شهد عبدالحليم علام نقيب المحامين، اليوم السبت، افتتاح مقر نقابة المحامين بإدفو، وذلك بعد الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديدات التي تمت بالشكل الذي يليق بالسادة المحامين.

وفتح نقيب المحامين، باب المناقشة للسادة محامي إدفو، واستمع لكل مطالبهم، ووعدهم بالعمل على تلبيتها، وتقديم خدمات تليق بالسادة المحامين.

ومن جانبهم عبر محامو إدفو، عن سعادتهم الشديدة لزيارة النقيب العام، وأنهم يلمسون الإنجازات التي حققها الأستاذ عبدالحليم علام، مؤكدين بأن المحامين لن يسمحوا بعودة الفساد الذي كان في السابق.  


وفي بداية كلمته، قال سيادته، إننا وضعنا تطوير مقرات وغرف واستراحات المحامين، ضمن أولوياتنا، وعملنا على ثأثيثها وفرشها بأحدث الأثاث حتى تكون لائثة بالمحامين.


وتابع: « لقد زرت في السابق مقر نقابة إدفو، ووجدتها في حتلة سيئة متهالكة لا تليق بالسادة المحامين، وبعد جلوسي في منصب النقيب أصدرت قرارًا بتطويرها بالشكل المناسب للسادة المحامين».


وأوضح أن مشاكل المحامين ليست قاصرة على الغرف، أو الاستراحات فقط، لافتًا إلى أنه يعلم كل المشاكل التي يعاني منها المحامين ويسعى جاهدًا لحلها، ويعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المحامين.


وأشار نقيب المحامين، إلى عملية التنقية التي تمت في السابق، قائلًا: « لقد عشتم مشروع التنقية المزعوم الذي كان في السابق، والذي ألحق ظلمًا كبيرًا بالسادة المحامين الممارسين بشكل فعلي لمهنة المحاماة، مشددًا على أن النقابة تقوم بتنقية الجدول بصفة دورية، ولكن وفقًا لضوابط حددها قانون المحاماة، مؤكدًا أنه أغلق كل أبواب الفساد التى كانت موجودة في نقابة المحامين».


وأوضح سيادته، أن نادي المحامين بجليم مفخرة لكل محامين مصر، وملك لكل المحامين، وليس مقتصرًا على محامي الإسكندرية فقط، مؤكدًا أن جميع أندية المحامين على مستوى الجمهورية ستكون على غرار نادي جليم.


وعن أرض المركز الطبي بالسادس من أكتوبر، أوضح أنها كانت مخصصة للنقابة من 2009، ولم تتحرك النقابة لاستخدامها، وتم صدور قرار بسحبها في 1/1/2020، وذلك قبل جلوس المرحوم رجائي عطية، على مقعد النقيب، مما يدل أنه صدر لها قرار سحب في عهد النقيب الأسبق، متابعًا: «ولكننا استطعنا إيقاف هذا القرار وبدأنا في مراحل إنشاء المركز الطبي».


وأكد عبدالحليم علام، أن هناك أمور في نقابة المحامين لا يمكن السكوت عليها، وتحدث له مقاومة شديدة داخل النقابة، مشددًا على أن ما حدث مع النقيب حمدي خليفة، والمرحوم رجائي عطية لن يحدث معه، والفساد لن يعود مرة أخرى إلى نقابة المحامين.


واستكمل: « بذلنا مجهودًا كبيرًا وحققنا إنجازات حقيقية في نقابة المحامين، في فترة زمنية وجيزة، لم تتحقق من قبل في نقابة المحامين، وما زلنا مستمرين في تقديم الخدمات للسادة المحامين».


وأضاف سيادته أنه على دراية كاملة بكل صغيرة وكبيرة في العمل النقابي، فلديه خبرة تتعدي الـ31 عامًا في العمل النقابي، ويعرف كيف تدار الأمور داخل نقابة المحامين.


وكشف نقيب المحامين، أنه حقق كل ما هو موجود في برنامجه  الانتخابي وزيادة عنه، وذلك في فترة قياسية، مؤكدً أنه يسعى إلى تقديم مزيدًا من الخدمات الحقيقية التي تصب في مصلحة المحامين.


وأضاف نقيب المحامين، أنه على مدار عشرين عامًا نسمع عن ميكنة ورقمنة النقابة، ولم نر تطبيقها على أرض الواقع وكان المحامي يعاني أشد المعاناة في الحصول على أبسط خدماته.

وتابع:« مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقًا تزيد عن 20 مليون جنيه».

واستكمل: « من خلال خطة الترشيد استطعنا رفع مساهمة النقابة في مشروع العلاج، فقمنا بزيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 الآف إلى 10 الآف، وفي طريقنا لتحسين الخدمات العلاجية، والتأمين الصحي الشامل لمنع التسريب الواقع في المشروع، وحكومته بالطريقة الأمثل».

IMG-20240113-WA0013 IMG-20240113-WA0014 IMG-20240113-WA0011 IMG-20240113-WA0012 IMG-20240113-WA0009 IMG-20240113-WA0010 IMG-20240113-WA0007 IMG-20240113-WA0008

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: نقابة المحامين نقيب المحامين محامي مهنة المحاماة النقيب العام العمل النقابي فی نقابة المحامین نقیب المحامین فی السابق

إقرأ أيضاً:

تعز.. نقابة المعلمين تطالب بصرف مرتبات يونيو ويوليو وتدعو لمعالجة انهيار العملة

طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز بسرعة صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهري يونيو ويوليو 2025، ومعالجة إنهيار العملة الوطنية، محذّرة من تداعيات التأخير المستمر في صرف المرتبات وتأثيره الخطير على حياة الموظفين وأسرهم.


وأشارت النقابة في مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن الراتب – رغم ضآلته – يمثل شريان الحياة للموظف، وأن تأخر صرفه يضاعف المعاناة في ظل الارتفاع المتسارع في أسعار السلع الأساسية وتراجع القوة الشرائية للعملة الوطنية.


ودعت النقابة إلى صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة من تسويات وعلاوات وبدلات، وتنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، بما في ذلك المرتبات المتأخرة منذ عامي 2016 و2017، بالإضافة إلى إعادة النظر في هيكل الأجور بما يراعي التضخم الحاصل والقيمة الأصلية للدولار حين صدر القانون عام 2005.


وحمل البيان، الحكومة والمجلس الرئاسي المسؤولية عن تدهور قيمة العملة الوطنية، داعيا لسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور في قيمة الريال اليمني والحد من غلاء الأسعار.


وشدد البيان، على ضرورة تنفيذ قانون التأمين الصحي رقم 9 لسنة 2011، وصرف بدل غلاء معيشة عاجل، إلى جانب اتخاذ تدابير اقتصادية حقيقية لتحسين الوضع المعيشي للموظفين ووقف التدهور المستمر للعملة المحلية.


وأكدت النقابة، أن استمرار تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى المزيد من التدهور في أداء مؤسسات الدولة، وتفاقم الاحتقان والمعاناة في أوساط الموظفين، مطالبة بتحرك عاجل لإنصافهم وحماية كرامتهم المعيشية.


مقالات مشابهة

  • تعز.. نقابة المعلمين تطالب بصرف مرتبات يونيو ويوليو وتدعو لمعالجة انهيار العملة
  • نقابة العلاج الطبيعي: بيان اتخاذ إجراءات ضد حاملي الدكتوراه من التربية الرياضية مزور
  • «المهن التمثيلية» تحسم مصير البلوجرز وتوجه رسالة لـ المخرجين والمنتجين
  • بعد جدل دخول البلوجرز الفن.. نقابة المهن التمثيلية تصدر بيانا
  • الاحتلال يحظر عمل نقابة المحامين الفلسطينيين في القدس
  • الاحتلال يحظر عمل نقابة المحامين داخل القدس
  • نقيب المهندسين يوجّه نداءً هامًا لأولياء الأمور وطلاب الثانوية والدبلومات الفنية 2025
  • تحذير عاجل من نقيب المهندسين لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية
  • نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن الصحفي عبدالجبار باجبير وتوفير بيئة آمنة
  • نقابة العاملين بالبترول: حملات ممنهجة تستهدف مصر ومواقفها الوطنية