البرلمان.. قوانين معلقة ونواب منشغلون بالدعاية والنشاط الفيسبوكي
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
21 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يواصل مجلس النواب العراقي عطلته التشريعية الممتدة حتى التاسع من تموز 2025، فيما تتفاقم الانتقادات الموجهة للنواب بسبب تقاعسهم عن أداء مهامهم التشريعية والرقابية مقابل رواتب وامتيازات ضخمة.
وتثير هذه الظاهرة استياءً شعبيًا واسعًا، إذ يتقاضى النواب مبالغ تصل إلى 12 مليون دينار شهريًا (نحو 9200 دولار)، إلى جانب مزايا تشمل سيارات وجوازات سفر دبلوماسية لهم ولعائلاتهم لمدة عشر سنوات، في وقت يعاني فيه العراق من ارتفاع معدل الفقر إلى 25% والبطالة إلى 42% في بعض المحافظات.
ويعكس هذا الواقع حالة شلل مؤسسي يضرب البرلمان، حيث أرجأت اللجنة القانونية البرلمانية في 18 أيار 2025 مناقشة قوانين حيوية مثل النفط والغاز، والموازنة العامة، والحشد الشعبي إلى الدورة المقبلة بسبب خلافات سياسية.
ويؤكد نواب مستقلون أن غياب النصاب القانوني نتيجة تغيب النواب يعيق إقرار هذه القوانين، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
ويبرز قانون النفط والغاز كمثال صارخ، إذ يظل معلقًا منذ سنوات بسبب التوترات بين بغداد وإقليم كردستان، رغم مساهمة النفط بنحو 85-90% من إيرادات العراق.
ويسلط الضوء على هذا التقاعس انتقادات حادة عبر منصات التواصل، حيث وصف ناشطون النواب بـ”صناع المحتوى” بدلًا من المشرعين، مشيرين إلى أن بعضهم يمتلك مئات المنشورات الإعلامية دون تقديم استجواب واحد لمسؤول فاسد أو اقتراح قانون جديد.
ويستحضر التاريخ القريب أزمة مشابهة عام 2022، عندما ظل البرلمان معطلًا 74 يومًا بعد جلساته الأولى في كانون الثاني، نتيجة فشل الكتل في التوافق على تشكيل الحكومة، مما كلف خزينة الدولة 24 مليار دينار دون إنجاز تشريعي يذكر.
وتكشف هذه الأزمة عن خلل بنيوي في النظام السياسي العراقي، حيث يعمد النواب إلى استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية بدلًا من خدمة المصلحة العامة.
ويطالب مراقبون بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لكسر جمود العملية التشريعية. أداء البرلمان الكردستان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:الحكومة لا تمتلك صلاحية الاقتراض في ظل غياب السلطة التشريعية
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن الحكومة لا تمتلك صلاحية الاقتراض في ظل غياب السلطة التشريعية.وقال صالح، في حديث صحفي، إن “الحكومة في ظل غياب السلطة التشريعية، لا تمتلك أي صلاحية دستورية أو قانونية تتيح لها اللجوء إلى الاقتراض السيادي، سواء داخلياً أو خارجياً، ومع ذلك يجيز القانون بصورة قانونية ومشروعة اللجوء إلى السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والمموّلة حصراً من المصارف المملوكة للدولة، باعتبارها إحدى أدوات إدارة السيولة الحكومية، ودون أن تُعدّ هذه الترتيبات اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني”.وأضاف أن “هذا الإطار يقوم على الأساس القانوني الآتي الوارد في قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 وهي المادة (3) / ثالثاً اذ تخوّل وزارة المالية إدارة السيولة العامة وإعادة تخصيصها بين مؤسسات الدولة وفقاً لمقتضيات المصلحة المالية وكذلك المادة (24) والتي تحظر الاقتراض الداخلي أو الخارجي إلا بموجب قانون يصدر عن البرلمان”.وأشار صالح، إلى أن “نطاق هذا الحظر ينصرف إلى الاقتراض من خارج القطاع الحكومي، ولا يشمل الترتيبات التمويلية داخل القطاع العام”، مؤكداً أن “القانون لا يتضمن أي منع للسلف المالية أو التمويل المؤقت بين الجهات الحكومية، ما دامت هذه العمليات تتم داخل الجهاز العام، وبطابع قصير الأجل، وضمن حدود إدارة السيولة لا الاقتراض السيادي”.كما تابع المستشار الحكومي، حديثه قائلاً إن “هذا المسار يشكل الإجراء القانوني الوحيد المتاح لضمان استمرار تمويل النفقات الأساسية للدولة خلال الفترة الحالية، إلى حين استعادة السلطة التشريعية صلاحياتها وإصدار التشريعات المالية اللازمة”.وقررت المحكمة الاتحادية، الشهر الماضي، إنهاء أعمال مجلس النواب وتحويل الحكومة إلى “حكومة تصريف أعمال”.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية