خدمة تقسيط مخالفات النقل بأبوظبي تشمل الجميع
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أكد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، أن خدمة «الدفع الميسر» التي تم الإعلان عنها مؤخراً وتتيح للمتعاملين تقسيط مخالفات المركز، تشمل كافة مخالفات الأفراد والشركات، منها مخالفات «مواقف» والتعرفة المرورية «درب»، مما يُسهم في التسهيل عليهم، وتوفير خطط سداد ميسرة تعزز مستوى رضاهم عن الخدمات التي يقدمها المركز.
وأوضح المركز أنه يمكن للمتعامل التواصل مع البنوك التي تم الاتفاق معها «بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف الإمارات الإسلامي» ويحمل البطاقة الائتمانية الصادرة منها، لتسديد المخالفات، ومن ثم التقدم بطلب تقسيط المبلغ للمدة التي تناسبه، 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 شهور أو 12 شهراً، من دون فوائد أو مرابحة، لافتاً إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 سيتم توسيع الاتفاق مع بنوك أخرى؛ لاستفادة أكبر عدد ممكن من المتعاملين من الخدمة المقدمة.
وتتيح خدمة «الدفع الميسر» للمتعاملين دفع مخالفات مركز النقل المتكامل وتقسيطها، على ألّا تقل قيمتها الإجمالية عن 3 آلاف درهم، ويمكن للمتعامل الاستفادة من هذه الخدمة عبر مراكز خدمات حكومة أبوظبي «تم» أو في مراكز إسعاد المتعاملين في المقر الرئيسي لبلدية مدينة أبوظبي والمقر الرئيسي لبلدية مدينة العين، وذلك من خلال دفع المخالفات المستحقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي دائرة البلديات والنقل بأبوظبي
إقرأ أيضاً:
الفرق المشتركة تستكمل تقييم الخدمات العامة في 15 وحدة مركزية ومحلية
الثورة نت/..
تفقد نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري – رئيس الفريق الوطني لتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات العامة آنس سفيان، أعمال الفرق الميدانية لتقييم مراكز تقديم الخدمات في عدد من وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية بالعاصمة صنعاء .
وأطلع سفيان على سير عملية التفقد والتقييم التي تستهدف مراكز وآليات وأدلة الخدمات والتي شملت في مرحلتها الاولى 15 وحدة خدمة عامة ، ونفذتها فرق تقييم مشتركة من رئاسة الوزراء والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري والأجهزة الأمنية.
وأوضح رئيس فريق تبسيط الإجراءات أن عملية التقييم ركزت على محورين رئيسين، الأول يتعلق بمراكز وآليات وطرق تقديم الخدمة، والثاني يتعلق بوجود أدلة الخدمات ومدى تنفيذها على أرض الواقع.
مشيراً إلى أن عملية تقييم مراكز وآليات تقديم الخدمات شملت 7 مجالات رئيسية وتضمنت اكثر من 65 معيارا ومؤشراُ لقياس مدى كفاءة مركز خدمة المواطن (الجمهور) ومدى الاستجابة والشفافية في التواصل مع المستفيدين، وفعالية آلية وطرق تقديم الخدمات، وكفاءة وتأهيل العاملين في مركز خدمة المواطن، وكذلك البنية التحتية والتجهيزات لمراكز خدمة المواطن، بالإضافة الى تقييم آلية استقبال شكاوى وتظلمات المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم والبت فيها، وكذا آلية متابعة انجاز المعاملات، فيما اعتمدت عملية أدلة الخدمات على معايير هامة ومؤشرات نسبية وكمية وأدوات تحقق لتقييم وجود أدلة الخدمات ومستوى العمل بها والتطبيق الفعلي لدليل المستفيد ومدى توفر وتطبيق دليل مقدم الخدمة.
وتهدف عملية تقييم مراكز وآليات تقديم الخدمات العامة الى تشخيص الواقع الراهن لمراكز خدمة المواطن وآليات عملها وتعاملها مع المواطنين بهدف النهوض بها وتطويرها وتعزيز ثقة المواطن بالدولة .