النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي في واقعة حريق مخزن زيوت بمحطة رى الرقبة بـ أسوان
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
طلبت نيابة أسوان سرعة إرسال تقرير الأدلة الجنائية في واقعة نشوب حريق داخل للزيوت وبنزين بمحطة الرى بقرية الرقبة التابعة لمركز دراو، وذلك دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.
كان فريق النيابة العامة انتقل إلى مكان الحريق، ومعاينة موقع الحريق، وإجراء التحقيقات اللازمة حيال الواقعة، وبيان سبب اندلاع النيران الحقيقى، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.
تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود رجال قوات الحماية المدنية، ونجاحهم فى إخماد الحريق الذى نشب بمخزن للزيوت وبنزين بمحطة الرى بقرية الرقبة التابعة لمركز دراو، وذلك دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح، وذلك بإشراف ميدانى من اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد.
موضحاً بأنه تم التوجيه بالدفع بسيارات الإطفاء بواقع 4 سيارات حيث قامت سيارتين منهما بالسيطرة على الحريق، وتم الإنتهاء من عملية التبريد بمعرفة قوات الحماية المدنية، فيما جارى حصر الخسائر المادية بمعرفة الجهة المسئولة عن المخزن، والتى تبين بشكل مبدئى أنها شملت إحتراق 10 برميل زيت، و 3 برميل سولار.
فضلاً عن إحتراق مجموعة من الأخشاب الموجودة بالمخزن، وقدم محافظ أسوان شكره لرجال قوات الحماية المدنية لسرعة التعامل مع الحريق، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه قبل إمتداده للمنطقة المحيطة، وهو ما ساهم فى عدم وجود أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحماية المدنية محافظ أسوان محافظة أسوان أخبار أسوان أخبار المحافظات
إقرأ أيضاً:
النيابة الليبية تحقق في تزوير «سجلات الأحوال المدنية» في تاجوراء
نظر وكيل النيابة العامة، المنسَّب إلى لجنة تحقيق في واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، أمام دائرة محكمة استئناف طرابلس، في قضايا تزوير بيانات ستة عشر قيداً عائلياً في دفاتر مكتب السجل المدني في تاجوراء، وتسهيل حصول خمسة وأربعين أجنبياً على أرقام وطنية، ما أتاح لهم انتفاعاً بحقوق متولدة عن المواطنة.
وأوضح مكتب النائب العام أن المحقق انتهى إلى الأمر بحبس موظف السجل المدني وموظف الشؤون المحلية في تاجوراء احتياطياً على ذمة التحقيق، عقب استدلاله على مسؤوليتهما المباشرة في هذه الواقعات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود النائب العام لدولة ليبيا لتعزيز النزاهة ومكافحة التزوير في السجلات الرسمية، وضمان عدم استغلال البيانات المدنية لأغراض غير قانونية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حماية الحقوق المدنية للمواطنين وضمان صحة العمليات الإدارية في مؤسسات الدولة.
وشهدت ليبيا خلال السنوات الأخيرة عدة حالات اختراق وتزوير للبيانات المدنية، ما دفع السلطات إلى تكثيف الرقابة على السجلات المدنية وتعزيز آليات التحقيق والمساءلة لضمان سلامة المعلومات الرسمية وحماية الحقوق القانونية للمواطنين.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية