تقرير رسمي يكشف أن متوسط العمر في دولة عربية هو 35 عاما فقط..!
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أعلنت دولة عربية عن بلوغ عدد سكانها نحو 12 مليون نسمة في العام الماضي 2024، وفق نتائج التعداد العام للسكان لديها.
وأوضح مدير المعهد الوطني للإحصاء في تونس بوزيد النصيري، يوم السبت، خلال مؤتمر صحفي بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ، أن عدد السكان داخل تونس، حتى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بلغ 11.
وأشار إلى أن نسبة الإناث بلغت 50.7% مقابل 49.3% للذكور، وهو ما يعكس استقرارًا في التوازن بين الجنسين.
كما كشف النصيري أن “متوسط عمر السكان في تونس بلغ 35 عاما”، وهو “ما يشير إلى بداية تحول ديموغرافي نحو الشيخوخة، رغم أن المجتمع لا يزال يعد شابا نسبيًا”، وفقا لصحيفة “الشروق” التونسية.
وأكد مدير المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن مؤشرات الخصوبة ومتوسط العمر المتوقع تعزز هذا التوجه نحو “التهرم السكاني”، ما يعني اتساع الفئة غير المنتجة من كبار السن، بحسب تقديره.
كما بيّن النصيري أن “الفئة العمرية من 4 إلى 15 عاما تراجعت أيضا، من 27.79% في عام 1966، إلى 18.6% في 2004، ثم إلى 16.77% في 2024، ما يعكس استمرار الانخفاض في نسبة الأطفال ضمن التركيبة السكانية”.
من جانبه، شدد وزير الاقتصاد التونسي سمير عبد الحفيظ، على أهمية التعداد، مؤكدًا أنه أُنجز في وقت قياسي، وأشار إلى ضرورة تعديل السياسات الاجتماعية لمواكبة التحول الديمغرافي، وتلبية احتياجات الفئات العمرية المختلفة، خاصة كبار السن.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف شركات كبرى متورطة في الإبادة بغزة
التقرير الذي أعدته المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، استند إلى أكثر من 200 مذكرة من دول ومنظمات حقوقية وأكاديميين وشركات، دعا الشركات إلى وقف الأعمال التجارية مع إسرائيل، ومساءلة الإدارات التنفيذية ماليا وقانونيا، بسبب قناعتهم بأنها مستفيدة من النزاع البنيوي في الأراضي الفلسطينية.
ومن بين الشركات التي وردت في التقرير وأبرزها أميركية: غوغل، ومايكروسوفت، وآي بي إم، وكاتربيلر لصناعة المعدات الثقيلة، ولوكهيد مارتن للصناعات العسكرية فضلا عن هيونداي الكورية الجنوبية. واتهمها التقرير بالمشاركة في نظم المراقبة التي تساهم في القمع وتصنيع الأسلحة والتسبب في تدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية.
ويمثل التقرير توسيعا لقائمة أممية سابقة صدرت في عام 2023 كانت تركز فقط على الشركات المرتبطة بالمستوطنات بينما يغطي التقرير الجديد جوانب أوسع تتعلق بالحرب على غزة.
ووضعت ألبانيزي هذا الاتهام في سياق وصف شامل للأزمة: "بينما تُمحى الحياة في غزة ويستمر التصعيد في الضفة الغربية، يكشف هذا التقرير أن ما تُسمّى بالإبادة الجماعية تستمر ببساطة لأنها مربحة لكثير من الأطراف".
وأضافت أن هذه الشركات "ربطت ماليا بالتمييز العنصري والعسكرة الإسرائيلية"، وهو ما ينطوي على شبهات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وركز التقرير على الشركات التالية بتفصيل أكبر:
لوكهيد مارتن وليوناردو: تم تحميلهما مسؤولية توريد أسلحة يرجّح أنها استُخدمت في غزة، مع تأكيد الناطق باسم لوكهيد مارتن على أن هذه الصفقات تجري بين حكومات، وأن إدارة واشنطن هي المرجعية القانونية الأساسية.
كاتربيلر وهيونداي الثقيلة: يُتهمون بتوفير معدات ثقيلة ساهمت في تدمير ممتلكات فلسطينية، في سيناريو يُعد مدمرًا جزئيًّا للقطاع المدني وفقًا للتقرير.
شركات التكنولوجيا، مثل ألفابت (مالكة غوغل) وأمازون ومايكروسوفت وآي بي إم، وُصفت بأنها مركزية لمنظومة المراقبة الإسرائيلية التي تدعم الهجوم على المدنيين.
كانت ألفابت ردّت سابقًا بأن عقدها بقيمة 1.2 مليار دولار لخدمات الحوسبة السحابية لا يرتبط بالاستخدام العسكري أو الاستخباراتي لإسرائيل.
شركة بلانتير: ذكرت لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح الجيش الإسرائيلي، رغم غياب تفاصيل دقيقة حول التطبيق العملي لهذا الدعم.
ووصفت بعثة إسرائيل في جنيف التقرير بأنه مخطئ قانونيا ويحتوي على تصريحات تشهيرية، معتبرة أنه يسيء لموقع الأمم المتحدة.
أما البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، فقد طالبت الأمين العام أنطونيو غوتيريش بإدانة ألبانيزي وإزاحتها من منصبها، معتبرة أن تقاريرها تشكل استهدافا ممنهجا عبر ما وصفته بـ"الحرب الاقتصادية"، ضد كيانات عالمية بالشراكة مع إسرائيل.
ويشير التقرير إلى أن إسرائيل واصلت تبرير عدوانها المتواصل على غزة تحت شعار "الدفاع عن النفس"، عقب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم الفظائع الإنسانية الهائلة التي خلّفتها.
في المقابل، تؤكد وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء تجاوز 56 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال، وأن القطاع بأسره تحول إلى "ركام" بفعل القصف المستمر والحصار الخانق.
ومن المقرر عرض التقرير قريبًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 47 دولة، على الرغم من أن صلاحياته لا تشمل اتخاذ إجراءات تقييدية قانونية ملزمة. لكن، كعادته سابقًا، فإن هذا النوع من التحقيقات الأممية غالبًا ما يُستخدم كأساس لتقديم دعاوى في المحاكم الدولية.
ومن المثير أن إسرائيل والولايات المتحدة كانتا من بين الدول التي انسحبت من هذا المجلس في وقت سابق من العام بدعوى تحيزه ضد إسرائيل، ما قد يعزز من فرص تجاهل النتائج وتفادي المساءلة، رغم تزايد الضغط من المجتمع الدولي.
وما دام الربح موجودًا، يظل النزاع أسير معادلة "المال أولًا" بحسب وصف ألبانيزي التي اعتبرت أن استمرار ما وصفته بالإبادة الجماعية مرتبط مباشرة بلقاءات تجارية مربحة، وليس فقط نفقات أمنية.
وكالات
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي