الأمم المتحدة: غزة لم تتلق إلا 3 شحنات مساعدات خلال 10 أيام
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن 3 شحنات فقط من أصل 21 شحنة مساعدات تمكنت من الوصول إلى شمال وادي غزة، في الفترة بين 1 و10 يناير الجاري.
وفي المجال الإنساني، قال دوجاريك، إن هذه البعثات كان مخططًا لها لإيصال الإمدادات الطبية والوقود لمرافق المياه والصرف الصحي في مدينة غزة وشمالها، ورفض المحتل الإسرائيلي السماح بدخولها.
وأشار إلى تقلص قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة للاحتياجات واسعة النطاق في الجزء الشمالي من غزة، بسبب الرفض المتكرر لوصول المساعدات الإنسانية، وغياب الوصول الآمن المنسق من قبل المحتل الإسرائيلي.
رفض التصاريح وفرض القيودولفت دوجاريك إلى أن رفض التصاريح والقيود الشديدة على الوصول تشل قدرة الشركاء في المجال الإنساني على الاستجابة بشكل هادف ومتسق وعلى نطاق واسع.
تأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع #غزة#اليوم | #الحملة_السعودية_لإغاثة_فلسطين | @KSReliefللمزيد: https://t.co/FZT1hXHijl pic.twitter.com/EwdVzYyZL9— صحيفة اليوم (@alyaum) January 9, 2024
وقال المتحدث الأممي إن شهر يناير شهد تدهورًا كبيرًا في معدل الوصول مقارنة بالمعدل في ديسمبر من العام الماضي، وجرى تنسيق وتنفيذ أكثر من 70% من بعثات الأمم المتحدة المخطط لها إلى الشمال، بينما بلغ المعدل في الفترة بين 1 و10 يناير نحو 14%.
وأضاف: "كل يوم نعجز فيه عن تقديم المساعدة تنجم عنه خسائر في الأرواح، ومعاناة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين لا يزالون في شمال غزة".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس نيويورك الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المساعدات الإغاثية لغزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة العليا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة في أبوظبي
ترأس معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أمس، الاجتماع التحضيري الأول للجنة العليا المعنية بالإشراف على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمقرر عقده في أبوظبي خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل 2026، تحت عنوان "تسريع الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 في العصر الرقمي.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر 3000 مشارك من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم وزراء وممثلو منظمات حكومية وغير حكومية ونخبة من الخبراء المتخصصين، ليبحثوا أبرز التحديات والفرص في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية، وسيادة القانون في ظل التطورات الرقمية.
وأكد معالي وزير العدل، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية التكامل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الدولة، لضمان جاهزية كافة القطاعات المعنية، وتقديم نموذج إماراتي مشرف في استضافة المؤتمرات الدولية الكبرى، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤتمر، ويدعم رؤية الدولة في تعزيز الشراكة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة وفق أعلى المعايير، والممارسات العالمية.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض خطة العمل التحضيرية، وتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا واختصاصاتها، والتي بدورها ستتولى التنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان الاحترافية العالية في التنظيم الدقيق والجيد للمؤتمر، وبالشراكة مع الجهات الاستراتيجية في الدولة، بما يعزز الثقة، ويعكس مكانة الإمارات العالمية، وريادتها في دعم قضايا العدالة وسيادة القانون.