نقيب المحامين يشهد افتتاح نقابة إدفو بعد تجديدها
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
شهد عبدالحليم علام نقيب المحامين، اليوم السبت، افتتاح مقر نقابة المحامين بإدفو، وذلك بعد الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديدات التي تمت بالشكل الذي يليق بالسادة المحامين.
وفتح نقيب المحامين، باب المناقشة للسادة محامي إدفو، واستمع لكل مطالبهم، ووعدهم بالعمل على تلبيتها، وتقديم خدمات تليق بالسادة المحامين.
ومن جانبهم عبر محامو إدفو، عن سعادتهم الشديدة لزيارة النقيب العام، وأنهم يلمسون الإنجازات التي حققها الأستاذ عبدالحليم علام، مؤكدين بأن المحامين لن يسمحوا بعودة الفساد الذي كان في السابق.
وفي بداية كلمته، قال سيادته، إننا وضعنا تطوير مقرات وغرف واستراحات المحامين، ضمن أولوياتنا، وعملنا على ثأثيثها وفرشها بأحدث الأثاث حتى تكون لائثة بالمحامين.
وتابع: « لقد زرت في السابق مقر نقابة إدفو، ووجدتها في حتلة سيئة متهالكة لا تليق بالسادة المحامين، وبعد جلوسي في منصب النقيب أصدرت قرارًا بتطويرها بالشكل المناسب للسادة المحامين».
وأوضح أن مشاكل المحامين ليست قاصرة على الغرف، أو الاستراحات فقط، لافتًا إلى أنه يعلم كل المشاكل التي يعاني منها المحامين ويسعى جاهدًا لحلها، ويعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المحامين.
وأشار نقيب المحامين، إلى عملية التنقية التي تمت في السابق، قائلًا: « لقد عشتم مشروع التنقية المزعوم الذي كان في السابق، والذي ألحق ظلمًا كبيرًا بالسادة المحامين الممارسين بشكل فعلي لمهنة المحاماة، مشددًا على أن النقابة تقوم بتنقية الجدول بصفة دورية، ولكن وفقًا لضوابط حددها قانون المحاماة، مؤكدًا أنه أغلق كل أبواب الفساد التى كانت موجودة في نقابة المحامين».
وأوضح سيادته، أن نادي المحامين بجليم مفخرة لكل محامين مصر، وملك لكل المحامين، وليس مقتصرًا على محامي الإسكندرية فقط، مؤكدًا أن جميع أندية المحامين على مستوى الجمهورية ستكون على غرار نادي جليم.
وعن أرض المركز الطبي بالسادس من أكتوبر، أوضح أنها كانت مخصصة للنقابة من 2009، ولم تتحرك النقابة لاستخدامها، وتم صدور قرار بسحبها في 1/1/2020، وذلك قبل جلوس المرحوم رجائي عطية، على مقعد النقيب، مما يدل أنه صدر لها قرار سحب في عهد النقيب الأسبق، متابعًا: «ولكننا استطعنا إيقاف هذا القرار وبدأنا في مراحل إنشاء المركز الطبي».
وأكد عبدالحليم علام، أن هناك أمور في نقابة المحامين لا يمكن السكوت عليها، وتحدث له مقاومة شديدة داخل النقابة، مشددًا على أن ما حدث مع النقيب حمدي خليفة، والمرحوم رجائي عطية لن يحدث معه، والفساد لن يعود مرة أخرى إلى نقابة المحامين.
واستكمل: « بذلنا مجهودًا كبيرًا وحققنا إنجازات حقيقية في نقابة المحامين، في فترة زمنية وجيزة، لم تتحقق من قبل في نقابة المحامين، وما زلنا مستمرين في تقديم الخدمات للسادة المحامين».
وأضاف سيادته أنه على دراية كاملة بكل صغيرة وكبيرة في العمل النقابي، فلديه خبرة تتعدي الـ31 عامًا في العمل النقابي، ويعرف كيف تدار الأمور داخل نقابة المحامين.
وكشف نقيب المحامين، أنه حقق كل ما هو موجود في برنامجه الانتخابي وزيادة عنه، وذلك في فترة قياسية، مؤكدً أنه يسعى إلى تقديم مزيدًا من الخدمات الحقيقية التي تصب في مصلحة المحامين.
وأضاف نقيب المحامين، أنه على مدار عشرين عامًا نسمع عن ميكنة ورقمنة النقابة، ولم نر تطبيقها على أرض الواقع وكان المحامي يعاني أشد المعاناة في الحصول على أبسط خدماته.
وتابع:« مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقًا تزيد عن 20 مليون جنيه».
واستكمل: « من خلال خطة الترشيد استطعنا رفع مساهمة النقابة في مشروع العلاج، فقمنا بزيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 الآف إلى 10 الآف، وفي طريقنا لتحسين الخدمات العلاجية، والتأمين الصحي الشامل لمنع التسريب الواقع في المشروع، وحكومته بالطريقة الأمثل».
IMG-20240113-WA0013 IMG-20240113-WA0014 IMG-20240113-WA0011 IMG-20240113-WA0012 IMG-20240113-WA0009 IMG-20240113-WA0010 IMG-20240113-WA0007 IMG-20240113-WA0008المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة المحامين نقيب المحامين محامي مهنة المحاماة النقيب العام العمل النقابي فی نقابة المحامین نقیب المحامین فی السابق
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحجز دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين للتقرير بجلسة 22 يونيو
قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، حجز الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، والمتدخل فيها الدكتور هاني سامح المحامي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، للتقرير بالرأي القانوني، وذلك لجلسة 22 يونيو المقبل.
وتطالب الدعوى بإلغاء القرار الصادر عن النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية، واعتُبر من قبل سامح تجاوزًا صريحًا على حرية الإبداع والتعبير الفني.
وخلال الجلسة، حضرت النقابة ممثلة في الشؤون القانونية، بينما تمسك دفاع الفنانة هيفاء وهبي بطلبه بإلغاء القرار التعسفي بمنعها من ممارسة عملها الفني.
في السياق ذاته قدم المحامي والناشط الحقوقي هاني سامح مرافعة أمام هيئة المفوضين، طالب فيها بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، لاستخدامه سلطاته النقابية في ممارسة رقابة غير دستورية على الإبداع، والتدخل في شؤون الفن وفق معايير وصفها بـ "القروسطية والسلفية"، لا تمت بصلة للدستور أو لدور النقابة الأصيل.
وشدد سامح على أن قرارات النقيب، ومن ضمنها القرار الصادر في 16 مارس بمنع هيفاء وهبي من الغناء، قد صدرت استنادًا إلى موجات من التعليقات الدينية المتشددة على مواقع التواصل الاجتماعي، دون إجراء تحقيق قانوني أو عرض على جهات مختصة، بما يشكل تعديًا جسيمًا على حرية العمل الفني وسمعة الفنانين.
وفي دعواه، استند سامح إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية التعبير الفني وتمنعان فرض رقابة أو عقوبات على الأعمال الإبداعية إلا وفقًا للقانون ومن خلال القضاء، مؤكدًا أن النقابة خالفت هذه المبادئ بتصرفات ارتجالية تعسفية.
وطالب سامح كذلك بوقف تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مصطفى كامل تجاه الفنانة هيفاء وهبي وغيرهما من الفنانين، وتشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة تتولى إدارة النقابة لحين إعادة ضبط مسارها وفقًا للدستور والقانون، مؤكدًا أن هذه المعركة القضائية ليست دفاعًا عن شخص أو اسم، بل هي معركة من أجل هوية مصر الثقافية والفنية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر