تقرير: تصاعد قمع حرية التعبير والنشاط السلمي بتونس
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إن تونس شهدت مزيدا من تراجع حقوق الإنسان وسيادة القانون خلال 2023.
وفي "التقرير العالمي 2024"، أوضحت المنظمة أن الضوابط الحقيقة على سلطة الرئيس، قيس سعيد، غابت وأن الحكومة اتخذت خطوات جديدة لإسكات التعبير الحر، ومحاكمة المعارضين، وقمع المهاجرين وطالبي اللجوء، بحسب ما ذكرته المنظمة عبر موقعها.
وقالت سلسبيل شلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: "على مدى العام الماضي، سجن الرئيس سعيّد العشرات من معارضيه ومنتقديه، وأجج العنصرية والكراهية ضد المهاجرين واللاجئين السود، وهدد أنشطة المجتمع المدني. حبْسُ المعارضين وإخضاع القضاء أصبحا اليوم أشد من أي وقت مضى منذ ثورة 2011".
وقال التقرير إنه ابتداء من فبراير، كثفت السلطات التونسية الاعتقالات والمحاكمات المسيّسة بحق شخصيات معارضة من مختلف التوجهات السياسية، ومحامين ونشطاء وصحفيين.
وحتى ديسمبر، كان خلف القضبان على الأقل 40 معارضا أو أشخاصا يُعتبرون منتقدين للسلطات، وأغلبهم متهمون بـ "التآمر على أمن الدولة" أو بتهم مشكوك فيها تتعلق بالإرهاب، غالبا بسبب خطابهم أو نشاطهم السلمي فقط، وفق تعبير المنظمة.
وواصلت السلطات التونسية تقويض استقلال القضاء عبر استهداف المحامين بسبب دفاعهم عن موكليهم أو التعبير عن آرائهم، وتم تجاهل أمر المحكمة، الصادر عام 2022، بإعادة القضاة الذين فصلهم سعيّد تعسفا إلى مناصبهم، بحسب التقرير.
ولم ترد وزارة الخارجية التونسية على طلب موقع "الحرة" التعليق حتى الآن على ما ورد في التقرير.
وسبق لمنظمات حقوقية أن انتقدت مرارا "تراجع" الحريات في تونس. وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في يونيو، عن "قلقه العميق" إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المنظمة الدولية للهجرة: ارتفاع عدد المهاجرين في ليبيا إلى أكثر من 850 ألفا وتفاقم التحديات الإنسانية
كشف أحدث تقرير صادر عن مصفوفة تتبع النزوح (DTM) التابعة للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) عن وجود 858,604 مهاجرين في ليبيا خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2025.
ووفقا للمنظمة، يمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة مقارنة بـ 824,131 مهاجرا تم تسجيلهم في نهاية عام 2024، مسلطا الضوء على استمرار تدفق المهاجرين وتفاقم التحديات التي يواجهونها في البلاد.
وأوضح التقرير أن المهاجرين ينتمون إلى 46 جنسية مختلفة، غالبيتهم من الرجال (78%)، بينما تشكل النساء والقصر النسبة المتبقية (22%). وتأتي الغالبية العظمى من المهاجرين (83%) من أربع دول رئيسية هي: السودان (31%)، النيجر (22%)، مصر (20%)، وتشاد (10%).
وأشار التقرير إلى أن الوجود السوداني شهد “زيادة كبيرة بسبب النزاع المسلح الجاري في البلاد، والذي دفع الآلاف إلى طلب اللجوء في ليبيا”.
وكشف التقرير أن المنطقة الغربية تستضيف 52% من المهاجرين، مدفوعة بظروف عمل أفضل نسبيا في قطاعي البناء والتصنيع، بينما تستضيف المنطقة الشرقية 35%، وتعد المدن الساحلية مثل طرابلس (15%) ومصراتة (10%) وبنغازي (10%) من بين أكثر المناطق تأثرا.
وعلى الصعيد الإنساني، وصف التقرير الوضع بالحرج، حيث يفتقر أكثر من ثلاثة أرباع المهاجرين (76%) إلى الرعاية الصحية، بسبب التكاليف الباهظة وضعف جودة الخدمات، كما يمثل حصول الأطفال المهاجرين على التعليم تحديا كبيرا، حيث إن 65% من الأطفال في سن الدراسة لا يرتادون المدارس، بسبب التكاليف الاقتصادية، ونقص الوثائق، وضعف الاندماج المجتمعي، والصعوبات اللغوية.
المصدر: مصفوفة تتبع النزوح (DTM)
المنظمة الدولية للهجرةالمهاجرين Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى