الأمم المتحدة: غزة لم تتلق إلا 3 شحنات مساعدات خلال 10 أيام
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن 3 شحنات فقط من أصل 21 شحنة مساعدات تمكنت من الوصول إلى شمال وادي غزة، في الفترة بين 1 و10 يناير الجاري.
وفي المجال الإنساني، قال دوجاريك، إن هذه البعثات كان مخططًا لها لإيصال الإمدادات الطبية والوقود لمرافق المياه والصرف الصحي في مدينة غزة وشمالها، ورفض المحتل الإسرائيلي السماح بدخولها.
وأشار إلى تقلص قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة للاحتياجات واسعة النطاق في الجزء الشمالي من غزة، بسبب الرفض المتكرر لوصول المساعدات الإنسانية، وغياب الوصول الآمن المنسق من قبل المحتل الإسرائيلي.
رفض التصاريح وفرض القيودولفت دوجاريك إلى أن رفض التصاريح والقيود الشديدة على الوصول تشل قدرة الشركاء في المجال الإنساني على الاستجابة بشكل هادف ومتسق وعلى نطاق واسع.
تأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع #غزة#اليوم | #الحملة_السعودية_لإغاثة_فلسطين | @KSReliefللمزيد: https://t.co/FZT1hXHijl pic.twitter.com/EwdVzYyZL9— صحيفة اليوم (@alyaum) January 9, 2024
وقال المتحدث الأممي إن شهر يناير شهد تدهورًا كبيرًا في معدل الوصول مقارنة بالمعدل في ديسمبر من العام الماضي، وجرى تنسيق وتنفيذ أكثر من 70% من بعثات الأمم المتحدة المخطط لها إلى الشمال، بينما بلغ المعدل في الفترة بين 1 و10 يناير نحو 14%.
وأضاف: "كل يوم نعجز فيه عن تقديم المساعدة تنجم عنه خسائر في الأرواح، ومعاناة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين لا يزالون في شمال غزة".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس نيويورك الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المساعدات الإغاثية لغزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترامب يتوعد بضرب شحنات المخدرات البرية من فنزويلا ومادورو يتهم واشنطن بالقرصنة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، إن بلاده ستبدأ قريبا شن ضربات لاعتراض شحنات المخدرات التي تشق طريقها من فنزويلا إلى الولايات المتحدة عبر الطرق البرية، في حين وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الهجوم الأميركي ومصادرة ناقلة نفط فنزويلية في البحر الكاريبي بعمل قرصنة إجرامي وغير قانوني.
وأكد ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أن عمليات تهريب المخدرات عبر البحر إلى بلاده تراجعت بنسبة 92%، وأنه لا أحد يستطيع معرفة من هم الثمانية بالمئة.
وتصاعدت التوترات مؤخرا بين الولايات المتحدة وفنزويلا، حيث أصدر ترامب في أغسطس/آب الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بزيادة استخدام الجيش، بدعوى مكافحة عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية.
وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، بينما قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إن الجيش جاهز للعمليات، بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.
وردا على ذلك، أعلنت فنزويلا حشد قوات يبلغ قوامها 4.5 ملايين شخص في البلاد، والاستعداد لصد أي هجوم محتمل.
"عمل إجرامي وقرصنة"
بدوره، وصف الرئيس مادورو الهجوم الأميركي ومصادرة ناقلة النفط في البحر الكاريبي بالعمل الإجرامي وغير القانوني.
وأضاف، خلال مناسبة رئاسية نقلها التلفزيون الرسمي، أن واشنطن "تفتح عهدا جديدا من القرصنة البحرية الإجرامية في المنطقة" حسب تعبيره، مؤكدا أن بلاده ستواصل الدفاع عن سيادتها واستقلالها.
وأعربت وزارة الخارجية الفنزويلية، في بيان، عن رفضها ما وصفتها بالسرقة الوقحة من قِبل الولايات المتحدة لسفينة نفط فنزويلية في البحر الكاريبي، معتبرة أن ما جرى يرقى إلى أعمال القرصنة الدولية.
وفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن ناقلة النفط التي صودرت قبالة السواحل الفنزويلية ستتوجه إلى ميناء أميركي وستُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية.
إعلانوأضافت ليفيت أن وزارة العدل وافقت على أمر مصادرة ناقلة النفط لأنها كانت خاضعة للعقوبات.
وربطت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نوم مصادرة الناقلة بجهود إدارة ترامب لمكافحة المخدرات في أميركا اللاتينية، في وقت تتصاعد فيه التوترات مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن 6 مصادر مطلعة أنه من المتوقع المزيد من التدخلات الأميركية المباشرة خلال الأسابيع المقبلة لاستهداف سفن تحمل نفطا فنزويليا.
وأشاروا إلى أن السفن المستهدفة قد تكون نقلت أيضا نفطا من دول أخرى مشمولة بالعقوبات الأميركية مثل إيران.
ونقلت الوكالة عن مصادر في قطاع الشحن أن احتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط قادمة من فنزويلا أثار حالة من التأهب لدى مالكي السفن والهيئات البحرية المعنية بنقل النفط الخام الفنزويلي.
وأضافت هذه المصادر إلى أن الكثيرين يعيدون النظر في قرارهم بالإبحار من المياه الفنزويلية خلال الأيام المقبلة كما هو مخطط له.
ويخضع النفط الفنزويلي -الذي يُعد المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة- لحظر منذ عام 2019، ما أجبر كراكاس على بيع إنتاجها في السوق السوداء بأسعار أقل، خاصة إلى الصين.