ابن أفريقيا ورفاقه يكتبون التاريخ في لاهاي
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
محاكمة أخر قلاع الاستعمار القديم.
يصفها بعض الإعلاميين والحقوقيين بأنها محاكمة القرن، محاكمة صنعت تاريخا بعد أن جلبت دولة الاحتلال مرغمة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا.
قاد فريق المرافعات في محكمة "كشف الأقنعة" وزير العدل في دولة جنوب إفريقيا، ورئيس فريقها القانوني إلى محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها بلاده ضد جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في غزة.
كان رجل اللحظة التاريخية مع رفاقه، ومن مرغ أنف دولة الاحتلال المتغطرسة والمغرورة في وحل العار.
انضم، رونالد لامولا المولود عام 1983 في بلدة بوشبوكريدج التي كانت آنذاك جزءا من مقاطعة ترانسفال في جنوب إفريقيا، إلى رابطة شباب المؤتمر الوطني الأفريقي وله من العمر 13عاما وكان ذلك في عام 1996.
وسرعان ما التحق بجامعة فندا لنيل شهادة في القانون، وفي فترة وجوده في الجامعة كان رئيسا لمجلس ممثلي الطلاب ورئيسا لمؤتمر طلاب جنوب إفريقيا في ليمبوبو.
وفيما بعد حصل على شهادة التدريب العملي في القانون من جامعة جنوب أفريقيا عام 2006.
وفي عام 2008، حصل على شهادة الدراسات العليا في قانون الشركات من جامعة جنوب أفريقيا. وحصل لاحقا على شهادة الدراسات العليا في القانون المصرفي والأسواق المالية.
حصل على درجتي الماجستير من جامعة بريتوريا، وكانت درجة الماجستير الأولى في قانون الشركات، ودرجة الماجستير الثانية في القانون الاستخراجي في أفريقيا.
كان نجما شابا صاعدا في رابطة شباب المؤتمر الوطني الأفريقي ورغم ذلك بدأ لامولا مسيرته القانونية كمحامي في عام 2006. وفي وقت لاحق، في عام 2009، تم تعيينه مديرا لبلدية جوفان مبيكي المحلية، ثم مديرا لمكتب مبومالانجا للثقافة والرياضة والترفيه من عام 2009 حتى عام 2011.
وفي عام 2011، عمل لفترة وجيزة كمتحدث رسمي باسم رئيس وزراء مبومالانجا.
كان مرشحا عام 2014 لانتخابات الجمعية الوطنية وبسبب الأداء الانتخابي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي لم يتم انتخابه للبرلمان.
ونتيجة لذلك اختفى لامولا عن أعين الجمهور وأدار بعد ذلك مكتب المحاماة الخاص به.
في عام 2017، أصبح أصغر عضو منتخب في اللجنة الوطنية للانتخابات وتم انتخابه أيضا في هيكل لجنة العمل الوطنية للحزب، وهي أعلى هيكل لصنع القرار في الحزب، كما انتخب في الجمعية الوطنية (البرلمان).
وما لبث أن عين وزيرا للعدل والتطوير الدستوري عام 2019.
ظهر اسمه إلى عناوين الأخبار الرئيسية في العالم بعد أن قدمت دولة جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل دولة الاحتلال لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.
وفي الجلسة الأولى للمرافعات التي ترأسها لامولا، طالب باتخاذ إجراءات عاجلة تأمر إسرائيل" بتعليق عملياتها العسكرية في قطاع غزة."
وبدأت جلسات المحكمة بمرافعة استهلالية قدمها وكيل دولة جنوب إفريقيا، ووزير العدل لامولا، تلتها مرافعة ممثلة جنوب إفريقيا أمام المحكمة.
ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، دعما وتأييدا عربيا ودوليا.
وقدم لامولا مع رفاقه أعضاء الفريق أداء مبهرا أثار إعجاب الحقوقيين والمختصين و النشطاء في العالم.
وكان واضحا جدا حين حذر مخاطبة العالم، بأنه سيشهد القضاء على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالكامل إذا لم تتدخل محكمة العدل الدولية بوقف الحرب.
ولحين البت في القضية، طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة (الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة) إصدار "أمر مؤقت عاجل لإسرائيل بتعليق فوري لعملياتها العسكرية" في غزة.
وما أن أنهى الوفد الإسرائيلي مرافعته أمام "العدل الدولية" حتى أعلن لامولا، إن كيان الاحتلال "فشل في دحض الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وأردف أن "إسرائيل تبدو غير قادرة على دحض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من غـزة، ونحن متمسكون بالقانون والأدلة التي قدمناها، وواثقون من وجود نية لدى إسرائيل لتنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".
وأكد لامولا أن "لا شيء يبرر الطريقة التي تشن بها إسرائيل الحرب على غـزة، والدفاع عن النفس لا يبرر جرائم الإبادة الجماعية".
وتابع "نحن على ثقة من أننا قدمنا دعوى متكاملة، وإسرائيل حاولت شيطنتنا، والأمم المتحدة نفسها اعترفت بعرقلة عمل بعثات الإغاثة في غـزة وأن وقف الحرب هو الحل الوحيد".
أداء الفريق القانوني لجنوب أفريقيا دفع برئيس البلاد، سيريل رامافوزا إلى القول "إنه لم يشعر بالفخر قط، كما يشعر به اليوم".
وقال رامافوزا إن هدف بلاده من الدعوى هو وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، متابعا "بينما كان محامونا يدافعون عن قضيتنا في لاهاي، لم أشعر قط بالفخر الذي أشعر به اليوم وأنا أرى رونالد لامولا، ابن هذه الأرض، يدافع عن قضيتنا في المحكمة".
وأشار إلى أن "البعض يقول إن الخطوة التي اتخذناها محفوفة بالمخاطر، نحن بلد صغير ولدينا اقتصاد صغير، وقد يهاجموننا، لكننا سنظل متمسكين بمبادئنا، ولن نكون أحرارا حقا ما لم يتحرر الشعب الفلسطيني أيضا".
كان يوما من أيام التاريخ التي لا تنسى حين كشف لامولا ورفاقه في الفريق القانوني الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال التي تخفت ورائه طيلة 85 عاما.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي عالم الفن كاريكاتير بورتريه بورتريه الاحتلال لاهاي غزة جنوب أفريقيا الفلسطينيين فلسطين غزة لاهاي جنوب أفريقيا الاحتلال بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه عالم الفن عالم الفن سياسة سياسة عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة دولة الاحتلال جنوب إفریقیا فی قطاع غزة فی القانون فی عام
إقرأ أيضاً:
لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها بشأن الإبادة الجماعية بغزة؟
بينما يموت الفلسطينيون في غزة بأعداد متزايدة يوميا بسبب الجوع، ويتزايد عدد الباحثين القانونيين ومسؤولي الإغاثة والسياسيين الذين يصفون أفعال إسرائيل بالإبادة الجماعية، يبقى صدور حكم نهائي بشأن هذه المسألة من أعلى محكمة في العالم بطيئا للغاية.
وقالت صحيفة غارديان إن خبراء في محكمة العدل الدولية يرون أنه من غير المرجح صدور حكم بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة قبل نهاية عام 2027 على أقرب تقدير، وذلك في وقت حذر فيه المجتمع الدولي من أن بطء إجراءات المحكمة لا ينبغي أن يستخدم كذريعة لتأجيل اتخاذ إجراءات لوقف القتل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2من الجمهوريين والديمقراطيين.. ما سر الهجمات العنصرية على ممداني؟list 2 of 2كاتبة إسرائيلية: تصاعد حاد في معدلات الانهيار بين جنود الجيشend of listوأشارت الصحيفة -في تقرير بقلم المراسل الدولي جوليان بورغر- إلى أنه كان من المقرر أصلا أن تقدم إسرائيل ردها على تهمة الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا يوم الاثنين، لكن المحكمة منحت محاميها تمديدا لمدة 6 أشهر، وذلك لأن هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضيا قبلت حجة إسرائيل بأنها احتاجت إلى أكثر من 9 أشهر لإعداد قضيتها، مدعية أن "مسائل الأدلة" في عرض جنوب أفريقيا تعني أن "نطاق القضية لا يزال غير واضح".
وردّ الفريق القانوني الجنوب أفريقي بأن أيا من الحجج التي قدمها المحامون الإسرائيليون لم تكن سببا مشروعا للتأخير، وأن إطالة أمد القضية أمر غير مبرر في ضوء حالة الطوارئ الإنسانية في غزة، لكن المحكمة انحازت إلى إسرائيل، التي لديها الآن مهلة حتى يناير/كانون الثاني المقبل لعرض قضيتها.
وقالت جولييت ماكنتاير، المحاضرة البارزة في القانون بجامعة جنوب أستراليا "أعتقد أن (محكمة العدل الدولية) حذرة للغاية بسبب المناخ السياسي"، وأضافت "لا يريدون أن يتهموا بتجاهل الحقوق الإجرائية لإسرائيل والتوصل إلى أنها ارتكبت إبادة جماعية دون منحهم فرصة كاملة للرد".
ومنذ تأسيسها عام 1945، دأبت محكمة العدل الدولية على تفضيل الحذر على السرعة في دورها كحكم نهائي بين الدول، وقالت إيفا فوكوشيتش، الأستاذة المساعدة في التاريخ الدولي بجامعة أوتريخت إن "محكمة العدل الدولية تعرف ببطء مداولاتها".
إعلانوذكر المراسل بأن المحكمة، بعد أن تقدم إسرائيل دفاعها في يناير/كانون الثاني المقبل، تمنح كل طرف عادة وقتا كافيا لإعداد جولة أخرى من الحجج لمواجهة نقاط الطرف الآخر والتطورات الجديدة، وقال الأستاذ مايكل بيكر، الذي عمل في السابق مسؤولا قانونيا في محكمة العدل الدولية، إن "الجولة الثانية تستغرق عادة حوالي 6 أشهر لكل طرف، أي عاما آخر، ثم نصل إلى يناير/كانون الثاني 2027".
إذا سارت الأمور بسلاسة ولم تكن هناك أي أحداث أو انقطاعات أخرى في الإجراءات، ستكون جلسة استماع في وقت ما من عام 2027، وربما في وقت مبكر بما يكفي ليصدر حكم بحلول نهاية العام، مع أن هناك مجموعة من العوامل يمكن أن تؤخر القضية إلى عام 2028.
ومع ذلك قضت المحكمة في يناير/كانون الثاني من العام الماضي بأن ادعاء الإبادة الجماعية "معقول" وأقرت بأن "الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة معرض لخطر شديد من التدهور قبل أن تصدر حكمها النهائي"، وأمرت إسرائيل "باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها" لوقف أعمال الإبادة الجماعية والتحريض عليها، واتخاذ "تدابير فورية وفعالة" للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، أضافت المزيد من التدابير التي تطالب بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وفي مايو/أيار، أمرت بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الجنوبية وبإعادة فتح معبر رفح من مصر لتوصيل المساعدات.
إلهاء خطيرغير أن إسرائيل تجاهلت بشكل شبه كامل التدابير المؤقتة، ورفضت اتهام الإبادة الجماعية ووصفته بأنه "شائن وكاذب"، ولم تطلب جنوب أفريقيا أي تدابير أخرى، رغم فترات الحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل على غزة هذا العام، وذلك ربما بسبب الضغط المكثف من واشنطن، حسب مصدر مقرب من فريق جنوب أفريقيا القانوني.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا بوقف المساعدات إلى جنوب أفريقيا، ينتقد موقفها أمام محكمة العدل الدولية، مدعيا دون دليل -حسب الصحيفة- أن البيض في جنوب أفريقيا كانوا "ضحايا تمييز عنصري ظالم".
التركيز على حكم الإبادة الجماعية يمكن أن يكون إلهاء خطيرا، يؤخر اتخاذ المجتمع الدولي إجراء حاسما، ويسمح باستمرار الجرائم التي يمكن إثباتها ضد الإنسانية
ونبه المراسل إلى أن معيار المحكمة للإثبات المطلوب للتوصل إلى حكم بشأن الإبادة الجماعية مرتفع للغاية، بسبب صعوبة إثبات نية العمد في التدمير الذي اشترطته اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وفي تفسيرها للاتفاقية، اشترطت محكمة العدل الدولية أدلة "قاطعة تماما" على أن الدولة المتهمة كانت لديها نية الإبادة الجماعية في ارتكاب عمليات قتل جماعي، ولم تكن هناك دوافع أخرى محتملة ومنافسة.
ويعتقد عدد من علماء القانون أن إسرائيل بأفعالها في غزة تتجاوز حتى هذا الحد العالي، ومع ذلك يرى خبراء القانون الدولي الإنساني أن التركيز على حكم الإبادة الجماعية يمكن أن يكون إلهاء خطيرا، يؤخر اتخاذ المجتمع الدولي إجراء حاسما، ويسمح باستمرار الجرائم التي يمكن إثباتها ضد الإنسانية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة