محظورات تعرض الموظف للمساءلة.. ماذا قال قانون الخدمة المدنية؟
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
ينظم قانون الخدمة المدنية العلاقة بين الموظفين وجهات العمل، وقد وضع عدة محظورات وأمور يجب أن يبتعد عنها الموظف منعًا لتعرضه للمساءلة القانونية.
مباشرة الأعمال السياسيةوأوضح إيهاب الزياتي، المحامي، أن قانون الخدمة المدنية يتضمن عدة مواد لتنظيم طبيعة العمل بين الطرفين وتضمن حق الموظف وكذلك أداء واجباته تجاه الوظيفة، لافتا إلى أن قانون الخدمة المدنية يحظر على الموظف مباشرة أي أعمال من شأنها التنافي مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مقر العمل أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.
وأشار الزياتي في تصريح للوطن إلى أن المادة 57 من القانون ذاته تؤكد الجزاء التأديبي للموظف الذي يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، لافتا إلى أن الموظف يعفى في حالة إذا كانت المخالفة تنفيذا لأمر رئيسه المباشر وذلك وفقا لأمر كتابي موثق.
قانون الخدمة المدنيةوأكد أن قانون الخدمة المدنية لم يغفل حماية الموظف وإعطاءه حقه القانوني في الدفاع عن نفسه، حيث شددت المادة (58) من قانون الخدمة المدنية على عدم جواز توقيع أي جزاءات على الموظف إلا بعد الانتهاء من التحقيق الكتابي معه واعطاءه الحق في الدفاع عن نفسه وسماع أقواله، على أن يكون الجزاء مسببا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية الأعمال السياسية الموظفين قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
فئات مستثناة من قانون العمل الجديد
أهدى الرئيس عبد الفتاح السيسي العمال المصريين قانون العمل الجديد بمناسبة عيدهم، حيث صدق رسميا على القانون رقم 14 لسنة 2025 والذي نشر بالجريدة الرسمية.
وفقا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، يبدأ العمل بالقانون الجديد بعد مرور 90 يوما من تاريخ النشر، على أن تبدأ الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة من أول أكتوبر بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
ويشمل القانون جميع العاملين في مصر، بمن فيهم العمالة الأجنبية، بشرط عدم وجود نص خاص يخالف أحكامه في عقود العمل أو الاتفاقيات الجماعية.
فئات مستثناة من قانون العمل الجديدوفقا للقانون فالمستثنون هم:
العاملون في أجهزة الدولة والهيئات العامة.
عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وبحسب المادة الثانية، يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل في عمله بشخصيته الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويحتفظ بكامل اختصاصاته.
وينص القانون على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المتعلقة بنسبة 1% لصالح الصندوق، ما لم تتمسك المنشأة باستمرارها بطلب خلال 6 أشهر من سريان القانون.
وأوضحت المادة العاشرة أن وزير العمل سيصدر القرارات التنفيذية للقانون خلال 90 يوما من بدء سريانه.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي