"إنه أمر دبر بليل".. ديوان الوقف السني في العراق يستنكر هدم مئذنة السراجي بالبصرة (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
قال رئيس ديوان الوقف السني العراقي الدكتور مشعان الخزرجي، في تصريحات صحفية "إن هدم مئذنة السراجي أمر دبر بليل"، حسب وصفه.
إقرأ المزيد
وأضاف في مؤتمر صحفي أن "الوقف السني فوجىء بالهدم، صباح الجمعة، ولم يكن لنا علم لا من قريب ولا من بعيد بالأمر".
وصرح بأنه لم تكن هناك خطابات أو كتب رسمية بهذا الخصوص.
وأردف موجها حديثه لمحافظ البصرة أسعد العيداني الذي اتخذ قرار الهدم: "هو محافظ كان يجب عليه أن يخاطبنا بكتاب رسمي ليحمي هذا الموروث التابع لوزارة الثقافة".
وتابع قائلا: "تاريخ العراق ليس تاريخي وما حصل يثير الريبة وهو أمر دبر بليل".
رئيس ديوان الوقف السني الدكتور مشعان الخزرجي: هدم مئذنة السراجي أمر دبر بليل pic.twitter.com/89yxym7vcL
— ديوان الوقف السني العراقي (@SunniaffairsIq) July 16, 2023وأصدر شيوخ ورجال دين بيانا عقب لقاء مع المحافظ أسعد العيداني للاستيضاح حول ملابسات إزالة المنارة التاريخية، تضمن جملة مطالبات أبرزها إعادة بناء المنارة بالحجر ذاته بعد ترقيمه وحفظه في موقع معلوم.
وقال البيان إن المحافظ أبلغ الوقف قبل أسبوع من هدم المسجد وتكفل بتكاليف نقل أثاث المسجد بمبلغ 10 ملايين دينار، مشيرا إلى أن المحافظ أكد أن مدير الوقف كان حاضرا أثناء هدم المنارة وانصرف عند الفجر.
وطالب البيان بإقالة مدير الوقف السني وإحالته إلى القضاء لتقصيره في الحفاظ على أموال وممتلكات الوقف في البصرة ومنها هذه المنارة الأثرية، ونقل ملف إزالة المنارة إلى أروقة المحاكم المختصة ومحاسبة المقصرين في ضوء القوانين العراقية.
وفي الوقت الذي بررت محافظة البصرة هدم المئذنة كونها باتت تعوق حركة السير والمرور وبالتالي لا بد من القيام بهذا العمل لغرض بناء جامع جديد.
فإن الجهات الرسمية وبالذات ديوان الوقف السني ووزارة الثقافة أعلنا رفضهما طريقة الهدم التي تمت بما يتعارض مع ما جرى الاتفاق عليه.
وكانت السلطات المحلية في محافظة البصرة جنوبي العراق، قد أقدمت على هدم جامع السراجي التابع للوقف السني، مستعدة لبناء جامع آخر بدلا عنه.
وتم هدم الجامع المذكور باشراف المحافظ أسعد العيداني، الذي ذكر في مقطع فيديو يوثق هدم الجامع أن "البعض قد يقول إن هذا الجامع تاريخي، لكن وبعد عملية الإزالة بالتنسيق مع الوقف السني، فإن هذا الجامع كان في منتصف الشارع".
وأوضح العيداني أنه "وبعد إزالة الأنقاض ستتم تسوية الأرض، ويتم بناء مسجد جديد من قبل المحافظة، وبالنتيجة سيقوم الشارع بخدمة كل الناس".
وصرح بأن عملية الإزالة تمت بموافقة من الوقف السني.
وأظهر مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي آلية حفر وهي تقوم بعملية الهدم.
يمكن تشبيه هدم جامع #السراجى التراثي في #البصرة بفقدان الذاكرة…
لاننا لم نفقد مجرد منارة او مسجد هناك ، بل فقدنا تاريخاً كاملاً، وفقدنا حضارة و فقدنا شاهد على عمق اتصالنا بالارض.. pic.twitter.com/W2aVBYdIE5
المصدر: وسائل إعلام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا آثار البصرة بغداد دیوان الوقف السنی
إقرأ أيضاً:
فيديو.. حكاية فلسطيني بالعراق وتحديات تتجدد منذ النكبة
بغداد- لم يكن منير محمد يوسف الصعبي قد ولد بعدُ، حين اقتلع الاحتلال الإسرائيلي عائلته من جذورها في نكبة فلسطين عام 1948، لتعيش تهجيرا صعبا ومرحلةَ لجوء قاسية انتهت بها في العراق.
لم يعش الصعبي تفاصيل اللجوء المر، لكنه ترعرع على حكايات والده عن البيوت الدافئة في فلسطين، وأشجار الزيتون التي كانت ملعب صباه، ورائحة البحر الذي كان يسبح فيه بحريّة.
وفي العراق، نشأ الصعبي بين أصدقائه العراقيين، لكن جذوره الفلسطينية ظلت عصية على النسيان، وجزءًا لا يتجزأ من هويته المتشكلة، ومع الأيام، اشتد عوده ليصبح كاتبًا وشاعرًا مقيمًا في العراق، يخط سطوره حنينًا لفلسطين وحلمًا بالعودة إليها.
تحت القصف"وصل الفلسطينيون إلى العراق صيف عام 1948″، يبدأ الصعبي حديثه للجزيرة نت، ويقول "في تلك الفترة، كان الجيش الصهيوني ينفذ عمليات تهجير قسري من بلداتنا وقرانا في حيفا: الزموعين وغزال تحديدا، واعتداءات عسكرية وحشية دفعت آلاف العائلات للفرار تحت وطأة القصف والموت والدمار، ليجدوا أنفسهم مشتتين في دول الجوار كسوريا والأردن والعراق".
ولم يكن اختيار العراق -يضيف الصعبي- سهلا أو مخططا له بالكامل، فلم يكن لديهم خيارات كثيرة، ويتابع "تزامن نزوحنا مع وجود الجيش العراقي في منطقة جنين، وحينما تم وقف إطلاق النار بينه وبين القوات الصهيونية، طلب الجيش العراقي من الفلسطينيين الذين هجروا ديارهم الانضمام إليهم والانتقال إلى العراق".
إعلانويقول الصعبي إنه ومع مرور الوقت، بدأ الوضع الفلسطيني يتأزم في كل دول النزوح، وليس العراق فقط، وصارت المشاكل تظهر بوضوح، حيث عانوا صعوبات تتعلق بالوضع القانوني، وحتى معاملات الأطفال والطلاب لم تكن سلسة دائمًا، "فالنظام العربي في ذلك الوقت لم يكن مستعدا تماما لمواجهة هذه التحديات".
ورغم ذلك، يشير الصعبي إلى خصوصية التجربة في العراق، حيث تميَّز الموقف تجاه الفلسطينيين، واختلطت العادات والتقاليد العربية الأصيلة مع الموقف الدولي الذي تجسد في إنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، فاتخذ العراق قرارا فريدا، ولم يسمح لأونروا بممارسة مهامها مباشرة مع الفلسطينيين، "بل اعتبرنا جزءا من شعبه وأهله وتولى مسؤولية رعايتنا" يقول الصعبي.
معاناةلكن رياح "السياسة العاصفة" بالعراق بعد عام 2003، ألقت بظلالها القاتمة على حياة الفلسطينيين وأثرت سلبا على وضعهم، وبرزت مشاكل عديدة في تلك الفترة لم تُحل حتى الآن، يقول الصعبي، الذي يأمل "التفاتة جادة لدراسة هذا الملف".
وتتجلى معاناة الفلسطينيين في العراق في أمور كثيرة، منها عدم تملكهم للعقارات أو الحصول على رخص سوق عامة، وتوقف صرف الرواتب التقاعدية لعائلات المتقاعدين الفلسطينيين بعد وفاتهم.
وأردف الصعبي قائلا "أحيانا، عندما تتعامل مع موظف حكومي، يكون الجواب: أنت فلسطيني، فكيف أتعامل معك؟ لأن القوانين والضوابط تعامل الفلسطينيين كأجانب"، ويضيف مستغربا "أنا مواليد العراق، عمري 67 عاما، ابن البلد، فكيف أعتبر أجنبيا؟".
وناشد السلطات العراقية إجراء دراسة جادة لوضع الفلسطينيين، مؤكدا أن وجودهم في البلاد لم يكن خيارا، ولذا فإن الدولة المستضيفة تتحمل مسؤوليات تجاههم، حسب كلامه.
وأوضح أن الدولة كانت توفر لهم التعليم والسكن، بإشراف أونروا، وقال "الوضع الحالي صعب جدا، حيث لا تتوفر فرص العمل، وهو وضع عام وليس خاصا".
إعلان
وحول ملف الجنسية للفلسطينيين وحق العودة، يقول الصعبي إنه يعرف غموضا وعدم وضوح، مشددا أن "الوضع القانوني والواقعي لا يزال يشكل تحديا كبيرا لنا".
وأشار إلى القرار رقم 202 الصادر عام 2001، والذي نص على أن الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام 1948 يتمتع بالحقوق والواجبات نفسها التي يتمتع بها العراقي، باستثناء الجنسية العراقية والخدمة العسكرية، مبينا أنهم لا يطالبون بالجنسية العراقية لغاية حملها، بل للتمتع بما تقدمه من حقوق.
وتابع أن كيان الاحتلال وأميركا يفسران حق العودة على أنه للفلسطينيين الذين هُجّروا عام 1948 والجيل الذي جاء بعدهم، وهؤلاء بمجملهم لا تتجاوز أعدادهم 100 ألف فلسطيني.
لكن التفسير القانوني الصحيح -يؤكد الصعبي- جاء في قرار الأمم المتحدة رقم 194 عام 1949، وينص على حق الفلسطيني في العودة إلى وطنه ودياره، وأن من يرغب بعدم العودة يعوض، مشددًا على أن هذا الحق يمتد إلى الأحفاد.
تحولات صعبةحتى أبسط حقوق الإنسان في التنقل والسفر تواجه قيودا، يقول الصعبي والحزن يعتريه، ويقول إنه لا يستطيع زيارة أقرب الدول العربية التي له فيها أقارب أو تواصل إنساني، ويضيف "حين تحددني بجواز سفر أو وثيقة غير معترف بها دوليا وتعترف بها أنت فقط، فهو أمر غير صحيح".
واستذكر الصعبي، كيف كان الفلسطيني يعتبر في السابق مقيما دائما في العراق ولا يحتاج إلى تجديد إقامته، وتصدر له هوية إقامة يحتفظ بها حتى وفاته، والآن، يواصل سرد معاناته "هناك تنظيم جديد للهجرة والمهجرين يقضي بضرورة تجديد الهوية كل خمس سنوات".
وإضافة لذلك، صدر قرار جديد -قبل أقل من عام- ينص على أنه إذا رغب الفلسطيني في السفر خارج العراق، يجب عليه العودة قبل إكمال شهر من تاريخ سفره، وإن تجاوز هذه المدة، "يتم سحب هوية الإقامة ويتعين عليه تقديم طلب فيزا جديدة لدخول العراق".
إعلانويرى الصعبي أن هذا "التضييق" يؤثر على نفسية الفلسطينيين ويشعرهم بالضغوط دون فهم الأسباب، مناشدا السلطات العراقية بضرورة تفسير هذه القرارات بوضوح.
وفي المقابل، يشيد الصعبي بالحق في التعليم والصحة والتوظيف المتاح للفلسطينيين في العراق، إضافة لعمق العلاقة بين الشعبين، حيث ينظرون لبعضهم كأبناء أمة واحدة، وسط اندماج حقيقي، منوها إلى أن التحديات الفردية لا تعكس النظرة العامة الإيجابية من العراقيين تجاه الفلسطينيين.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند