصول على دعم دولارى لمواجهة الأزمة، وهى فكرة بها الكثير من السلبيات خاصة أن المصدر الدولارى الوحيد الثابت هو قناة السويس.
وتستمر الحكومة فى الاعتماد على ثقة صندوق النقد الدولى من خلال رفع الأسعار وخفض قيمة الجنيه للحصول على القرض المنتظر.
أفكار بهذا الشكل هى أقرب لخطة قصيرة الأجل وعملا بالمثل الشائع (عيشنى النهاردة وموتنى بكرة) ولا يليق بدولة بحجم مصر التفكير بهذا الشكل.
الحكومة المصرية ضيعت وقتًا كثيرًا منذ بداية الأزمة وهى تجرى وراء مسكنات وتبتعد عن حلول حقيقية تخرج البلاد من أزمتها الخانقة.
الدولة المصرية تحتاج إلى عقول قادرة على فهم المشكلة وتمتلك الرؤية الدائمة لحلها وفى نفس الوقت نفتقد الإرادة فى الذهاب الى الحل الصعب والدائم.
لا أدرى لماذا لا يدعو الرئيس السيسى الى مؤتمر اقتصادى كبير يقام على أرض مصر يدعو إليه العقول المصرية والدولية لتقديم حلول شاملة ومن خلال مخرجاته نبدأ فى التحرك السريع.
مصر تلعب دورا كبيرا فى استقرار المنطقة خاصة فى غزة وغيرها من الملفات ويجب على الدول الكبرى التحرك بإيجابية نحو مساعدة الاقتصاد المصرى.
مصر منعت الهجرة غير الشرعية لاوربا، وبعض الدول تاجرت بذلك واستفادت، وطبعا مصر لا تفعل ذلك، ولكن على العالم أن يدرك ذلك.
لا نريد مساعدات فى الوقت الحالى فلدينا من الديون ما يكفى، نحتاج فقط إلى استثمارات أجنبية سريعة تعيد الميزان المختل بين الدولار والجنيه المصرى.
الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تلاعب مصر بشكل غريب ففى الوقت الذى خرجت فيه وزيرة الخزانة الأمريكية تتحدث وتعطى شهادة ثقة للاقتصاد المصرى وضرورة مساعدة مصر يفاجأ الجميع بنك بى جى مورغان الأمريكى بخروج مصر من تصنيفه للأسواق الناشئة فى السندات الحكومية.
فى كل الأحوال علينا أن نساعد أنفسنا والاعتماد على أبناء مصر والبحث فى تعظيم مواردنا وجذب الاستثمارات الأجنبية وإعطاء قضية السياحة والتصدير وغيرها الاهتمام الكافى للخروج من النفق الذى دخلناه بأنفسنا ووصلنا إلى ما يقرب من نهايته بإضاعة الوقت والاعتماد فقط على الاقتراض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر تتحرك الحراك السنوات القادمة لسعر الجنيه البنوك المصرية
إقرأ أيضاً:
تعاون استراتيجي بين هندسة المنصورة الأهلية ونقابة المهندسين المصرية
وقّعت كلية الهندسة بجامعة المنصورة الأهلية بروتوكول تعاون مع نقابة المهندسين المصرية لدعم وتأهيل الكوادر الهندسية، ومواءمة المخرجات التعليمية مع متطلبات سوق العمل المتجددة، وقد وقع البروتوكول ، الدكتور إيهاب عبد الحي، مدير برامج كلية الهندسة، ممثلا عن الجامعة، بينما مثّل نقابة المهندسين المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين المصريين، وشهد مراسم التوقيع كل من الدكتور محمود سعد، منسق بروتوكولات التعاون بكلية الهندسة، الدكتور صبري فودة، عضو لجنة التدريب بالكلية، والمهندس أسامة حسن، عضو المجلس الأعلى للنقابة ومقرر لجنة التدريب بالنقابة العامة.
جاء توقيع البروتوكول انطلاقًا من الإيمان المشترك بأهمية تفعيل التعاون المؤسسي في تأهيل المهندسين ورفع كفاءتهم لمواجهة التحديات المستقبلية، ويهدف البروتوكول إلى دعم التدريب العملي والتطبيقي لطلاب الكلية وربطه بالواقع المهني، تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية في التخصصات الهندسية الدقيقة والمتقدمة، فتح قنوات للتفاعل المباشر مع القطاع الصناعي من خلال زيارات ميدانية وملتقيات مهنية، دعم مشروعات التخرج من خلال تقديم الإشراف الأكاديمي أو الاستشارات الفنية، والمشاركة المتبادلة في الفعاليات العلمية والمؤتمرات والمنتديات الهندسية.
كما يتم تقديم دورات تدريبية مجانية أو مدعومة من قبل نقابة المهندسين لطلاب الكلية، إلى جانب تنسيق فرص التدريب العملي داخل شركات وهيئات متخصصة، وتنظيم لقاءات تعريفية بسوق العمل في حرم الكلية.
واشار الدكتور إيهاب عبدالحي إلى أن الجامعة تعد من أوائل الجامعات الأهلية التي دخلت التصنيفات العالمية، وتمتلك اليوم أكثر من ٦٤ بروتوكول تعاون مع مؤسسات صناعية وقومية رائدة في مصر، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يرسّخ رؤية جامعة المنصورة الأهلية في دعم الشراكات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة.
كما صرّح المهندس أسامة حسن أن البروتوكول يُمثل نقلة نوعية في ربط التعليم الهندسي بالتطبيق العملي، مشددًا على أن بناء مهندس المستقبل يبدأ من هذا التكامل المؤسسي الحقيقي، مؤكدًا أن أكاديمية التدريب بالنقابة ستكون الذراع التنفيذي لهذا التعاون، من خلال برامج نوعية تستهدف الارتقاء بمستوى التأهيل المهني للمهندسين الشباب.