محظورات تعرض الموظف للمساءلة.. ماذا قال قانون الخدمة المدنية؟
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
ينظم قانون الخدمة المدنية العلاقة بين الموظفين وجهات العمل، وقد وضع عدة محظورات وأمور يجب أن يبتعد عنها الموظف منعًا لتعرضه للمساءلة القانونية.
مباشرة الأعمال السياسيةوأوضح إيهاب الزياتي، المحامي، أن قانون الخدمة المدنية يتضمن عدة مواد لتنظيم طبيعة العمل بين الطرفين وتضمن حق الموظف وكذلك أداء واجباته تجاه الوظيفة، لافتا إلى أن قانون الخدمة المدنية يحظر على الموظف مباشرة أي أعمال من شأنها التنافي مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مقر العمل أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.
وأشار الزياتي في تصريح للوطن إلى أن المادة 57 من القانون ذاته تؤكد الجزاء التأديبي للموظف الذي يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، لافتا إلى أن الموظف يعفى في حالة إذا كانت المخالفة تنفيذا لأمر رئيسه المباشر وذلك وفقا لأمر كتابي موثق.
قانون الخدمة المدنيةوأكد أن قانون الخدمة المدنية لم يغفل حماية الموظف وإعطاءه حقه القانوني في الدفاع عن نفسه، حيث شددت المادة (58) من قانون الخدمة المدنية على عدم جواز توقيع أي جزاءات على الموظف إلا بعد الانتهاء من التحقيق الكتابي معه واعطاءه الحق في الدفاع عن نفسه وسماع أقواله، على أن يكون الجزاء مسببا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية الأعمال السياسية الموظفين قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
محدش هيكسب كل حاجة.. ماذا قالت لميس الحديدى عن قانون الإيجار القديم
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن البرلمان شهد اليوم جلسة عاصفة جديدة في مناقشات قانون الإيجار القديم، حيث قرر البرلمان تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى الغد، نظرًا لغياب الإحصاءات الدقيقة والحديثة من قبل الحكومة حول أعداد المستأجرين الأصليين، وأيضًا بشأن توفر الأراضي في المحافظات لتوفير الإسكان البديل للمستأجرين.
وتابعت خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "بدأت الجلسة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وكان من المفترض البدء في مناقشة بنود القانون مادةً مادة، لكن استمر النواب في إبداء قلقهم وخوفهم من قدرة الحكومة على توفير السكن البديل بعد الفترة الانتقالية. وطالبوا رئيس البرلمان بالتمهل في دراسة الأمر حتى تتاح الإحصاءات الأكثر دقة التي تراعي البعد الاجتماعي، وتحسم ما إذا كانت الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها في توفير السكن البديل بعد مرور سبع سنوات من الفترة الانتقالية."
وأضافت: "أمام كل تلك الاعتراضات، قرر رئيس البرلمان تأجيل مناقشة مشروع القانون حتى الغد، وقال إن الأمر يحتاج إلى مزيد من التحقق والدراسة، وأنه لا يزال هناك وقت كافٍ في دور الانعقاد، ولا يوجد جدول زمني مسبق. وانتهت الجلسة وسط تصفيق حار وهتاف: تحيا مصر."
وأكملت: "رئيس البرلمان المستشار حنفي الجبالي دعا لعقد جلسة هامة غدًا بحضور الإعلام وكافة النواب، وأكد أن الغد سيكون يومًا مهمًا. وربما تكون الجلسة غدًا هي جلسة الانتهاء من مشروع القانون، أو ربما يتم تأجيله مرة أخرى، أو يتم تعديله بشكل بسيط أو تعديل جذري."
لكن الحديدي شددت على أنه من الضروري أن يخرج قانون الإيجار القديم إلى النور قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، مضيفة: "السؤال هو: هل سيكون القانون متضمناً تحرير العلاقة الإيجارية أم لا؟ وهذه هي المادة التي تسببت في المشكلات، وهي جوهر الخلاف بين عدد من النواب والحكومة."
وواصلت: "البرلمان طلب بالأمس من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات تختص بتحديد أعداد المستأجرين الأصليين، كما طلب بيانات أخرى من وزارة التنمية المحلية حول توفر الأراضي والوحدات في المحافظات. وربما وفقًا لطلبات هذه البيانات، ومع تواصلنا مع الحكومة والنواب، يكون الطرح الجديد هو استبعاد المستأجر الأصلي وزوجه من تحرير العلاقة بعد سبع سنوات. ربما يتم استبعاد هذا العدد من المستأجرين من أحكام المادة الخاصة بتحرير العلاقة، وتسري هذه المادة على الامتداد الأول فقط، مع إمكانية تخصيص وحدات سكنية لهذا الامتداد من وحدات الدولة. والسؤال هنا: هل الدولة جاهزة بتوفير هذه الوحدات؟ وهل لدى الحكومة أراضٍ مخصصة لذلك؟"
ولفتت الحديدي إلى أنه بالرغم من استعراض الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نفس البيانات السابقة، إلا أنه كشف عن رقم جديد مهم، عندما قال إن عدد المستأجرين الأصليين هو عدد تقريبي لمن يتجاوز عمره الستين عامًا.
وتابعت يعتبر أن كل المستأجرين الأكثر من ٦٠ عامًا في ٢٠١٧ هم المستأجرين الأصليين، وما دونهم في السن يعتبروا جيل أول، مؤكدًا أن عدد الأسر فوق سن ٦٠ يبلغ 409.276 أسرة من إجمالي الأسر المؤجرة إيجار قديم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو مليون و٦٠٠ ألف أسرة. وهو ما يعني أن المستأجرين الأصليين يمثلون 28% من أجمالي الاسر من إجمالي الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم."
واختتمت قائلة: "نحن أمام قانون شائك وصعب جدا ولن يخرج أي طرف سعيد سعادة كاملة سواء الملاك أو المستأجرين محدش هيحصل على كل المكاسب المهم تحقيق العدالة للمالد المضار لعقود من الزمن وأصيب بالفقر وأن يتأكد المشرع أن هذا المستاجر من كبار السن ومن ليس لديهم إمكانية وأن يلقى في الشارع ولايهدد بالفترة الانتقالية البالغة سبع سنوات ويقال له : " هتموت خلال السبع سنوات ياتمشي "
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي